الجامعة الحرة للتعليم بوجدة تستنكر التصرفات والاستفزازات الخطيرة لإدارة مؤسسة تعليمية ببني درار

في ظل التطورات الخطيرة التي تعرفها الثانوية الإعدادية أبي ذر الغفاري بجماعة بني درار، والتي تفجرت نتيجة ممارسات سلطوية واستفزازات متكررة من طرف مدير المؤسسة، في سياق تربوي دقيق يتزامن مع الاستحقاقات الوطنية لامتحانات البكالوريا، عبرت الجامعة الحرة للتعليم بوجدة عن رفضها لهذه السلوكات التي تهدد الاستقرار التربوي وتمس بكرامة الأطر التعليمية.

 

وأوضحت الجامعة، في بيان توصلت "العلم" بنسخة منه، أنها تواصلت مع الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، وأكدت أن موقفها لا يستهدف شخصًا أو إطارًا إدارياً بعينه، بل يعبر عن رفض جماعي لممارسات غير تربوية تسيء إلى مناخ العمل داخل المؤسسة. وقد تلقى المكتب وعدًا صريحًا من طرف ممثل الجمعية بالتدخل العاجل لاحتواء الوضع وفض النزاع.

 

وسجل المكتب النقابي للجامعة الحرة للتعليم بوجدة أنه اختار منذ البداية نهج التريث وتغليب منطق الحوار الداخلي والخارجي، غير أن تعنت الإدارة وغياب إرادة حقيقية للحل عمّقا الأزمة. كما عبّر عن رفضه القاطع لكل ممارسة لا تربوية، سواء من الناحية الإدارية أو الإنسانية، تمس بكرامة نساء ورجال التعليم، مؤكداً أن الكرامة خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه.

 

كما عبّر المكتب عن أسفه الشديد لما آلت إليه العلاقات المهنية داخل المؤسسة، نتيجة الانزلاقات السلوكية التي استهدفت أستاذات مادة الرياضيات، رغم المحاولات المتكررة لتطويق الأزمة وإعادة الثقة إلى الوسط المدرسي.

 

وفي هذا الإطار، أعلنت الجامعة تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذة (ر.ب) التي تعاني من أزمة نفسية حادة بسبب ما وصفته بـ"الاستفزازات المتكررة"، ما اضطرها للانقطاع عن العمل في انتظار تحسن حالتها الصحية.

 

وأدان المكتب النقابي بشدة السلوكات المشينة التي طالت الأستاذات، من إهانات وتعنيف لفظي أمام زملائهن والإدارة، وصولاً إلى منعهن من حضور اجتماع بدعوى "تأخر متعمد"، في سلوك لا يمت بصلة إلى الأخلاقيات التربوية.

 

كما استنكر التهديدات المباشرة والمبطنة الصادرة عن مدير المؤسسة، والتي تجلت في استفسارات اعتبرها "كيدية" وتلويح بإجراءات تأديبية غير عادلة، واصفًا ذلك بـ"الشطط في استعمال السلطة" وتعدٍّ صريح على مبادئ الحكامة الجيدة.

 

وفي السياق ذاته، ندد المكتب بحالة الفوضى والتسيب الإداري التي تعرفها المؤسسة، بسبب ما وصفه بـ"غياب تدبير رشيد" من طرف المدير، مستغرباً في الوقت نفسه "الصمت غير المفهوم" للمديرية الإقليمية، التي اختارت ـ حسب البيان ـ الهروب إلى الأمام بدل التدخل الحاسم.

 

وحملت الجامعة الحرة للتعليم المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن الانفجار الوشيك داخل المؤسسة، نتيجة تخاذلها في التعامل مع التجاوزات الإدارية والتربوية المتكررة، والتي ساهمت في تأزيم الوضع وتهديد السلم المهني داخل المؤسسة.

 

وطالبت الجامعة بإيفاد لجنة إقليمية مستعجلة للتحقيق في الخروقات المرتكبة، وإنصاف الأستاذات المتضررات، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق كل من أساء إلى سمعة المدرسة العمومية.

 

وختم البيان بالتأكيد على أن قرار خوض المعارك النضالية يظل قراراً سيادياً للأطر التربوية داخل المؤسسة، سيتم تنفيذه وفق برنامج نضالي تصاعدي دفاعاً عن الكرامة ورداً على الإهانات المتكررة.

 

كما جددت الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) التزامها الكامل بمسؤولياتها النقابية والتربوية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب إلى حين استرجاع كافة الحقوق وردّ الاعتبار للمظلومات.