رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت أخيرا تحقيقا حول استيراد أفران كهربائية من تركيا. ويأتي هذا التحقيق في أعقاب شكوى مقدمة من شركتين مغربيتين تمثلان كامل الإنتاج الوطني للأفران الكهربائية في المغرب. وقالت الشركتان إن المصدرين الأتراك يمارسون إغراق السوق المغربية بمنتوجاتهم من الأفران الكهربائية، بأسعار منخفضة على حساب المنتجين الوطنيين.
ويستهدف التحقيق الذي تجريه الوزارة على وجه التحديد الأفران المتنقلة وغير المدمجة بسعة 70 لترا. ولذلك تطالب الشركات المدعية بإجراءات وقائية ضد استيراد هذه الأفران التركية.
وقالت المصادر ذاتها إن هناك أدلة كافية تستدعي إجراء تحقيق شامل يشمل هامش الربح ومسألة إغراق السوق من خلال مقارنة القيمة العادية للأفران في تركيا بالسعر الذي يتم تصديرها به إلى المغرب. ووفقاً لحسابات الوزارة، فإن هامش الإغراق هذا أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 2%.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزارة أن المنافسة غير العادلة من الأفران التركية ألحقت أضرارا جسيمة بالصناعة الوطنية بالمغرب، وفقد المنتجون المحليون حصتهم في السوق وشهدوا انخفاضا كبيرا في ربحهم بسبب هذا الوضع. ولذلك فمن الضروري اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على صناعة الأفران الكهربائية المغربية.
ومن المتوقع أن يستمر التحقيق الحالي حوالي سنة كاملة، ولكن يمكن تمديده لمدة تصل إلى سنة ونصف إذا لزم الأمر. ويمكن خلال هذه الفترة اتخاذ تدابير مؤقتة إذا أثبت التحقيق إغراق الأفران التركية بالسوق المغربية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من استيراد هذه المنتجات لحماية الصناعة الوطنية.
وبحسب المصادر، فإن هذا التحقيق لا يشكك في العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا ككل. ويركز بشكل خاص على قطاع الأفران الكهربائية ويهدف إلى مكافحة المنافسة غير العادلة التي تضر بالصناعة الوطنية المغربية.
وقام المغرب أخيرا بتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لفرض رسوم جمركية على المنتجات الصناعية التركية. وستصل هذه الرسوم، التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الماضي إلى 90%، من قيمة المنتجات المعنية وستكون سارية لمدة خمس سنوات.
ويهدف هذا القرار إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، في حين زادت الواردات التركية إلى المغرب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وفي سنة 2021، بلغت هذه الواردات 30.4 مليار درهم بزيادة قدرها 32% مقارنة بالسنة الماضية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات المغرب إلى تركيا بنسبة 26% لتبلغ 7.19 مليار درهم سنة 2021.
وينص تعديل اتفاقية التجارة الحرة على قائمة سلبية تضم أكثر من 1200 منتج محلي تأثر بالواردات التركية، مجمعة في 630 موقفا جمركيا. ستخضع المنتجات المدرجة في هذه القائمة لرسوم جمركية تعادل 90% من القانون العام المعمول به. يمكن تعديل هذه القائمة سنويا لتشمل منتجات جديدة أو إزالة منتجات أخرى.
وتم اتخاذ هذه التدابير لحماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة في السوق المغربية. وتهدف هذه الاتفاقيات أيضا إلى تشجيع الصادرات المغربية إلى تركيا وتقليص العجز التجاري بين البلدين.
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت أخيرا تحقيقا حول استيراد أفران كهربائية من تركيا. ويأتي هذا التحقيق في أعقاب شكوى مقدمة من شركتين مغربيتين تمثلان كامل الإنتاج الوطني للأفران الكهربائية في المغرب. وقالت الشركتان إن المصدرين الأتراك يمارسون إغراق السوق المغربية بمنتوجاتهم من الأفران الكهربائية، بأسعار منخفضة على حساب المنتجين الوطنيين.
ويستهدف التحقيق الذي تجريه الوزارة على وجه التحديد الأفران المتنقلة وغير المدمجة بسعة 70 لترا. ولذلك تطالب الشركات المدعية بإجراءات وقائية ضد استيراد هذه الأفران التركية.
وقالت المصادر ذاتها إن هناك أدلة كافية تستدعي إجراء تحقيق شامل يشمل هامش الربح ومسألة إغراق السوق من خلال مقارنة القيمة العادية للأفران في تركيا بالسعر الذي يتم تصديرها به إلى المغرب. ووفقاً لحسابات الوزارة، فإن هامش الإغراق هذا أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 2%.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزارة أن المنافسة غير العادلة من الأفران التركية ألحقت أضرارا جسيمة بالصناعة الوطنية بالمغرب، وفقد المنتجون المحليون حصتهم في السوق وشهدوا انخفاضا كبيرا في ربحهم بسبب هذا الوضع. ولذلك فمن الضروري اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على صناعة الأفران الكهربائية المغربية.
ومن المتوقع أن يستمر التحقيق الحالي حوالي سنة كاملة، ولكن يمكن تمديده لمدة تصل إلى سنة ونصف إذا لزم الأمر. ويمكن خلال هذه الفترة اتخاذ تدابير مؤقتة إذا أثبت التحقيق إغراق الأفران التركية بالسوق المغربية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من استيراد هذه المنتجات لحماية الصناعة الوطنية.
وبحسب المصادر، فإن هذا التحقيق لا يشكك في العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا ككل. ويركز بشكل خاص على قطاع الأفران الكهربائية ويهدف إلى مكافحة المنافسة غير العادلة التي تضر بالصناعة الوطنية المغربية.
وقام المغرب أخيرا بتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لفرض رسوم جمركية على المنتجات الصناعية التركية. وستصل هذه الرسوم، التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الماضي إلى 90%، من قيمة المنتجات المعنية وستكون سارية لمدة خمس سنوات.
ويهدف هذا القرار إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، في حين زادت الواردات التركية إلى المغرب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وفي سنة 2021، بلغت هذه الواردات 30.4 مليار درهم بزيادة قدرها 32% مقارنة بالسنة الماضية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات المغرب إلى تركيا بنسبة 26% لتبلغ 7.19 مليار درهم سنة 2021.
وينص تعديل اتفاقية التجارة الحرة على قائمة سلبية تضم أكثر من 1200 منتج محلي تأثر بالواردات التركية، مجمعة في 630 موقفا جمركيا. ستخضع المنتجات المدرجة في هذه القائمة لرسوم جمركية تعادل 90% من القانون العام المعمول به. يمكن تعديل هذه القائمة سنويا لتشمل منتجات جديدة أو إزالة منتجات أخرى.
وتم اتخاذ هذه التدابير لحماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة في السوق المغربية. وتهدف هذه الاتفاقيات أيضا إلى تشجيع الصادرات المغربية إلى تركيا وتقليص العجز التجاري بين البلدين.
