الحكومة تتوقع عودة معدل النمو إلى مستوياته والتحكم في العجز

أكد فوزي لقجع أن المغرب سيحقق حسب التوقعات نسبة 3.7 في المائة على مستوى الناتج الداخلي الخام مقابل 3.4 في المائة بخصوص السنة الجارية.

وذكر خلال تقديمه لعرض حول ترتيبات اعداد مشروع القانون المالي المقبل وتنفيذ القانون المالي الحالي أمام لجنتي المالية بالبرلمان يوم الجمعة الماضية ان معدل النمو من المتوقع ان يقترب من مستواه المعتاد في حدود 4 في المائة، معلنا استمرار الاضطراب في أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد، وارتفاع معدل المديونية واستمرار التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأبرز بخصوص تنفيذ ميزانية 2023 على مدى الستة أشهر الأولى التراجع البطيء للضغوطات التضخمية وبقائها مع ذلك في مستويات مرتفعة، رغم إجراءات البنوك المركزية لمحاولة تقليص أثر التضخم والتي ظلت محدودة، مشيرا في الوقت ذاته إلى العامل الإيجابي لتراجع أسعار الحبوب والمواد البترولية خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على استيراد هذه المواد، وأثرها على العملة الصعبة.

وعلى المستوى الوطني فقد استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية جملة من الإجراءات لامتصاص حجم التضخم الغذائي وغير الغذائي وأثره على القدرة الشرائية من خلال رصد 10 ملايير درهم لاستيراد القمح، و5 ملايير درهم لدعم قطاع النقل، و10 ملايير درهم لمعالجة إشكالات اثمنة المدخلات الفلاحية على غرار البذور والاسمدة، كي يستمر الإنتاج الفلاحي والحيواني في نشاطه المعهود، والحيلولة دون تأثر صغار الفلاحين بالخصوص بهذا الوضع.

وسجل أن فقدان مناصب الشغل بسبب سنة ثانية من الجفاف ظل في مستويات محدودة، حيث عرف معدل البطالة زيادة طفيفة ب0.8 نقطة على المستوى الوطني.

ارتفاع طفيف كذلك سجله عجز الميزان التجاري بنسبة 1.7 في المائة نتيجة ارتفاع الصادرات بمعدل 3.6 في المائة والواردات بنسبة 2.8 في المائة، واستمرار دينامية تحويلات مغاربة العالم بزيادة 14.9 في المائة، وانتعاش قوي لعائدات السفر ب19.4 مليار درهم لتتجاوز بشكل كبير مستويات ما قبل أزمة كوفيد، فضلا عن المستوى الجيد لاحتياطي العملة الصعبة الذي يغطي ستة اشهر من الواردات.

وتحدث بعد ذلك عن صلابة تنويع أنشطة الاقتصاد الوطني كاختيار استراتيجي انطلق منذ سنوات لتعزيز تموقع المغرب دوليا وتحقيق منحى جد إيجابي في صادرات السيارات والصناعات الغذائية والفلاحية والنسيج والجلد وصناعة الطائرات والصناعة الالكترونية.

كما أن صلابة الإصلاحات الاقتصادية جعلت حسب قوله عجز حساب الميزان التجاري متحكما فيه وفي مستويات لا تدعو للقلق، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني في ظروف مرنة وتمتين علاقات المغرب مع المؤسسات الدولية.

كما أوضح السيد فوزي لقجع أن تنفيذ ميزانية 2023 حتى متم يونيو يتم بشكل جيد على مستوى المداخيل والالتزام بالمصاريف وكذا على مستوى حصر عجز الميزانية في 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث تجاوز تحصيل الضرائب مستوى 50 في المائة متجاوزا التوقعات مما سيتيح هوامش مالية يمكن استثمارها في البرامج الاستعجالية ومن ضمنها المشاريع المائية.

وبعدما أعلن عن مواصلة الإصلاحات الضريبية برسم مالية 2024، ثمن مختلف الإجراءات الحكومية بغرض تعزيز ثقة المستثمرين والفاعلين الماليين، وما حققته من مكتسبات مهمة منها في فبراير الماضي خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والخروج المتميز للمغرب في مارس المنصرم للسوق المالي العالمي وحصوله على خط ائتماني ب5 ملايير دولار في أبريل الموالي، ثم سحب المفوضية الاوروبية المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي في مايو الأخير.

وبخصوص الفرضيات للسنوات الثلاث الموالية، فقد توقع 75 مليون قنطار كمحصول للحبوب، واستقرار سعر الطن من البوتان في 500 دولار سنة 2024 و450 دولار في 2025 و2026.

وعودة التضخم الى 3.4 في المائة في 2024، و2 في المائة في السنتين المواليتين.