القنيطرة.. الشبيبة الاستقلالية تبرز التحديات التي تعيق عمل الجماعة

العلم الإلكترونية - علال مليوة

أجمع المتدخلون في ندوة الشبيبة الاستقلالية بالقنيطرة حول "برنامج عمل الجماعة قراءات متقاطعة " على راهنية الموضوع ومحوريته في عمل المجلس الجماعي، وكونه عاكسا للأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، مشيدين بمبادرة الشبيبة وانخراطها في مناقشة الشأن العام، ومؤكدين خلال هذا الملتقى الفكري  الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات وأطره أساتذة مختصون، بمشاركة حضور متنوع من المنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام، على أهمية الندوة في تسليط الضوء على برنامج عمل الجماعة باعتباره أداة هامة لتحقيق التنمية بواسطة آليات المقاربة التشاركية، وفرصة للوقوف على المعيقات التي تواجه الجماعة في تطبيق مخططها والتنبيه إليها بغية تجاوزها.

وفي مستهل الندوة التي نسق أشغالها حمزة زلماط، وقدمها حمزة كعوشي الإطاران في الشبيبة الإستقلالية، ألقى الأستاذ مبارك الطايعي من جامعة ابن طفيل عرضا أكاديميا حول برنامج عمل الجماعة القوانين التي تؤطره وفلسفته، حيث أبرز ان الوثيقة هي جزء من ترسانة تشريعية لتنظيم الجماعة المحلية ضمن توجهات الجهوية المتقدمة، وتهدف الوثيقة إلى تحقيق التنمية لفائدة المواطنين والتجاوب مع اقتراحاتهم من خلال آليات الحوار، منبها في الوقت نفسه، إلى أن المشكل يكمن في التطبيق، لذا لابد حسب رأيه من تقوية قدرات المنتخبين والحوار التشاركي ونشر ثقافة التقييم والتتبع.

أما الأستاذ ربيع الشيهب مستشار جماعي، فقد ركز في مداخلته على الصعوبات التي واكبت إعداد برنامج العمل، والتي لخصها في غياب مشروع يحدد معالم البرنامج خلال سنوات تنفيذه وأهدافه التي يجب ان تكون على أساس الواقع والحاجيات، مشيرا أيضا الى تغييب الحوار والانفتاح على المعارضة ومختلف الفاعلين من أجل إغناء البرنامج حتى يكون معبرا على تطلعات الناخبين.

من جهته تطرق الأستاذ ادريس شنتوف كاتب المجلس الجماعي والقيادي في الشبيبة الاستقلالية، إلى المنهجية التي تم اعتمادها لإعداد البرنامج، والتي سارت في إطار المساطر المنصوص عليها في نظام الجماعة، إذ تم احترام الآجال المحددة، كما تم الحرص على تطبيق المقاربة التشاركية وتعزيز دور المواطن والمجتمع المدني عن طريق منهجية الحوار. ووقف شنتوف في تدخله مطولا عند التحديات التي تنتصب أمام الجماعة ليس فقط في تطبيق برنامج الجماعة بل أيضا في عدة مجالات تدخل في نطاق اختصاصها، مشددا على ان سلطات المراقبة الإدارية تأبى التعاون مع المجلس الجماعي للنهوض بالأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقه ما يجعل هذا الأخير في مواجهة المطالب الملحة للمواطنين.

وشهدت الندوة انتقادات لمؤسسة العامل أو من ينوب عنها، المسؤولة عن المراقبة الإدارية (الوصاية سابقا)، ففي مجال الإكراهات المالية التي يواجهها المجلس الجماعي، لا زال ينتظر من جهاز المراقبة الإدارية أن يقوم بدوره في حث المصالح الخارجية والشركاء على دعم تنزيل برنامج الجماعة الذي يحتاج إلى 190 مليار سنتيم، وهو غلاف مالي يفوق موارد المجلس الذي يعاني من ثقل نفقات التسيير التي تكلف وحدها 89 في المائة من ميزانيته التي لا تتجاوز 34 مليار، ناهيك عن الديون المترتبة عن المجلس السابق.

وأبرزت الملاحظات ان متابعة تنزيل المخطط الإستراتيجي للتنمية المستدامة الممتد من سنة 2015 الى سنة 2020، والذي تم توقيعه أمام أنظار جلالة الملك أثناء زيارته لعاصمة الغرب القنيطرة لم تتم بالشكل المطلوب، علما ان العامل هو رئيس لجنة القيادة المكلفة بتتبع المخطط الإستراتيجي الذي يتضمن إنشاء مرافق حيوية لم تر النور، منها على سبيل المثال لا الحصر المحطة الطرقية، وحدة معالجة النفايات، و15 ملعبا للقرب كانت مبرمجة ضمن نفس المخطط، وانتظرت الفرق الرياضية المُمَارسة في العصبة إنجازها طويلا وعبثا ولازالت تعاني من غياب الملاعب الكافية. وخلال الندوة تم التساؤل عن سبب تأخر مؤسسة العامل في التأشير على برمجة الفائض لسنة 2022، والذي استمر لأكثر من سنة ما أثر على سير المرافق التي كانت تستهدفها.

ومما ورد في الملاحظات أيضا انه فضلا على ضعف مالية الجماعة فقد زادت الأحكام القضائية من تفاقمها، سيما الأخيرة التي صدرت لفائدة أحد المنعشين العقاريين والتي حكمت على الجماعة بتأدية مليار و 400 مليون سنتيم، في انتظار أحكام أخرى من مخلفات المجلس الجماعي السابق حيث وجد المجلس الحالي نفسه مجبرا على تحمل تبعتها. هذا وإضافة الى الصعوبات المالية هناك صعوبات أخرى متصلة بالعقار، حيث تم التنبيه الى أن الجماعة تفتقر إلى الأوعية العقارية لتنفيذ البرامج المذكورة، وفي غياب تدخلات ودعم من الشركاء فإن هذه البرامج مهددة بعدم التطبيق. وبخصوص الإكراهات ذات الطابع الإداري فقد وجهت الانتقادات لطريقة تعاطي مؤسسة العامل مع ما يسمى "مجموعة الجماعات الترابية"، إذ شارك مجلس القنيطرة بانتخاب أعضائها، لكن العامل أو من ينوب عنه لم يتخذ أي قرار بخصوص انتخاب هياكلها رغم مرور سنة ونصف لأسباب مجهولة.

وفي ملف الإنارة العمومية سجل غياب التعاون والتشاور بين مؤسسة العامل والمجلس الجماعي، فقد اقترحت العمالة عقد شراكة بين المجلس الجماعي والوكالة الجماعية المستقلة للماء والكهرباء والتطهير، يؤدي هذا الأخير للوكالة ما يناهز 480 مليون سنتيم مع عُدة من الأجهزة والمستخدمين مقابل أعمال صيانة، والحال أن هذا المبلغ حسب الملاحظين يفوق قدرات الجماعة التي بإمكانها القيام بالأشغال التي يراد تفويتها للوكالة، وكان المجلس الجماعي قد رفض هذا الاقتراح بالإجماع في إحدى دوراته.