«الكريدي» و الفساد الإداري يفاقمان الوضع الاجتماعي المزري للبسطاء

العلم الإلكترونية - الرباط 

شملت عينة الدراسة أزيد من 2082 مستهلكا، من مختلف الشرائح الاجتماعية، والذين يتوفرون على دخل يتراوح بين 3000 و7000 درهم، علما أن حوالي 67,7 في المائة منهم لهم دخل شهري يتجاوز 5000 درهم.

وأوضحت الدراسة ،أن 33 في المائة من المستهلكين يجدون أنفسهم مضطرين للاقتراض أو استعمال مدخراتهم بهدف مواجهة المصاريف الشهرية، وأن متوسط المديونية المالية حسب الأسر يصل إلى 35 ألف درهم.

وأبرزت الجامعة الوطنية ، أن الأسباب التي تدفع المغاربة إلى الحصول على قروض الاستهلاك، تكمن في الرغبة في شراء سيارة، وتجهيز المنزل، وتأمين مصاريف تعليم الأبناء، وضمان إيرادات مالية للإنفاق على مستلزمات الأعياد والحفلات، ومواجهة مصاريف مرتبطة بالعلاج، غير أن حوالي ثلث المقترضين يستعملون قروضاً جديدة من أجل سداد قروض سابقة، بالإضافة إلى التلاعبات والتسهيلات التي تقوم بها شركات القروض لتشجيع المغاربة على القروض.

في حين قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام ،إن أوضاع المغاربة في تدهور مستمر والفساد ينخر البلاد ،بسبب غياب الحكامة الجيدة، و استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .

واعتبرت الجمعية الممثلة في فرعها الجهوي بمراكش ، أن بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية «لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب»، معتبرة أن ترشيح الأحزاب السياسية لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات».

وشددت الهيئة الحقوقية المذكورة في بلاغ لها، على مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الانتخابات، داعية إلى عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام.

ولفتت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب، مطالبة السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام.