رئيسية 
الرئيسية 
جاء تقرير لشركة (أليانز تريد)، الرائدة عالميا في تأمين الائتمان التجاري، يحمل عنوان (أطلس مخاطر الدول 2026)، ليناقض تقديرات صندوق النقد الدولي عن قائمة 5 اقتصادات في أفريقيا، وليؤكد أن المغرب يعد الوجهة الاستثمارية الأكثر أمانا واستقرارا في القارة الأفريقية.
وهو ما تثبته تقارير دولية متعددة، بفضل بيئة أعماله الموثوقة، وموقعه الاستراتيجي، وإصلاحاته الهيكلية الجاذبة.
فقد أبقت شركة (أليانز تريد) في تقريرها (أطلس مخاطر الدول 2026) على تصنيف المغرب عند مستوى (b1)، معتبرة إياه البلد الأكثر أمانا في أفريقيا للاستثمار والأعمال.
وبذلك يتجاوز المغرب الدول الأربع، وهي جنوب أفريقيا، مصر، نيجيريا، الجزائر، ليتصدر قائمة 5 اقتصادات أفريقيا بمقياس صندوق النقد الدولي.
إن الفارق بين بيئة الاستثمار الآمنة والمستقرة والموثوق بها، وبين حجم الاقتصاد الذي يخضع لحسابات تقنية، فارق كبير من جوانب كثيرة، بالنظر إلى العوامل الفاعلة التي تقوم على ضمان الأمان والثقة والجاذبية.
وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والبنيات التحتية والبيئة القانونية، وهي عوامل تنبع من قوة النظام السياسي، ورسوخ أركان الدولة، واستنارة رؤية القيادة.
وهو الأمر الذي لا يتوفر للدول الأربع التي تتصدر قائمة 5 اقتصادات في أفريقيا على الإطلاق، وبشكل لا ريب فيه.
إن مصدر هذا الفارق بين تقديرات صندوق النقد الدولي، وبين تقرير (أطلس مخاطر الدول 2026) الذي يصدر عن شركة (أليانز تريد)، منشؤه المنهج والرؤية والفلسفة التي يعتمدها كلا الطرفين.
فبينما يستند تقرير الشركة الرائدة عالميا في تأمين الائتمان التجاري إلى عنصري الأمن والاستقرار بالدرجة الأولى، تعتمد تقديرات صندوق النقد الدولي على العوامل النقدية، وحجم الثروة المحلية، ومستويات الناتج الداخلي الخام، أو الناتج المحلي الإجمالي.
ولا علاقة لهذه التقديرات بالبيئة الاستثمارية، وبسلامة مناخ الأعمال، والاستقرار السياسي، والحماية القانونية، وهي شروط لا تتوفر لدى ثلاث دول من قائمة صندوق النقد الدولي.
وهكذا يكون تصنيف المغرب على أساس أنه البلد الأكثر أمانا، باعتباره الوجهة الاستثمارية الأكثر استقرارا، يتوافق مع واقع الحال، ويعبر عن الحقيقة التي تنفرد بها بلادنا، ويتماشى مع المناخات الجاذبة استثماريا، وقانونيا، وأمنيا.
ويعكس الطبيعة المتأصلة للنظام المغربي الراسخ الأركان، وخصائص الأمة المغربية المتفتحة ذات الجذور الحضارية والركائز التاريخية التي تجعل منها أمة أمن وسلام وتعايش وانفتاح على العالم.
إن الريادة المغربية، خاصية مترسخة للدولة، وللنظام، وللوطن، وللمواطنات والمواطنين، تجعل بلادنا في الصدارة استثماريا على الصعيد الأفريقي، كما هي في المقدمة أمنا واستقرارا واندماجا في محيطها الإقليمي، وفضائها القاري، ومجالها العالمي.
وهو ما تثبته تقارير دولية متعددة، بفضل بيئة أعماله الموثوقة، وموقعه الاستراتيجي، وإصلاحاته الهيكلية الجاذبة.
فقد أبقت شركة (أليانز تريد) في تقريرها (أطلس مخاطر الدول 2026) على تصنيف المغرب عند مستوى (b1)، معتبرة إياه البلد الأكثر أمانا في أفريقيا للاستثمار والأعمال.
وبذلك يتجاوز المغرب الدول الأربع، وهي جنوب أفريقيا، مصر، نيجيريا، الجزائر، ليتصدر قائمة 5 اقتصادات أفريقيا بمقياس صندوق النقد الدولي.
إن الفارق بين بيئة الاستثمار الآمنة والمستقرة والموثوق بها، وبين حجم الاقتصاد الذي يخضع لحسابات تقنية، فارق كبير من جوانب كثيرة، بالنظر إلى العوامل الفاعلة التي تقوم على ضمان الأمان والثقة والجاذبية.
وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والبنيات التحتية والبيئة القانونية، وهي عوامل تنبع من قوة النظام السياسي، ورسوخ أركان الدولة، واستنارة رؤية القيادة.
وهو الأمر الذي لا يتوفر للدول الأربع التي تتصدر قائمة 5 اقتصادات في أفريقيا على الإطلاق، وبشكل لا ريب فيه.
إن مصدر هذا الفارق بين تقديرات صندوق النقد الدولي، وبين تقرير (أطلس مخاطر الدول 2026) الذي يصدر عن شركة (أليانز تريد)، منشؤه المنهج والرؤية والفلسفة التي يعتمدها كلا الطرفين.
فبينما يستند تقرير الشركة الرائدة عالميا في تأمين الائتمان التجاري إلى عنصري الأمن والاستقرار بالدرجة الأولى، تعتمد تقديرات صندوق النقد الدولي على العوامل النقدية، وحجم الثروة المحلية، ومستويات الناتج الداخلي الخام، أو الناتج المحلي الإجمالي.
ولا علاقة لهذه التقديرات بالبيئة الاستثمارية، وبسلامة مناخ الأعمال، والاستقرار السياسي، والحماية القانونية، وهي شروط لا تتوفر لدى ثلاث دول من قائمة صندوق النقد الدولي.
وهكذا يكون تصنيف المغرب على أساس أنه البلد الأكثر أمانا، باعتباره الوجهة الاستثمارية الأكثر استقرارا، يتوافق مع واقع الحال، ويعبر عن الحقيقة التي تنفرد بها بلادنا، ويتماشى مع المناخات الجاذبة استثماريا، وقانونيا، وأمنيا.
ويعكس الطبيعة المتأصلة للنظام المغربي الراسخ الأركان، وخصائص الأمة المغربية المتفتحة ذات الجذور الحضارية والركائز التاريخية التي تجعل منها أمة أمن وسلام وتعايش وانفتاح على العالم.
إن الريادة المغربية، خاصية مترسخة للدولة، وللنظام، وللوطن، وللمواطنات والمواطنين، تجعل بلادنا في الصدارة استثماريا على الصعيد الأفريقي، كما هي في المقدمة أمنا واستقرارا واندماجا في محيطها الإقليمي، وفضائها القاري، ومجالها العالمي.
العلم
