التوترات تعود إلى قطاع التعليم واعتصامات وإضرابات تشل مؤسساته

العلم الإلكترونية - الرباط 

عادت العلاقات بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ، إلى التوتر بعد قرابة السنتين، مما كان يبدو تفاهما بين الطرفين .و كان مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة ، الذي كان عاملا حاسما في التنسيق و العمل المشترك ، هو نفسه السبب في الطلاق الجديد المعلن أخيرًا بين الطرفين . 

فبعد عشرات الاجتماعات التقنية التي جمعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و المصالح التقنية المختصة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة ، و العديد من الاجتماعات التي جمعت قيادات هذه النقابات مع السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ، وهي الاجتماعات التي كانت تجري في أجواء إيجابية و كانت توحي بأن قطار الحوار الاجتماعي في هذا القطاع الاستراتيجي وضع أخيرًا فوق سكته السالكة ، إلا أنه و بصفة مفاجئة انقلب الانسجام إلى تنافر و عدم تفاهم ، و إلى عودة العلاقة بين الطرفين إلى نقطة الصفر ، بعدما أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية برنامجا نضاليا تصعيديا سيدخل القطاع من جديد في توترات جديدة .

و حسب مصادر من قيادات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي ، فإن الوزارة تتحمل مسؤولية كاملة في هذه الانتكاسة بعدما تنصلت في المحطة الأخيرة من المقاربة التشاركية طوال المفاوضات و المشاورات التي اعتمدتها المدة قاربت السنتين ، حيث أنه خلال آخر اجتماع جمع قيادات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالسيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بتاريخ 20 شتنبر الماضي قدم السيد الوزير النسخة الأخيرة لمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لقيادات النقابات الحاضرة ، و تم الاتفاق في هذا الاجتماع على التكتم و عدم الإدلاء بأية تصريحات صحافية ، و علم من هذا الاجتماع أن النقابات التعليمية التزمت بالرد عن الصيغة الجديدة من اخلال إعداد مذكرة مشتركة ، و هذا ما حصل حيث وافت النقابات الوزارة بمذكرة تتضمن تعديلاتها على بنود كثيرة من مشروع النظام الأساسي بتاريخ 26 شتنبر الماضي ، لكن الذي حدث أن النقابات التعليمية تفاجأت بعرض مشروع النظام الأساسي على أنظار المجلس الحكومي في الاجتماع الذي عقده بتاريخ 27 شتنبر دون الأخذ بعين الاعتبار ردود النقابات و مشاريع تعديلاتها عليه ، بما يعني أن الوزارة لم تنتظر توصلها بالمذكرة الجوابية و أحالت المشروع برمته على المجلس الحكومي قبل توصلها بهذه المذكرة . و بعد ذلك سارعت الحكومة بنشر هذا النظام الأساسي في الجريدة الرسمية بما يعني إصرارها على عدم الاكتراث بمذكرة النقابات ، و بالتالي اكتسب النظام الجديد قوته القانونية النهائية ، مما دفع النقابات التعليمية إلى التعبير عن غضبها و معارضتها الشديدة لما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من مخالفة صريحة للمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها منذ نطلاق المفاوضات في القطاع .

 وفي إطار ردة الفعل على هذا النكوص أعلنت قيادات النقابات التعليمية (الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم) عن مقاطعتها للاجتماع الذي كان مقررا أن يجمعها بوزير التربية الوطنية صباح يوم أمس الثلاثاء كما قررت خوض اعتصام إنذاري يوم 2 نوفمبر أمام مقر الوزارة بالرباط .

وهكذا تكون وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة قد أخلت بالمنهجية التي اعتمدتها في علاقاتها بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع، وتعمدت الانفراد بالمحطة الأخيرة في مسار تفاوضي لم يخل من صعوبة .و يبدو أن الوزارة كانت محاصرة بعامل الوقت الذي لم يكن في صالحها ، لأن إعداد مشروع القانون المالي الجديد كان في مراحله الأخيرة و أن التكلفة المالية لإعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يجب تضمينها في هذا القانون .