★ العلم الإلكترونية ★
تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي، مع ترقب التصويت على مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية، في محطة تتصدرها مكانة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ضمن المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وبحسب التغطيات المنشورة بشأن المشاورات، حافظت الصيغة الأمريكية المعدلة على مركزية المبادرة المغربية أساسًا للمفاوضات، بالتوازي مع مراجعة بعض المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة البعثة الأممية والجدول الزمني لمهامها.
وتبرز هنا أهمية المحطة بالنسبة للمغرب؛ فالنقاش يتصل بالإطار الذي ستتحرك داخله المفاوضات المقبلة، وبكيفية ترجمة الدعم السياسي للحكم الذاتي إلى خطوات عملية تدفع نحو التسوية.
◆ المبادرة المغربية في صلب المسار التفاوضي
تفيد المعطيات الإعلامية المتداولة بشأن المشروع بأن التعديلات التي أدخلتها واشنطن شملت لغة بعض الفقرات والترتيبات المرتبطة بمستقبل البعثة، مع الإبقاء على الإشارة إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ومن هذا المنطلق، تكتسب الصياغة التي سيعتمدها المجلس بشأن أساس المفاوضات أهمية خاصة، لأنها ستحدد التوجيه السياسي للمرحلة المقبلة، وطبيعة الانخراط المنتظر من الأطراف المعنية.
وتقوم المبادرة المغربية على منح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات لتدبير شؤونهم المحلية، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. ويجعل حضورها في قلب المشاورات الحالية مضمون التفاوض وآليات تقدمه من أبرز الملفات المطروحة أمام المجلس.
◆ مستقبل البعثة مرتبط بتقدم الحل السياسي
بموازاة الشق السياسي، تتناول المشاورات مستقبل البعثة الأممية، بما يشمل تسميتها وتنظيم عملها وعلاقتها بالعملية السياسية.
ووفق التغطيات التي تناولت مقارنة المسودات، احتفظت الصيغة المعدلة بمقترح تغيير اسم «المينورسو» إلى «مينوسو»، بينما خففت المقتضيات الأولية التي كانت تحدد آجالًا لإنهاء مهمة حفظ السلام وتقليص المكون العسكري.
وتشير المعطيات نفسها إلى إحالة مقترحات إعادة الهيكلة على تقييم لاحق يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة، بما يربط مستقبل البعثة بالتطورات الميدانية والتقدم المحرز في المسار السياسي.
وتظل هذه الإجراءات، إلى حين اعتماد النص، مقترحات واردة ضمن مشروع القرار المتداول. وستوضح الصيغة المعتمدة ما سيقرره المجلس بشأنها ومواعيد تنفيذه.
◆ تسجيل سكان تندوف وتوسيع المشاورات
تشمل البنود التي تناولتها التغطيات الإعلامية أيضًا تسجيل سكان مخيمات تندوف بإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب توسيع المشاورات لتشمل أصواتًا صحراوية متعددة.
وتكتسي مسألة التسجيل أهمية إنسانية ترتبط بتحديد احتياجات السكان وتحسين توجيه المساعدات، فيما يفتح توسيع المشاورات المجال للاستماع إلى مختلف الفئات المعنية بمستقبل المنطقة.
ويضع حضور هذين الملفين ضمن النقاش الأممي الأبعاد الإنسانية والمشاركة في العملية السياسية إلى جانب البحث عن الصيغة التي تدفع المفاوضات إلى الأمام.
◆ الرهان على مضمون القرار وخطواته المقبلة
ينصب الاهتمام، في هذه المرحلة، على الصياغة النهائية التي سيعتمدها مجلس الأمن، وعلى ما ستتضمنه من توجيهات بشأن المفاوضات وولاية البعثة ومهام الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
وبالنسبة للمغرب، تتمثل أهمية المحطة في تعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي داخل المسار الأممي، ومواصلة العمل الدبلوماسي لتحويل ما راكمته من دعم إلى تقدم في العملية السياسية.
