رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية-الرباط
يعد، وبكل المقاييس، التحول في موقف المملكة المتحدة العظمى حيال قضية الصحراء المغربية، تطوراً تاريخياً ونقلة نوعية في الدبلوماسية البريطانية التي هي أعرق الدبلوماسبات في العالم. فقد ورد في البيان المشترك الذي وقعه ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصادر أول أمس في الرباط، أن المملكة المتحدة ترى الحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية والأقرب لتسوية النزاع. وحمل البيان المشترك عنواناً ذا دلالات عميقة بهذه الصيغة (المملكة المغربية والمملكة المتحدة تبرمان شراكة استراتيجية معززة)، مما يؤكد بدء عهد جديد من العلاقات متعددة الأبعاد بين البلدين، استناداً إلى تاريخهما المشترك الاستثنائي.
ويعكس هذا التطور الاستراتيجي في الموقف البريطاني من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، نجاعة السياسة الخارجية للمملكة المغربية المدفوعة بالدينامية الإيجابية ذات الزخم العالي التي تقوم على الرؤية الملكية الحكيمة، بقدر ما يعبر عن عدالة قضيتنا الوطنية المركزية الأولى التي يتوالى الاعتراف المتزايد بها من دول العالم، ومنها الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة العظمى. وكما عبر ناصر بوريطة في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماعه مع نظيره البريطاني، فإن بريطانيا صوت مؤثر دولياً وأممياً، وموقفها المتطور له جوانب اقتصادية رسمت خطوطه العريضة في البيان المشترك، إذ تهم الشراكة الجديدة بين البلدين، والتي وصفت بالرائدة والمتطلعة للمستقبل، عدة قطاعات تشكل محور تعاون معزز، لاسيما في الأمن والدفاع، والتجارة والاستثمارات، ومجالات الماء والمناخ، والانتقال الطاقي، والصحة، والتعليم والبحث العلمي والابتكار، وحقوق الإنسان، والمبادلات الثقافية، والرياضة .
و لا يخلو اقتران الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بالدخول في شراكة استراتيجية معززة، من دلالة عميقة تتمثل في التزام البلدين بالعمل كشريكين، لرفع التحديات الإقليمية والعالمية سوياً ، والدفاع عن مبادئ السلام والأمن والتسامح وحقوق الإنسان. ويعزز هذا الالتزام، الذي أكده البيان المشترك، أن الروابط بين المملكتين تقوم على قاعدة قوية من القيم المشتركة والتقاء المصالح، وتربطهما إحدى أكثر العلاقات الدبلوماسية عراقة في العالم، والتي تعود إلى أزيد من 800 سنة. وتلك شهادة ذات قيمة عالية ، من المملكة المتحدة، بعراقة الدولة المغربية عبر العصور المتطاولة، وبالعمق التاريخي للعلاقات المغربية البريطانية، التي دخلت اليوم المرحلة المتقدمة، بجيل جديد من التعاون والشراكة.
إن الدينامية الإيجابية التي تميز التعاون الثنائي بين المملكتين المغربية والمتحدة، تتزامن مع الدعم الذي تقدمه بريطانيا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى مجلس الأمن الدولي سنة 2007 .
وجاء عقد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي تم إطلاقه في 5 يوليوز سنة 2018، ليعمق العلاقات الثنائية بين المملكتين، وليعزز الرؤية المشتركة التي تنطلقان منها ، لخدمة مصالح الشعبين الصديقين، وللإسهام في بناء السلام العالمي، على قواعد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي .
وبذلك يكون المغرب قد دخل نادي الدول المؤثرة المدافعة عن الأمن والسلم الدوليين، ويكون التحول التاريخي في موقف المملكة المتحدة إزاء قضية الصحراء المغربية وإعلان دعمها لمخطط الحكم الذاتي، مؤشرين لتغيير موازين القوى لصالح المغرب، ولتمهيد الظروف للشروع في تطبيق المخطط المغربي للحكم الذاتي، على أساس القرار الذي ينتظره العالم من مجلس الأمن بشأن إقرار المخطط الذي تقدم به المغرب في سنة 2007.
