استمرار إغلاق محطة أولاد زيان يعمق أزمة النقل الطرقي بين البيضاء وباقي المدن

وقد ساهم الوضع الحالي الناجم عن إغلاق أكبر محطة طرقية، في بروز عدة مظاهر سلبية، أهمها تعرض المسافرين لعملية الابتزاز من طرف النقل السري "الخطافة"، بفرض تسعيرة تفوق بكثير ما هو متعارف عليه خلال مرحلة ما قبل إغلاق المحطة، حيث يعمدا صحاب الحافلات إلى الاستعانة بخدمات "الكورتية" وتخصيص سيارات خاصة لجمع الراغبين في السفر إلى وجهة معينة، ونقلهم إلى الحافلات المركونة بأحد الأزقة والدروب الضيقة، في انتظار جمع عدد منهم قبل التحرك نحو وجهة أو مدن أخرى، إذ أن هذا الوضع أصبح عنوانا بارزا خلال هذه المرحلة بسبب استمرار إغلاق المحطة الطرقية أولاد زياد، الشيء الذي ترتب عنه رفع تسعيرة التنقل إلى مستويات قياسية وفق ما كشف عنه بعض المسافرين ليومية "العلم"، الذين أكدوا في تصريحات أن أصحاب النقل السري، أصبحوا يفرضون على كل مسافر أو باحث عن حافلة للنقل الطرقي، تسعيرة مضاعفة تفوق الثمن العادي لأي رحلة، ضاربين مثالا على ذلك، بكون تسعيرة النقل إلى مدن خريبكة وأسفي ومراكش تتجاوز 200 درهم، بينما تتجاوز مبلغ 450 درهم، بالنسبة للراغبين في السفر من الدار البيضاء إلى الأقاليم الجنوبية، أو الجهة الشرقية وغيرها من الوجهات. 

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من مشاكل متعددة وصعوبات كبيرة في الوصول إلى وسيلة نقل من شأنها إيصالهم في ظروف آمنة إلى وجهاتهم، فإن استمرار قرار إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان، تسبب أيضا في إلحاق أضرار مادية كبيرة بخزينة جماعة الدار البيضاء، المتمثلة في الرسوم الجبائية التي يؤديها أصحاب حافلات النقل الطرقي لفائدة الشركة المكلفة بتدبير المحطة، وذلك منذ قرار إغلاقها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، حيث أنه بالرغم من النداءات المتكررة للمهنيين بضرورة إعادة المحطة إلى مزاولة نشاطها المعهود، وتنظيمهم لسلسة من الوقفات الاحتجاجية، فإن الحكومة لازالت تتعامل بإجحاف مع مجموعة من القطاعات المتضررة من قراراتها على غرار مواصلة إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء دون غيرها، كما هو الشأن بالنسبة للحمامات التقليدية، وقاعات الحفلات والتظاهرات، مما يبرز أن حكومة سعد الدين العثماني، تواصل سياسة تفقير الطبقات الهشة التي تشتغل في قطاعات غير مهيكلة رغم أهميتها في خلق فرص الشغل والمساهمة في النسيج الاقتصادي.