ومن هنا، فإن جوهر الرهان يتجاوز تغيير تسمية البعثة إلى تحديد معالم مرحلة تفاوضية جديدة، تكون فيها المبادرة المغربية أساسًا لدفع الحل السياسي وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي، مع ترقب التصويت على مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية، في محطة تتصدرها مكانة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ضمن المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وبحسب التغطيات المنشورة بشأن المشاورات، حافظت الصيغة الأمريكية المعدلة على مركزية المبادرة المغربية أساسًا للمفاوضات، بالتوازي مع مراجعة بعض المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة البعثة الأممية والجدول الزمني لمهامها.
وتبرز هنا أهمية المحطة بالنسبة للمغرب؛ فالنقاش يتصل بالإطار الذي ستتحرك داخله المفاوضات المقبلة، وبكيفية ترجمة الدعم السياسي للحكم الذاتي إلى خطوات عملية تدفع نحو التسوية.
◆ المبادرة المغربية في صلب المسار التفاوضي
تفيد المعطيات الإعلامية المتداولة بشأن المشروع بأن التعديلات التي أدخلتها واشنطن شملت لغة بعض الفقرات والترتيبات المرتبطة بمستقبل البعثة، مع الإبقاء على الإشارة إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ومن هذا المنطلق، تكتسب الصياغة التي سيعتمدها المجلس بشأن أساس المفاوضات أهمية خاصة، لأنها ستحدد التوجيه السياسي للمرحلة المقبلة، وطبيعة الانخراط المنتظر من الأطراف المعنية.
وتقوم المبادرة المغربية على منح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات لتدبير شؤونهم المحلية، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. ويجعل حضورها في قلب المشاورات الحالية مضمون التفاوض وآليات تقدمه من أبرز الملفات المطروحة أمام المجلس.
◆ مستقبل البعثة مرتبط بتقدم الحل السياسي
بموازاة الشق السياسي، تتناول المشاورات مستقبل البعثة الأممية، بما يشمل تسميتها وتنظيم عملها وعلاقتها بالعملية السياسية.
ووفق التغطيات التي تناولت مقارنة المسودات، احتفظت الصيغة المعدلة بمقترح تغيير اسم «المينورسو» إلى «مينوسو»، بينما خففت المقتضيات الأولية التي كانت تحدد آجالًا لإنهاء مهمة حفظ السلام وتقليص المكون العسكري.
وتشير المعطيات نفسها إلى إحالة مقترحات إعادة الهيكلة على تقييم لاحق يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة، بما يربط مستقبل البعثة بالتطورات الميدانية والتقدم المحرز في المسار السياسي.
وتظل هذه الإجراءات، إلى حين اعتماد النص، مقترحات واردة ضمن مشروع القرار المتداول. وستوضح الصيغة المعتمدة ما سيقرره المجلس بشأنها ومواعيد تنفيذه.
◆ تسجيل سكان تندوف وتوسيع المشاورات
تشمل البنود التي تناولتها التغطيات الإعلامية أيضًا تسجيل سكان مخيمات تندوف بإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب توسيع المشاورات لتشمل أصواتًا صحراوية متعددة.
وتكتسي مسألة التسجيل أهمية إنسانية ترتبط بتحديد احتياجات السكان وتحسين توجيه المساعدات، فيما يفتح توسيع المشاورات المجال للاستماع إلى مختلف الفئات المعنية بمستقبل المنطقة.
ويضع حضور هذين الملفين ضمن النقاش الأممي الأبعاد الإنسانية والمشاركة في العملية السياسية إلى جانب البحث عن الصيغة التي تدفع المفاوضات إلى الأمام.
◆ الرهان على مضمون القرار وخطواته المقبلة
ينصب الاهتمام، في هذه المرحلة، على الصياغة النهائية التي سيعتمدها مجلس الأمن، وعلى ما ستتضمنه من توجيهات بشأن المفاوضات وولاية البعثة ومهام الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
وبالنسبة للمغرب، تتمثل أهمية المحطة في تعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي داخل المسار الأممي، ومواصلة العمل الدبلوماسي لتحويل ما راكمته من دعم إلى تقدم في العملية السياسية.
ومن هنا، فإن جوهر الرهان يتجاوز تغيير تسمية البعثة إلى تحديد معالم مرحلة تفاوضية جديدة، تكون فيها المبادرة المغربية أساسًا لدفع الحل السياسي وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
رئيسية 








الرئيسية



