رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
قررت محكمة النقض المغربية تسليم المواطن الصيني، ييدرس أيشان، الذي ينتمي إلى أقلية الأويغور المسلمة، إلى السلطات الصينية التي طالبت نظيرتها المغربية تسليمه بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين سنة 2016.
وكانت السلطات المغربية قد أوقفت المعني بالأمر بتاريخ 20 يوليوز من عام 2021 "بمقتضى مذكرة دولية صادرة عن السلطات الصينية".
وحسب ما أوردته "هسبريس"، فإن قرار المحكمة أثار ردود فعل كثيرة، حيث طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية بعدم تسليم المعني بدعوى أنه ينتمي إلى أقلية الأويغور المسلمة، كما تدخل المجلس الوطني (المغربي) لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية، في هذا الموضوع طالبا عدم تسليمه.
وبالرغم من أن دفاع المواطن الصيني قال إنه "كان يدافع عن قضية الأويغور المضطهدين من طرف السلطات الصينية، وإنه تم إلغاء النشرة الحمراء من طرف الإنتربول في حقه"، معتبرا أن تسليمه للسلطات الصينية "مخالف لحقوق الإنسان"، بدعوى أن "طلب تسليمه ليست له صبغة قانونية لأنه غير صادر عن السلطة القضائية في الصين، بل عن الشرطة الصينية. كما أن ييدرس أيشان، طلب اللجوء السياسي بالمغرب والتمس عدم تسليمه إلى سلطات بلاده".
إلا أن محكمة النقض المغربية ردت على ذلك بالقول، إن "طلب التسليم موضوع هذه القضية قد تم من طرف وكالة الأمن السيبراني بوزارة الأمن العام بالصين"، مشيرة إلى أن "اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين تبين أن طلب التسليم يتضمن الجهة المختصة في إصداره، ولدى الصين الصلاحية في تحديد الجهة التي لها صفة تحرير طلب التسليم، سواء كانت الشرطة الصينية أو السلطات القضائية الصينية".
واعتبرت المحكمة في الأخير أن "طلب التسليم مستوف لكافة الشروط المتعلقة بمقتضى اتفاقية التسليم المبرمة بين المغرب والصين، ولذلك صرحت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليمه إلى السلطات الصينية الطالبة له".
قررت محكمة النقض المغربية تسليم المواطن الصيني، ييدرس أيشان، الذي ينتمي إلى أقلية الأويغور المسلمة، إلى السلطات الصينية التي طالبت نظيرتها المغربية تسليمه بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين سنة 2016.
وكانت السلطات المغربية قد أوقفت المعني بالأمر بتاريخ 20 يوليوز من عام 2021 "بمقتضى مذكرة دولية صادرة عن السلطات الصينية".
وحسب ما أوردته "هسبريس"، فإن قرار المحكمة أثار ردود فعل كثيرة، حيث طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية بعدم تسليم المعني بدعوى أنه ينتمي إلى أقلية الأويغور المسلمة، كما تدخل المجلس الوطني (المغربي) لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية، في هذا الموضوع طالبا عدم تسليمه.
وبالرغم من أن دفاع المواطن الصيني قال إنه "كان يدافع عن قضية الأويغور المضطهدين من طرف السلطات الصينية، وإنه تم إلغاء النشرة الحمراء من طرف الإنتربول في حقه"، معتبرا أن تسليمه للسلطات الصينية "مخالف لحقوق الإنسان"، بدعوى أن "طلب تسليمه ليست له صبغة قانونية لأنه غير صادر عن السلطة القضائية في الصين، بل عن الشرطة الصينية. كما أن ييدرس أيشان، طلب اللجوء السياسي بالمغرب والتمس عدم تسليمه إلى سلطات بلاده".
إلا أن محكمة النقض المغربية ردت على ذلك بالقول، إن "طلب التسليم موضوع هذه القضية قد تم من طرف وكالة الأمن السيبراني بوزارة الأمن العام بالصين"، مشيرة إلى أن "اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين تبين أن طلب التسليم يتضمن الجهة المختصة في إصداره، ولدى الصين الصلاحية في تحديد الجهة التي لها صفة تحرير طلب التسليم، سواء كانت الشرطة الصينية أو السلطات القضائية الصينية".
واعتبرت المحكمة في الأخير أن "طلب التسليم مستوف لكافة الشروط المتعلقة بمقتضى اتفاقية التسليم المبرمة بين المغرب والصين، ولذلك صرحت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليمه إلى السلطات الصينية الطالبة له".
