رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
قرر البرلمان البيروفي “الكونغرس” استدعاء وزير الخارجية الجديد، سيزار لاندا، للمثول أمام الجلسة العامة للكونغرس، يوم 21 أكتوبر الجاري، لتقديم توضيحات بشأن الخطاب المثير للجدل الذي ألقاه الرئيس بيدرو كاستييو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية في تغريدة على موقع تويتر، أنه سيتوجه مرة أخرى إلى كونغرس الجمهورية للإجابة على الأسئلة المطروحة حول سياسة البيرو الخارجية، بعدما سبق أن مثل، يوم 26 شتنبر الماضي، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لتفسير خطاب الرئيس.
قرر البرلمان البيروفي “الكونغرس” استدعاء وزير الخارجية الجديد، سيزار لاندا، للمثول أمام الجلسة العامة للكونغرس، يوم 21 أكتوبر الجاري، لتقديم توضيحات بشأن الخطاب المثير للجدل الذي ألقاه الرئيس بيدرو كاستييو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية في تغريدة على موقع تويتر، أنه سيتوجه مرة أخرى إلى كونغرس الجمهورية للإجابة على الأسئلة المطروحة حول سياسة البيرو الخارجية، بعدما سبق أن مثل، يوم 26 شتنبر الماضي، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لتفسير خطاب الرئيس.
جاء ذلك بعدما قدمت المعارضة بالبرلمان، طلب مساءلة إلى وزير الخارجية، عقب حصولها على تأييد بـ58 صوتا، بما في ذلك 23 صوتا من الحزب الفوجيموري للقوة الشعبية، نسبة إلى الحركة التي أنشأها الرئيس البيروفي الأسبق، ألبرتو فوجيموري.
وفي هذا الصدد، اعتبر حزب التجديد الشعبي المحافظ، أن رئيس البلاد كاستييو “ألقى خطابا غير أخلاقي وإيديولوجي للغاية في الأمم المتحدة، مما أضر بشدة بالسياسة الخارجية والصورة الجيدة للبيرو”.
واعتبر الحزب المعارض أن تصريحات الرئيس عكست صورة سلبية في نظام الأمم المتحضرة، وأن الرئيس أضر بعلاقات البيرو مع دول مثل روسيا وإسرائيل والمملكة المتحدة والمغرب، وهي البلدان التي ذكرها في خطابه.
وكان رئيس البيرو قد استغل منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة للترويج لأطروحة الانفصاليين، وإعلان إعادة بلاده لعلاقاتها مع “الجمهورية الصحراوية” المزعومة.
ويأتي هذا الجدل السياسي الجديد، بعد شهر من تقديم وزير الخارجية البيروفي السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاين، استقالته من منصبه، وذلك بسبب انقلاب رئيس البلاد، بيدرو كاستيو، على الموقف الذي اتخذته البيرو بدعم مغربية الصحراء وسحب اعترافها بالكيان الوهمي.
ويأتي هذا الجدل السياسي الجديد، بعد شهر من تقديم وزير الخارجية البيروفي السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاين، استقالته من منصبه، وذلك بسبب انقلاب رئيس البلاد، بيدرو كاستيو، على الموقف الذي اتخذته البيرو بدعم مغربية الصحراء وسحب اعترافها بالكيان الوهمي.
وجاءت استقالة وزير الخارجية البيروفي المؤيد لسيادة المغرب على صحرائه، بعد خمسة أسابيع فقط على تعيينه من طرف رئيس البلاد، بيدرو كاستيو، ليكون بذلك رابع وزير خارجية يقدم استقاله خلال 14 شهرا في البيرو، ما يهدد بخلق أزمة سياسية في البلاد.
استقالة وزير الخارجية البيروفي جاءت بعدما أعلن رئيس البلاد، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، عن تشبته بدعم انفصاليي البوليساريو، وعزم بلاده استئناف العلاقات الديبلوماسية مع ما يُسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وكانت البيرو قد قررت، منتصف شهر غشت الماضي، سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان.
وقالت الخارجية البيروفية حينها، إن قرار جمهورية البيرو جاء انسجاما مع القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لمبادئ السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودعماً للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للخلاف حول قضية الصحراء.
وقالت الخارجية البيروفية حينها، إن قرار جمهورية البيرو جاء انسجاما مع القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لمبادئ السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودعماً للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للخلاف حول قضية الصحراء.
وأشار البلاغ الذي جاء عقب محادثة هاتفية بين وزير خارجية جمهورية بيرو، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى أنه لا توجد علاقة ثنائية فعالة حتى الآن بين بيرو والكيان الوهمي، موضحا أنه سيتم إخطار منظمة الأمم المتحدة بهذا القرار.
وقال المصدر ذاته، إن حكومة جمهورية البيرو، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، تقدر وتحترم وحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الوطنية، فضلاً عن خطة الحكم الذاتي لهذا النزاع.
وخلص بلاغ خارجية البيرو، إلى أن الحكومتين اتفقتا على تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال التوقيع الفوري على خريطة طريق متعددة القطاعات تشمل المشاورات السياسية المنتظمة والتعاون الفعال في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقة والزراعة والأسمدة.
