المصانع المغلقة بتطوان تعيق تنمية الاستثمار وتهدد الشغل

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

استعرض النائب البرلماني منصف الطوب جملة من الإشكالات المرتبطة بالأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار بإقليم تطوان، وما لذلك من انعكاسات سلبية على توفير فرص الشغل بالمنطقة.

مناسبة فتح هذا الملف من جديد جاءت خلال يوم أمس الأربعاء خلال انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، لبسط الإكراهات على مستوى المصانع غير المشغلة واختلال العدالة المجالية ومحدودية أثر الصناعات الغذائية لتحقيق السيادة الغذائية الوطنية بشكل سريع.

وفي هذا الإطار، وبعدما ثمن النائب البرلماني منصف الطوب المشاريع التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة ومخططاتها للارتقاء بالأنشطة الصناعية، سجل أن المناطق الصناعية القديمة بتطوان والتي تعيش اليوم حالة من التهميش وتطرح صعوبات على مستوى المساطر، وكمثال المنطقة الصناعية طريق مارتيل بتطوان التي تحولت مصانعها إما إلى مخازن أو أضحت مغلقة، وعندما يأتي مستثمر للمنطقة يجد المصانع مغلقة يقول النائب البرلماني منصف الطوب، بينما لا تتوفر إمكانية سحب هذه المصانع ووضعها تحت تصرف المستثمرين الجدد.

ودعا في هذا السياق وزير الصناعة والتجارة إلى بحث بدائل وقوانين جديدة تمكن في حال عدم القيام بالاستثمار المطلوب من سحب بقع أرضية أو مصانع ووضعها رهن إشارة المستثمرين الجدد، مادامت المساطر الحالية تشكل عوائق أمام تطور النشاط الصناعي بتطوان، لأن الغاية الكبرى هي إيجاد منافذ لتوفير فرص الشغل لأجل الشبان والشابات بإقليم تطوان والذين يعانون من معدل كبير من البطالة.

ومن البدائل التي طرحها أيضا العمل على تجويد المناطق الصناعية أو نقلها الى مناطق جديدة وتحويل تلك المتقادمة الى فضاءات سكنية، بما أن الواقع الحالي مثلا في المنطقة الصناعية التي بها 80 مصنعا، خمسة فقط قيد الاشتغال، والأخرى تحولت إلى مخازن.

ونبه الى الأهمية القصوى لتطوان بارك كمنطقة صناعية تستوجب رفع جاذبيتها، وتوجيه المستثمرين إليها قصد الدفع بالنشاط الاقتصادي محليا والرفع من مستوى الترويج، وضمان دينامية لأنشطة واعدة مثل النسيج والكابلاج، والتي توفر عددا كبير من اليد العاملة شباب إقليم تطوان في حاجة ماسة إليه.

ودائما في سياق تنمية الاستثمار محليا وتوفير فرص العمل أفاد بأن مدينة طنجة تقدمت كثيرا في مجال الصناعة وبلغت مستوى لم تعد تستوعب معه المزيد من الاستثمارات، وبالتالي فبدل تحويل المصانع والاستثمارات الجديدة إلى القنيطرة أو الدارالبيضاء ومادامت تطوان هي الأقرب جغرافيا لطنجة، فالأجدر أن تُحول هذه الاستثمارات لتطوان وتكون بذلك امتدادا لمدينة طنجة، أخذا بعين الاعتبار امتياز قربها من ميناء طنجة المتوسط، مما يسهل عملية التصدير والاستيراد.

كل هذا يقول النائب منصف الطوب في إطار الإنصاف والاستحقاق، لكون الشباب بالإقليم ينتظرون من السياسيين الجدد الذين انخرطوا في الحكومة الجديدة تنزيل البدائل الكفيلة بتوفير الشغل.

وارتباطا بمبدإ الانصاف الترابي والعدالة المجالية وتحقيق التوازن بين الجهات وداخل الجهات ذاتها، أكد أنه لا يجب الاقتصار على المناطق الكبرى التي يسهل على المستثمر دخولها، بل ينبغي الاهتمام أكثر بالمناطق الصناعية الناشئة على غرار تطوان في إطار نمط جديد من التفكير يضمن الاستفادة لجميع المغاربة في كل أرجاء المغرب، وفي اطار توزيع عادل بحيث تختص كل منطقة بنشاط اقتصادي معين، فمثلا تكون في طنجة الصناعات الكبرى، وفي تطوان مثلا النسيج والكابلات، وفي مدينة أخرى الصناعات الغذائية.

وبعد ذلك لاحظ بأن الصناعات الغذائية رغم ما تحققه من مكاسب ورغم اهتمام الوزارة الوصية بها فإن وتيرتها تبقى بطيئة، حيث حازت صناعة الطائرات والسيارات والنسيج على سرعة فائقة، بالمقارنة مع الصناعات الغذائية، والتي اعتبر أنها تمس المواطن المغربي.

وأضاف أن كسب رهان السيادة الصناعية الغذائية سيوفر المزيد من فرص الشغل وسيمكن من منافسة المنتجات العالمية المستوردة من حيث السعر، ومن حيث استهلاك المنتوج المغربي المحلي الصنع، وفي هذا الإطار نادى بالاهتمام بالأقاليم التي لا يمكن أن تستوعب المناطق الصناعية الكبيرة، واستبدالها بالصناعات الغذائية تأسيسا على الثقة في الكفاءات والقدرات المغربية.