رئيسية 
الرئيسية 
أسماء لمسردي
شكلت المصلحة الفضلى للطفل محور ورشة وطنية ودولية نظمت يوم الخميس 11 يونيو 2026، في إطار مشروع "معا من أجل عدالة حامية للأطفال والنساء المعتقلات مع أطفالهن"، بمشاركة مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وجمعيات مجتمع مدني، وذلك بهدف تعميق النقاش حول سبل تفعيل المعايير الدولية والوطنية لحماية الأطفال في تماس مع القانون، وتعزيز التحول نحو عدالة أكثر إصلاحية وإنسانية.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين منظمة "AIDA"وجمعية "بيتي" والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال "DCI"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في سياق دينامية إصلاحية وطنية تهدف إلى إرساء ائتلاف متعدد القطاعات للعدالة الخاصة بالأطفال، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتطوير بدائل للاحتجاز والإيداع المؤسساتي، انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين وهافانا وطوكيو، إضافة إلى التوجهات الأممية الحديثة في هذا المجال.
شكلت المصلحة الفضلى للطفل محور ورشة وطنية ودولية نظمت يوم الخميس 11 يونيو 2026، في إطار مشروع "معا من أجل عدالة حامية للأطفال والنساء المعتقلات مع أطفالهن"، بمشاركة مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وجمعيات مجتمع مدني، وذلك بهدف تعميق النقاش حول سبل تفعيل المعايير الدولية والوطنية لحماية الأطفال في تماس مع القانون، وتعزيز التحول نحو عدالة أكثر إصلاحية وإنسانية.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين منظمة "AIDA"وجمعية "بيتي" والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال "DCI"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في سياق دينامية إصلاحية وطنية تهدف إلى إرساء ائتلاف متعدد القطاعات للعدالة الخاصة بالأطفال، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتطوير بدائل للاحتجاز والإيداع المؤسساتي، انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين وهافانا وطوكيو، إضافة إلى التوجهات الأممية الحديثة في هذا المجال.
وفي تصريح لجريدة العلم، أكد حليمي عابد، إطار بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن الورشة تندرج ضمن تعزيز منظومة الحماية الوطنية للطفولة وتثمين الجهود المبذولة، مبرزا أنها تتيح أيضا مناقشة الإكراهات المرتبطة بملف الطفولة، في إطار شراكة موسعة بين مؤسسات وطنية ودولية.
وأوضح أن الإصلاحات الجارية، خصوصا في قانون المسطرة الجنائية، كرست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل من خلال مستجدات عملية، من بينها آليات الأسر المستقبلة، وتعزيز حماية الأطفال في وضعيات مختلفة، إلى جانب مأسسة مكاتب المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أن إحداث الوكالة الوطنية لحماية يشكل خطوة مؤسساتية مهمة لتوحيد الجهود، إلى جانب قانون العقوبات البديلة الذي يفتح المجال أمام مقاربات غير سالبة للحرية أكثر ملاءمة لمصلحة الطفل.
من جهتها، أكدت حبيبة الدهبي، خبيرة حماية الطفولة بمؤسسة "AIDA"، أن هذا المشروع الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعميق التفكير في كيفية إدماج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل داخل القرار القضائي، وتحسين الممارسات المهنية لمختلف الفاعلين القضائيين والاجتماعيين.
وأوضح أن الإصلاحات الجارية، خصوصا في قانون المسطرة الجنائية، كرست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل من خلال مستجدات عملية، من بينها آليات الأسر المستقبلة، وتعزيز حماية الأطفال في وضعيات مختلفة، إلى جانب مأسسة مكاتب المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أن إحداث الوكالة الوطنية لحماية يشكل خطوة مؤسساتية مهمة لتوحيد الجهود، إلى جانب قانون العقوبات البديلة الذي يفتح المجال أمام مقاربات غير سالبة للحرية أكثر ملاءمة لمصلحة الطفل.
من جهتها، أكدت حبيبة الدهبي، خبيرة حماية الطفولة بمؤسسة "AIDA"، أن هذا المشروع الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعميق التفكير في كيفية إدماج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل داخل القرار القضائي، وتحسين الممارسات المهنية لمختلف الفاعلين القضائيين والاجتماعيين.
وأضافت أن النقاش لا يقتصر على العقوبات البديلة، بل يمتد إلى البحث في بدائل عن الاحتجاز، بما يسمح أحيانا باتخاذ قرارات على مستوى النيابة العامة دون المرور الإجباري عبر المسار القضائي التقليدي، معتبرة أن الهدف هو تعزيز حماية الطفل في كل مراحل التدخل.
بدوره، أوضح جعفر الباز، المسؤول عن قطب التكوين والخبرة والشراكات بجمعية "بيتي"، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع مشترك مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة "AIDA"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حماية الطفولة.
وأشار إلى أن الورشات المنظمة تروم بلورة خطة عمل تنسيقية بين مختلف الفاعلين، وجعل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل مرجعية مركزية في تدبير قضايا الأطفال، مع تعزيز المقاربة التشاركية وإشراك الطفل في القرارات التي تهمه.
