التعليم عن بُعد يخلف انطباعات سلبية لدى الأطفال

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

بسط النائب البرلماني أحمد العالم عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب جملة من الانشغالات خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية انصبت حول التعليم الأولي الذي يعد أحد مداخل تجويد المنظومة التعليمية، ويكتسي أهمية لدى الوزارة الوصية التي تراهن عليه في السنوات المقبلة.

وذكر في سياق التعقيب أن المجهودات المبذولة لتجويد أنشطة التعليم الاولي تستحق التنويه، وفي إطار استثمارها كمكتسبات يتوجب على وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة اتخاذ تدابير وإجراءات استباقية حتى نتجنب الدراسة عن بُعد في هذه الأقسام، إذ لا يمكن في تقدير الأخ أحمد العالم "أن نتصور تعليما أوليا عن بُعد، على اعتبار أن حزمة أخرى من هذه الإجراءات ستكون كارثية على الأطفال، لأنها ستؤدي إلى فقد الأطفال الأمان الذي توفره المدرسة، والتفاعلات الشخصية اليومية مع الأقران والأصدقاء".

وختم بقوله "لا نريد أن يكون عام 2022 مرادفا لتعثر التعلم، بل نتطلع لأن تُعطى فيه الأسبقية للتعليم ولمصالح الأطفال".

وكان السيد شكيب بنموسى قد أورد بخصوص ملف التعليم الاولي ان البرنامج الحكومي نص على التزام بتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة؛ مضيفا أن الحصيلة المرحلية لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي انطلق في 18 يوليوز 2018 قد حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم، إذ بلغت نسبته 71 % متم 2021، بما فيها الأقسام الممولة من طرف الدولة وشركائها وأيضا الأقسام التي أحدثتها الجمعيات والقطاع الخاص.

كما تم التقليص من حصة التعليم غير المهيكل، حيث انتقلت حصته من 63% خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 37% خلال الموسم الدراسي 2020-2021.

وأشار كذلك الى أن الوزارة إيمانا منها بأن التعميم لن يحقق أهدافه، ولن يبلغ غاياته إلا إذا كان مقرونا بالجودة اللازمة، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف والحد من الفوارق الاجتماعية، فإنها تنهج مقاربة تتأسس على أربعة مرتكزات:

بناء وتجهيز أقسام التعليم الأولي حسب مواصفات ومعايير مضبوطة؛ ثم وضع إطار منهاجي جديد للتعليم الأولي يعتمد من طرف كل بنيات التعليم الأولي بكل أنواعه؛ وانتقاء المربيات والمربين المقترحين من طرف الجمعيات المتعاقد معها المتوفرين على المهارات والكفايات المطلوبة، بناء على معايير تتناسب مع متطلبات التعليم الأولي وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر حول مستجدات الإطار المنهاجي الجديد؛ وأخيرا اعتماد آليات للحكامة في تدبير العلاقة مع الشركاء من خلال تبسيط المساطر الإدارية وضمان توصل الجمعيات بالدعم المادي بطريقة منتظمة؛

وإعمال تدابير صارمة للمراقبة على مستوى الوزارة من خلال منظومة معلومات للتتبع؛ وإرساء معايير للتقييم المنتظم لجودة التعلمات لدى الأطفال.