البقالي يكشف المستور في قضية دعم استيراد الأغنام وتداعياتها على مجلس النواب

في حلقة جديدة ومثيرة للجدل من برنامج حديث البقالي bakkalitalk التي نشرت أمس الاثنين 9 يونيو الجاري، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فجّر الصحافي والمحلل السياسي عبد الله البقالي نقاشا حادا حول موضوع دعم استيراد الأغنام الذي لا يزال يلفه الكثير من الغموض والالتباس في الرأي العام المغربي، متسائلا عن خلفياته وأطرافه ومساراته ومآلاته، خاصة بعد أن دخل في دهاليز التنازع البرلماني بين الأغلبية والمعارضة تحت عنوان تشكيل لجنة استطلاعية

 

اختيار البقالي لهذا الموضوع لم يأت من فراغ بحسب تعبيره، فهو يمس المال العام مباشرة، ويجسد اختبارا حقيقيا لمدى جدية المؤسسات التمثيلية في القيام بدورها الرقابي، كما يمثل منفذا للنقاش الجدي الذي دار حول ملف اعتبره كثيرون مشوبا بشبهات التلاعب والاستفادة غير المشروعة من أموال الدولة.

 

وقال الصحافي والسياسي المخضرم، إن فرق المعارضة بمجلس النواب بادرت في البداية إلى تقديم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ما جرى في سياق هذا الدعم، إلا أن المنهجية المعتمدة في مثل هذه الحالات تعتمد بشكل تقليدي على قاعدة التوافق بين مكونات المجلس، وهو ما أكدته كل التجارب السابقة منذ 1979، حيث لم يسبق أن انفرد فريق أو جهة بتشكيل لجنة مماثلة دون توافق جماعي، بل إن خمس لجان تقصي حقائق شكلت منذ ذلك الحين بالتوافق، بما فيها تلك المتعلقة بفضائح امتحانات الباكالوريا أو أحداث فاس أو كديم إيزيك وغيرها…

 

وأكد البقالي، أنه في ظل الولايتين التشريعيتين الأخيرتين لم تُشكل أي لجنة لتقصي الحقائق، وهو أمر ذو دلالة كبرى وفق تقديره، ما يطرح علامات استفهام عن أسباب تراجع تفعيل هذا المسار الرقابي في ملفات من هذا النوع خصوصا وأن المشهد السياسي مر بمحطات استوجبت تشكيل لجان استطلاعية، أبرزها تحرير أسعار البترول وارتفاع الأسعار…

 

وكشف المحلل السياسي أن الأغلبية البرلمانية رفضت تشكيل لجنة تقصي الحقائق بدعوى أن كل المعطيات المتعلقة بملف دعم استيراد الأغنام معروفة ومتوفرة، بدءا من الميزانية المرصودة التي بلغت 430 مليون درهم، مرورا بعدد المستفيدين الذي حصر في مائة شخص، وصولا إلى آلية صرف الدعم المباشرة المحددة في خمسمائة درهم للرأس الواحد، وإعفاء ضريبي وإلغاء الرسوم الجمركية الاستيراد التي كانت تصل نسبتها الى مائتين بالمائة، كدعم غير مباشر، وهذا يمثل بحد ذاته مبالغ مالية كبيرة وعامة تنازلت عنها الدولة لدعم القطاع، بينما يرى البقالي أن القضية أكبر من ذلك بكثير، وأن ما وقع لا يحتاج لجنة استطلاعية أو حتى لجنة تقصي الحقائق بقدر ما يتطلب تدخلا مباشرا للنيابة العامة وإصدار أوامر بتحقيقات معمقة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستجلاء الحقائق وترتيب المسؤوليات.

 

وأوضح البقالي أن الموضوع يتجاوز الشكليات ويغوص في صميم شبهات الفساد واستغلال المال العام ومراكمة الأرباح على حساب المواطن، دون أن يظهر أثر فعلي للدعم في خفض أسعار الأضاحي، مما يجعل من إعادة الأموال المستفاد منها بطريقة غير مشروعة ضرورة أخلاقية وسياسية

 

وأبرز الصحافي والمحلل السياسي، مبادرة فرق الأغلبية في خضم هذه التجاذبات، إلى تقديم طلب تشكيل لجنة استطلاعية، غير أن لجنة القطاعات الإنتاجية فشلت في التوافق حول تشكيلها، لتدخل بذلك في نفق مسدود عنوانه الصراع على الأولويات وانسحاب المعارضة التي كانت مؤيدة لموضوع تشكيل اللجنة، وتعويض مطالبها بإحداث لجان استطلاعية حول سلاسل تسويق الحبوب والسمك، ورفضها الدخول في لجنة جديدة حول الأغنام بدعوى وجود قضايا أكثر أهمية

 

وكشف البقالي، أن اللجنة الدائمة المختصة أحالت سبع طلبات إلى مكتب المجلس للحسم، غير أن هذا الأخير أعادها بدوره إلى اللجنة مدعيا أن الحسم ليس من اختصاصه، لتعود اللجنة إلى عقد اجتماع مطول فشل بدوره في الوصول إلى اتفاق، ما اضطر الرئاسة اللجوء إلى التصويت، وهو ما قوبل بانسحاب مكونات المعارضة ورفع الخلاف إلى رئاسة المجلس التي تعهدت بمشاورات لتقريب وجهات النظر

 

ورصد البقالي أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يحسم في كيفية فض الخلافات داخل لجان الاستطلاع، إذ تنص المادة 142 على أن مكتب المجلس هو من يضع لائحة تنظيمية داخلية للمهام الاستطلاعية، دون أن يتبين ما إذا كان هذا التنظيم قد تم فعلا، بينما تشير المادة 143 إلى ضرورة تمثيل الفرق والمجموعات على أساس التمثيل النسبي، مع اشتراط أن يكون الرئيس أو المقرر من المعارضة، ما يجعل تشكيل اللجنة مستعصيا في غيابها

 

وفي ظل هذا الوضع، يرى البقالي، أنه لا يمكن إيجاد حل خارج التوافق، غير أن المعارضة ترفض الدخول في اتفاق حول لجنة استطلاعية، رغم أنها كانت من طالبت بلجنة تقصي الحقائق قبل أسابيع، مما يطرح أسئلة كثيرة حول تبدل مواقفها ودوافعها الحقيقية، وهل كان الدافع وراء مطلب اللجنة تقنيا أم سياسيا محضا لخدمة أجندة ظرفية معينة

 

في نهاية الحلقة، تساءل البقالي إن كانت المعارضة بهذه الخطوة تحاول فقط تجنب مواجهة داخلية بشأن من سيتولى رئاسة اللجنة، أم أنها اختارت التخلي عن هذا الملف بعدما حقق أغراضه الإعلامية والسياسية، تاركة الرأي العام أمام مشهد ضبابي يفتقر للمساءلة والشفافية في قضية تمس جيب وقوت المواطنين وكرامة المؤسسات