كما شدد عدد من المتدخلين خلال الورشة على أن التحدي الأساسي اليوم يتمثل في الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق الفعلي لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة وحماية الطفولة، مع إعطاء الأولوية للوقاية والبدائل عن الاعتقال.
وفي مداخلة باسم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شددت كوثر الرغاي على أن المصلحة الفضلى للطفل ليست شعارا نظريا، بل التزام يومي تترجمه المندوبية عبر برامج التعليم والتكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب تعزيز التدابير البديلة والإصلاحية، مؤكدة أن العقوبة السالبة للحرية يجب أن تظل آخر الحلول الممكنة.
وأضافت أن المندوبية تعتمد مقاربة اجتماعية وإصلاحية قائمة على إعادة الإدماج، معتبرة أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل المبادئ القانونية إلى ممارسات يومية داخل المؤسسات.
ومن جهته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي روكو بوسكو أن عدد القضايا المرتبطة بالقاصرين في المغرب تجاوز 23 ألف حالة سنة 2024، مشيرا إلى وجود تحديات تتعلق بالولوج إلى المساعدة القانونية وتفاوتات مجالية، داعيا إلى تعزيز الفعالية العملية للقوانين وتطوير التنسيق المؤسساتي.
أما ممثل الوكالة الإسبانية للتعاون، فقد شدد على أهمية تبادل الخبرات بين المغرب وإسبانيا في مجال حماية الطفولة وإعادة الإدماج، مبرزا ضرورة ضمان عدالة شاملة تشمل جميع الأطفال دون استثناء، مع الانتباه إلى الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق ذاته، أكدت ممثلة مؤسسة "AIDA" كارمن روميرو أن حماية الطفولة تظل تحديا مستمرا رغم وضوح الإطار القانوني، مشددة على أن كل قرار قضائي يتعلق بالطفل يخفي خلفه مسارا إنسانيا يتطلب مقاربة شاملة تقوم على الحماية والتتبع والتكامل بين الفاعلين.
وتأتي هذه الورشة في وقت تتجه فيه الجهود الوطنية نحو تعزيز إصلاحات عميقة في مجال عدالة الأطفال، من خلال مراجعة التشريعات، وتطوير المؤسسات، وتوسيع بدائل الاعتقال، في أفق ترسيخ منظومة عدالة أكثر ملاءمة لحقوق الطفل وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية.
بدوره، أوضح جعفر الباز، المسؤول عن قطب التكوين والخبرة والشراكات بجمعية "بيتي"، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع مشترك مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة "AIDA"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حماية الطفولة.
وأشار إلى أن الورشات المنظمة تروم بلورة خطة عمل تنسيقية بين مختلف الفاعلين، وجعل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل مرجعية مركزية في تدبير قضايا الأطفال، مع تعزيز المقاربة التشاركية وإشراك الطفل في القرارات التي تهمه.
كما شدد عدد من المتدخلين خلال الورشة على أن التحدي الأساسي اليوم يتمثل في الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق الفعلي لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة وحماية الطفولة، مع إعطاء الأولوية للوقاية والبدائل عن الاعتقال.
وفي مداخلة باسم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شددت كوثر الرغاي على أن المصلحة الفضلى للطفل ليست شعارا نظريا، بل التزام يومي تترجمه المندوبية عبر برامج التعليم والتكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب تعزيز التدابير البديلة والإصلاحية، مؤكدة أن العقوبة السالبة للحرية يجب أن تظل آخر الحلول الممكنة.
وأضافت أن المندوبية تعتمد مقاربة اجتماعية وإصلاحية قائمة على إعادة الإدماج، معتبرة أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل المبادئ القانونية إلى ممارسات يومية داخل المؤسسات.
ومن جهته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي روكو بوسكو أن عدد القضايا المرتبطة بالقاصرين في المغرب تجاوز 23 ألف حالة سنة 2024، مشيرا إلى وجود تحديات تتعلق بالولوج إلى المساعدة القانونية وتفاوتات مجالية، داعيا إلى تعزيز الفعالية العملية للقوانين وتطوير التنسيق المؤسساتي.
أما ممثل الوكالة الإسبانية للتعاون، فقد شدد على أهمية تبادل الخبرات بين المغرب وإسبانيا في مجال حماية الطفولة وإعادة الإدماج، مبرزا ضرورة ضمان عدالة شاملة تشمل جميع الأطفال دون استثناء، مع الانتباه إلى الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق ذاته، أكدت ممثلة مؤسسة "AIDA" كارمن روميرو أن حماية الطفولة تظل تحديا مستمرا رغم وضوح الإطار القانوني، مشددة على أن كل قرار قضائي يتعلق بالطفل يخفي خلفه مسارا إنسانيا يتطلب مقاربة شاملة تقوم على الحماية والتتبع والتكامل بين الفاعلين.
وتأتي هذه الورشة في وقت تتجه فيه الجهود الوطنية نحو تعزيز إصلاحات عميقة في مجال عدالة الأطفال، من خلال مراجعة التشريعات، وتطوير المؤسسات، وتوسيع بدائل الاعتقال، في أفق ترسيخ منظومة عدالة أكثر ملاءمة لحقوق الطفل وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية.
