الرشيدي يمثل المغرب في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

العلم الإلكترونية - الرباط

استعرض كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، اليوم الثلاثاء بالدوحة، تجربة المغرب في مجال تفعيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

  وأكد الرشيدي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة بعنوان "تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر، والعمل الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي"، أن ورش الدولة الاجتماعية يروم حماية المواطن وبناء الإنسان والاستثمار في الرأسمال البشري.

 

  وأوضح أن هذا الورش يرتكز أساسا على تعميم الحماية الاجتماعية من خلال نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض الذي يستفيد منه حاليا 11 مليون مواطن، تتحمل الدولة تكاليفه التي تقدر بحوالي 26 مليار درهم.

 

  وأشار الرشيدي إلى أن هذ المشروع يشمل أيضا الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة و المعوزة التي لها أطفال في سن التمدرس، بحيث يستفيد أربعة ملايين أسرة من التمويلات المالية الشهرية لهذا البرنامج، إضافة إلى برنامج دعم السكن بالنسبة للأسر الفقيرة والمتوسطة الذي يستفيد منه ما يقرب من 68 ألف أسرة.

 

  وبعد أن لفت الانتباه إلى أن المملكة رفعت ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار)، أشار إلى أن المغرب أطلق سياسة عمومية للنهوض بوضعية المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء، وترسيخ المساواة ومبدأ المناصفة عبر دعم وتمويل 36 ألف مشروع اقتصادي للنساء في وضعية صعبة، ولاسيما في العالم القروي.

 

  كما أبرز الرشيدي جهود المملكة في مجال تحسين ظروف الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

 

  وأوضح كاتب الدولة أن هذه الجهود مكنت من تخفيض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 2 في المائة، وتخفيض نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 إلى 6.8 في المئة، وإخراج أزيد من 1.3 مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، بينما تم في المقابل، رفع معدل تمدرس الفتيات القرويات إلى 97 في المائة، وتسجيل مؤشرات إيجابية في عملية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلقت اليوم بالدوحة أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلي مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.