رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
قال السيد يونس السكوري إن الحوار الاجتماعي انتقل من منطق المساومة إلى ثقافة المفاوضة، على اعتبار أن المستجد مع الحكومة الحالية هو توقفها عن العمل بميكانيزمات قديمة، ومضيها نحو إقرار حوار مُمَأسس.
وذكر وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل الكفاءات خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد عشية الخميس الماضي أن الحكومة عقدت بين فبراير و30 أبريل، أي قبل يوم واحد على العيد الأممي لفاتح ماي، 25 اجتماعا على مستوى مختلف اللجن، كان في مقدمة أهدافها إرساء أجواء الثقة والتوصل إلى اتفاق له معنى إيجابي يروم حل المشاكل وليس فقط الإرضاء، وذلك بعكس الاتفاقات السابقة التي لم تكن تحظى بإجماع النقابات الأكثر تمثيلية والأطراف الثلاثة، فضلا على أنها لم تكن تتضمن التزامات مؤرخة.
يونس السكوري الذي كان يتحدث في إطار اللقاء المخصص لموضوع "الحوار الاجتماعي: الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر" أوضح أن الحكومة أرست "السنة الاجتماعية" كمفهوم جديد يتأسس على أفق يبتدئ في فاتح ماي وينتهي في متم أبريل، ويمكن من قياس وتتبع مدى تقدم الالتزامات.
وسجل أن الحوار الاجتماعي يظل مربط الفرس بالنسبة لكل الحكومات لكي تحقق بلادنا التقدم المنشود في إطار مناخ السلم الاجتماعي وإقرار الحقوق والتنافسية والإنتاجية، وليس فقط تقدم المقاولات على حساب الشغيلة، وهذا التوازن المطلوب اتضحت أهميته بشكل كبير خلال أزمة كوفيد، مضيفا أنه بفضل تضافر كل الجهود تم توقيع اتفاقين الأول كلاسيكي يهم الاتفاقات السابقة مع تحسينها وتجويدها، ثم اتفاق ثاني في 30 أبريل يتضمن إصلاحات جوهرية لم يقم بها المغرب منذ الاستقلال، مثل ممارسة الحق في الإضراب والذي وضعت له الحكومة فترة يناير 2023 كسقف زمني، وتمهيد الظروف للتوافق حول مقتضيات النص القانوني، ثم إصلاح مدونة الشغل ذات الصلة الوطيدة بالتنافسية، سيما في ظل متغيرات كالعمل عن بعد، والانكباب على مساطر تفتيش الشغل التي لا تعطي القوة المطلوبة لمفتشي الشغل.
واعتبر السيد السكوري أن الاتفاق الجوهري تمثل في إصلاح منظومة التقاعد والسعي إلى حل هذا الملف المعقد في أفق مارس 2023، مبرزا أن الحكومة تغتمر حين تأخذ على عاتقها تحديد التواريخ.
الملف الآخر المهم بالنسبة إليه في جولة الحوار الاجتماعي هو توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي في أفق سنة 2028، حيث يطرح التباين إشكالية كبيرة أمام موسمية العمل في القطاع الفلاحي، ليتناول بعد ذلك مشكل المتقاعدين في القطاع الخاص مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب عدم استيفائهم عدد الأيام المصرح بها في 3240 يوم، واتخاذ الحكومة قرار جريء بخفض عدد الأيام الى 1320.
وارتباطا بالجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، فان النقط الواردة في الاتفاق بالنسبة للقطاع العام فهي تتمثل حسب توضيحاته في تحسين الدخل، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، ومراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية، وكذا مراجعة منظومة التأديب، ومنظومة التنقيط والتقييم، ومنظومة التكوين المستمر، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها خلال مزاولة مهامهم.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتتمثل النقط في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الاضراب قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية المقبلة (يناير 2023)، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل في أفق يوليوز 2023، وإخراج قانون المنظمات النقابية في أفق يوليوز 2024.
وبخصوص قطاع التعليم، فقد أبرز أن النقاش مستمر والمحادثات جد متقدمة تهم النظام الأساسي وإشكال المتعاقدين، ومختلف الشرائح الموجودة في أسرة التعليم والتكوين، معلنا أن الحلول يجب أن تُحدث الوقع على المدرسة المغربية بعيدا عن المقاربة المحاسباتية، فضلا عن الإصلاح المهم في قطاع الصحة.
وختم بالقول إن العمل الحكومي يستحضر مجالات مترابطة، تتطلب 8 إلى 10 ملايير درهم كغلاف مالي، لافتا الى أن الأهم هو جو الثقة في المرحلة الحالية التي تتسم بصعوبتها، وتوجه الحكومة نحو صيغ توافقية تعمل على تقليص الهوة الخلافية وتقريب الرؤى.