يعد، وبكل المقاييس، التحول في موقف المملكة المتحدة العظمى حيال قضية الصحراء المغربية، تطوراً تاريخياً ونقلة نوعية في الدبلوماسية البريطانية التي هي أعرق الدبلوماسبات في العالم. فقد ورد في البيان المشترك الذي وقعه ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصادر أول أمس في الرباط، أن المملكة المتحدة ترى الحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية والأقرب لتسوية النزاع. وحمل البيان المشترك عنواناً ذا دلالات عميقة بهذه الصيغة (المملكة المغربية والمملكة المتحدة تبرمان شراكة استراتيجية معززة)، مما يؤكد بدء عهد جديد من العلاقات متعددة الأبعاد بين البلدين، استناداً إلى تاريخهما المشترك الاستثنائي.
ويعكس هذا التطور الاستراتيجي في الموقف البريطاني من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، نجاعة السياسة الخارجية للمملكة المغربية المدفوعة بالدينامية الإيجابية ذات الزخم العالي التي تقوم على الرؤية الملكية الحكيمة، بقدر ما يعبر عن عدالة قضيتنا الوطنية المركزية الأولى التي يتوالى الاعتراف المتزايد بها من دول العالم، ومنها الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة العظمى. وكما عبر ناصر بوريطة في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماعه مع نظيره البريطاني، فإن بريطانيا صوت مؤثر دولياً وأممياً، وموقفها المتطور له جوانب اقتصادية رسمت خطوطه العريضة في البيان المشترك، إذ تهم الشراكة الجديدة بين البلدين، والتي وصفت بالرائدة والمتطلعة للمستقبل، عدة قطاعات تشكل محور تعاون معزز، لاسيما في الأمن والدفاع، والتجارة والاستثمارات، ومجالات الماء والمناخ، والانتقال الطاقي، والصحة، والتعليم والبحث العلمي والابتكار، وحقوق الإنسان، والمبادلات الثقافية، والرياضة .
و لا يخلو اقتران الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بالدخول في شراكة استراتيجية معززة، من دلالة عميقة تتمثل في التزام البلدين بالعمل كشريكين، لرفع التحديات الإقليمية والعالمية سوياً ، والدفاع عن مبادئ السلام والأمن والتسامح وحقوق الإنسان. ويعزز هذا الالتزام، الذي أكده البيان المشترك، أن الروابط بين المملكتين تقوم على قاعدة قوية من القيم المشتركة والتقاء المصالح، وتربطهما إحدى أكثر العلاقات الدبلوماسية عراقة في العالم، والتي تعود إلى أزيد من 800 سنة. وتلك شهادة ذات قيمة عالية ، من المملكة المتحدة، بعراقة الدولة المغربية عبر العصور المتطاولة، وبالعمق التاريخي للعلاقات المغربية البريطانية، التي دخلت اليوم المرحلة المتقدمة، بجيل جديد من التعاون والشراكة.
إن الدينامية الإيجابية التي تميز التعاون الثنائي بين المملكتين المغربية والمتحدة، تتزامن مع الدعم الذي تقدمه بريطانيا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى مجلس الأمن الدولي سنة 2007 .
وجاء عقد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي تم إطلاقه في 5 يوليوز سنة 2018، ليعمق العلاقات الثنائية بين المملكتين، وليعزز الرؤية المشتركة التي تنطلقان منها ، لخدمة مصالح الشعبين الصديقين، وللإسهام في بناء السلام العالمي، على قواعد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي .
وبذلك يكون المغرب قد دخل نادي الدول المؤثرة المدافعة عن الأمن والسلم الدوليين، ويكون التحول التاريخي في موقف المملكة المتحدة إزاء قضية الصحراء المغربية وإعلان دعمها لمخطط الحكم الذاتي، مؤشرين لتغيير موازين القوى لصالح المغرب، ولتمهيد الظروف للشروع في تطبيق المخطط المغربي للحكم الذاتي، على أساس القرار الذي ينتظره العالم من مجلس الأمن بشأن إقرار المخطط الذي تقدم به المغرب في سنة 2007.
