رئيسية 
الرئيسية 
*العلم: الرباط*
أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، أخيرا، عن اعتماد إطار شراكة جديدة تمتد لعشر سنوات مقبلة، بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحفيز إحداث فرص الشغل، ودعم الرؤية التنموية للمملكة الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر شمولاً، وتنافسية، ومرونة في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية.
وتأتي هذه الشراكة الإطار الجديدة كترجمة عملية لأهداف "النموذج التنموي الجديد" للمغرب، حيث يسعى إلى مواكبة المملكة في الانتقال من نموذج نمو قائم بشكل أساسي على الاستثمار العمومي، إلى اقتصاد ديناميكي يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على دمج الشباب والنساء في سوق الشغل بشكل أكبر.
ويتوزع العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي والمغرب عبر هذا الإطار على ثلاثة محاور إستراتيجية، في مقدمتها تعزيز تنافسية المقاولات من خلال تبسيط المساطر التنظيمية، وتشجيع المنافسة الحرة في الأسواق، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.
ويتمثل المحور الثاني في تنمية مجالية شاملة ومتكاملة عبر تقليص الفوارق المجالية بين الجهات، وربط المدن والمناطق القروية بالخدمات والأسواق الأساسية بشكل أفضل، بالإضافة إلى محور الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال مواصلة دعم إصلاحات منظومة التعليم، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.
وحسب بلاغ صادر في موقع مجموعة البنك الدولي، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على الأهمية البنيوية لهذه الشراكة قائلة: "ما يميز هذا الإطار هو طبيعته الهيكلية؛ إذ ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة، والخبرات المعرفية، والإصلاحات الجارية تحت مظلة رؤية موحدة لمستقبل المملكة. ويظل خلق فرص الشغل للشباب والنساء المغربيات في الحواضر والقرى جوهر هذا الطموح المشترك الذي نمضي به قدماً."
من جانبه، أشار عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن تمديد الشراكة لعقد من الزمن يعكس رغبة حقيقية في تحقيق تحول هيكلي دائم يتجاوز الآجال المحدودة للمشاريع التقليدية، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تحرزه المملكة كنموذج ملهم في المنطقة.
ويعتمد البنك الدولي في تنفيذ هذه الإستراتيجية على أدواته التمويلية وخبراته التقنية، مدعوماً بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث أوضح نائب رئيسها، إيثيوبيس تافارا، أن المؤسسة ستعمل على تعبئة المزيد من الرساميل الخاصة لمساعدة المقاولات المغربية على النمو وخلق الشغل، واصفاً الاقتصاد المغربي بأنه "أحد أكثر الاقتصادات حيوية ومثالية في القارة السمراء".
ومن المؤسسات المساهمة في هذه الشراكة، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيثوأشار نائب رئيسها ومديرها المالي، إد ماونتفيلد، إلى أن الوكالة ستوظف ضماناتها لتشجيع المستثمرين الأجانب وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، بما يخدم التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص.
ويمتد التعاون الإستراتيجي بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي لأكثر من 65 عاماً، ساهمت خلالها المؤسسة المالية الدولية في تمويل بنيات تحتية كبرى ومشاريع فلاحية حيوية، إلى جانب دعم إصلاحات قطاعات الحيوية كالتعليم، والصحة، والتغطية الاجتماعية.