قال السيد يونس السكوري إن الحوار الاجتماعي انتقل من منطق المساومة إلى ثقافة المفاوضة، على اعتبار أن المستجد مع الحكومة الحالية هو توقفها عن العمل بميكانيزمات قديمة، ومضيها نحو إقرار حوار مُمَأسس.
وذكر وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل الكفاءات خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد عشية الخميس الماضي أن الحكومة عقدت بين فبراير و30 أبريل، أي قبل يوم واحد على العيد الأممي لفاتح ماي، 25 اجتماعا على مستوى مختلف اللجن، كان في مقدمة أهدافها إرساء أجواء الثقة والتوصل إلى اتفاق له معنى إيجابي يروم حل المشاكل وليس فقط الإرضاء، وذلك بعكس الاتفاقات السابقة التي لم تكن تحظى بإجماع النقابات الأكثر تمثيلية والأطراف الثلاثة، فضلا على أنها لم تكن تتضمن التزامات مؤرخة.
يونس السكوري الذي كان يتحدث في إطار اللقاء المخصص لموضوع "الحوار الاجتماعي: الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر" أوضح أن الحكومة أرست "السنة الاجتماعية" كمفهوم جديد يتأسس على أفق يبتدئ في فاتح ماي وينتهي في متم أبريل، ويمكن من قياس وتتبع مدى تقدم الالتزامات.
وسجل أن الحوار الاجتماعي يظل مربط الفرس بالنسبة لكل الحكومات لكي تحقق بلادنا التقدم المنشود في إطار مناخ السلم الاجتماعي وإقرار الحقوق والتنافسية والإنتاجية، وليس فقط تقدم المقاولات على حساب الشغيلة، وهذا التوازن المطلوب اتضحت أهميته بشكل كبير خلال أزمة كوفيد، مضيفا أنه بفضل تضافر كل الجهود تم توقيع اتفاقين الأول كلاسيكي يهم الاتفاقات السابقة مع تحسينها وتجويدها، ثم اتفاق ثاني في 30 أبريل يتضمن إصلاحات جوهرية لم يقم بها المغرب منذ الاستقلال، مثل ممارسة الحق في الإضراب والذي وضعت له الحكومة فترة يناير 2023 كسقف زمني، وتمهيد الظروف للتوافق حول مقتضيات النص القانوني، ثم إصلاح مدونة الشغل ذات الصلة الوطيدة بالتنافسية، سيما في ظل متغيرات كالعمل عن بعد، والانكباب على مساطر تفتيش الشغل التي لا تعطي القوة المطلوبة لمفتشي الشغل.
واعتبر السيد السكوري أن الاتفاق الجوهري تمثل في إصلاح منظومة التقاعد والسعي إلى حل هذا الملف المعقد في أفق مارس 2023، مبرزا أن الحكومة تغتمر حين تأخذ على عاتقها تحديد التواريخ.
الملف الآخر المهم بالنسبة إليه في جولة الحوار الاجتماعي هو توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي في أفق سنة 2028، حيث يطرح التباين إشكالية كبيرة أمام موسمية العمل في القطاع الفلاحي، ليتناول بعد ذلك مشكل المتقاعدين في القطاع الخاص مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب عدم استيفائهم عدد الأيام المصرح بها في 3240 يوم، واتخاذ الحكومة قرار جريء بخفض عدد الأيام الى 1320.
وارتباطا بالجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، فان النقط الواردة في الاتفاق بالنسبة للقطاع العام فهي تتمثل حسب توضيحاته في تحسين الدخل، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، ومراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية، وكذا مراجعة منظومة التأديب، ومنظومة التنقيط والتقييم، ومنظومة التكوين المستمر، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها خلال مزاولة مهامهم.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتتمثل النقط في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الاضراب قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية المقبلة (يناير 2023)، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل في أفق يوليوز 2023، وإخراج قانون المنظمات النقابية في أفق يوليوز 2024.
وبخصوص قطاع التعليم، فقد أبرز أن النقاش مستمر والمحادثات جد متقدمة تهم النظام الأساسي وإشكال المتعاقدين، ومختلف الشرائح الموجودة في أسرة التعليم والتكوين، معلنا أن الحلول يجب أن تُحدث الوقع على المدرسة المغربية بعيدا عن المقاربة المحاسباتية، فضلا عن الإصلاح المهم في قطاع الصحة.
وختم بالقول إن العمل الحكومي يستحضر مجالات مترابطة، تتطلب 8 إلى 10 ملايير درهم كغلاف مالي، لافتا الى أن الأهم هو جو الثقة في المرحلة الحالية التي تتسم بصعوبتها، وتوجه الحكومة نحو صيغ توافقية تعمل على تقليص الهوة الخلافية وتقريب الرؤى.
