رئيسية 
الرئيسية 
المغرب يعزز جاذبيته الاستثمارية بمشاريع صناعية ولوجستية في إطار الرؤية الملكية
★ العلم الإلكترونية ★
ارتقى المغرب إلى المرتبة 4 ضمن أكثر الوجهات الإفريقية جاذبية للاستثمار، متقدمًا على جنوب إفريقيا، في تصنيف «أين نستثمر في إفريقيا 2026/2027» الصادر عن «راند ميرشانت بنك»، التابع لمجموعة «فيرست راند» الجنوب إفريقية.
وحافظت سيشل وموريشيوس ومصر على المراتب الثلاث الأولى، فيما انتقل المغرب من المركز 5 إلى المركز 4، ليكون البلد الوحيد الذي حسّن ترتيبه ضمن الخمسة الأوائل في هذه النسخة، التي تشمل 31 بلدًا إفريقيًا.
ويضع هذا التقدم التحول الصناعي وتنويع الصادرات وتطوير البنيات التحتية في صدارة العوامل التي تعزز موقع المملكة لدى المستثمرين، إلى جانب دينامية النمو والاستقرار الاقتصادي.
◆ الصناعة والتصدير وراء تقدم المملكة
يربط البنك تحسن موقع المغرب بتراكم سنوات من التصنيع والاستثمار في البنيات التحتية وتنويع الأنشطة الموجهة إلى التصدير، خصوصًا صناعة السيارات.
وفي تصريحات للإعلام الجنوب إفريقي، أوضحت مسؤولة الأبحاث والاستراتيجية الإفريقية بالبنك، سامانثا سينغ جامي، أن تقدم المغرب يستند إلى استمرار التصنيع وتطور قطاعي السيارات والطيران، إلى جانب تنويع الصادرات ونمو السياحة وتحسن آفاق النمو على المدى المتوسط.
وتكشف هذه القراءة أن جاذبية الاستثمار لا تتحدد بحجم السوق وحده، بل أيضًا بقدرة الاقتصاد على توفير بيئة إنتاج وربط لوجستي وسياسات تسمح للمقاولات بتطوير نشاطها والوصول إلى الأسواق.
وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.9% خلال سنة 2025، مقابل 1.1% في جنوب إفريقيا، وهو فارق ساهم في إعادة ترتيب موقعي البلدين.
◆ تصنيف للجاذبية وليس لترتيب الأموال المستقبلة
يعتمد التصنيف على 20 مؤشرًا موزعة على 4 محاور رئيسية، تشمل الأداء الاقتصادي وإمكانات النمو، والولوج إلى الأسواق والابتكار، ومناخ الاستثمار، والتنمية الاجتماعية والبشرية.
وتسمح هذه المنهجية بمقارنة البيئات الاستثمارية من زوايا متعددة، عوض الاقتصار على حجم الاقتصاد أو تدفقات الأموال الأجنبية.
وبالتالي، فإن حلول المغرب في المرتبة 4 يعكس تقييمًا لجاذبيته النسبية داخل البلدان المشمولة بالدراسة، ولا يعني بالضرورة أنه رابع بلد إفريقي من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية التي استقبلها فعليًا.
كما أن ترتيبًا عامًا من هذا النوع لا يغني المستثمر عن دراسة القطاع المستهدف وتكاليف الإنتاج والتمويل والمهارات المتاحة والمخاطر المرتبطة بكل مشروع.
◆ جنوب إفريقيا تتراجع نسبيًا وتحتفظ بمقوماتها
لا يعني تقدم المغرب تلاشي نقاط القوة لدى جنوب إفريقيا؛ إذ يقر البنك باستمرار استفادتها من عمق أسواقها المالية وتحسن أمنها الطاقي ومسار الإصلاحات.
غير أن بطء النمو أثّر في ترتيبها مقارنة بالمغرب، الذي استفاد من دينامية أسرع في عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية.
ويبرز هذا التباين أهمية القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية ومواكبة التحولات الدولية، خصوصًا في القطاعات التي تتنافس فيها البلدان على استقطاب المصانع والاستثمارات الموجهة إلى التصدير.
◆ من جاذبية الاستثمار إلى فرص الشغل
يفتح تقدم المغرب في التصنيف سؤالًا يتجاوز المرتبة نفسها: كيف تتحول هذه الجاذبية إلى مشاريع منتجة وفرص شغل مستدامة وقيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني؟
فالتحدي، في قراءة لدلالات التصنيف، يتمثل في توسيع استفادة المقاولات المحلية من سلاسل التوريد، وربط التكوين بحاجيات الأنشطة الجديدة، وتوزيع فرص الاستثمار على مجالات ترابية أوسع.
ويمنح هذا التقدم المغرب رصيدًا إضافيًا لتعزيز موقعه وجهةً للاستثمار والإنتاج والتصدير، مستندًا إلى ما راكمه من بنية تحتية وخبرة صناعية. كما يفتح آفاقًا أوسع لاستقطاب مشاريع جديدة وتطوير المهارات وتوسيع فرص الشغل، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني والمواطنين من هذه الدينامية.
ارتقى المغرب إلى المرتبة 4 ضمن أكثر الوجهات الإفريقية جاذبية للاستثمار، متقدمًا على جنوب إفريقيا، في تصنيف «أين نستثمر في إفريقيا 2026/2027» الصادر عن «راند ميرشانت بنك»، التابع لمجموعة «فيرست راند» الجنوب إفريقية.
وحافظت سيشل وموريشيوس ومصر على المراتب الثلاث الأولى، فيما انتقل المغرب من المركز 5 إلى المركز 4، ليكون البلد الوحيد الذي حسّن ترتيبه ضمن الخمسة الأوائل في هذه النسخة، التي تشمل 31 بلدًا إفريقيًا.
ويضع هذا التقدم التحول الصناعي وتنويع الصادرات وتطوير البنيات التحتية في صدارة العوامل التي تعزز موقع المملكة لدى المستثمرين، إلى جانب دينامية النمو والاستقرار الاقتصادي.
◆ الصناعة والتصدير وراء تقدم المملكة
يربط البنك تحسن موقع المغرب بتراكم سنوات من التصنيع والاستثمار في البنيات التحتية وتنويع الأنشطة الموجهة إلى التصدير، خصوصًا صناعة السيارات.
وفي تصريحات للإعلام الجنوب إفريقي، أوضحت مسؤولة الأبحاث والاستراتيجية الإفريقية بالبنك، سامانثا سينغ جامي، أن تقدم المغرب يستند إلى استمرار التصنيع وتطور قطاعي السيارات والطيران، إلى جانب تنويع الصادرات ونمو السياحة وتحسن آفاق النمو على المدى المتوسط.
وتكشف هذه القراءة أن جاذبية الاستثمار لا تتحدد بحجم السوق وحده، بل أيضًا بقدرة الاقتصاد على توفير بيئة إنتاج وربط لوجستي وسياسات تسمح للمقاولات بتطوير نشاطها والوصول إلى الأسواق.
وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.9% خلال سنة 2025، مقابل 1.1% في جنوب إفريقيا، وهو فارق ساهم في إعادة ترتيب موقعي البلدين.
◆ تصنيف للجاذبية وليس لترتيب الأموال المستقبلة
يعتمد التصنيف على 20 مؤشرًا موزعة على 4 محاور رئيسية، تشمل الأداء الاقتصادي وإمكانات النمو، والولوج إلى الأسواق والابتكار، ومناخ الاستثمار، والتنمية الاجتماعية والبشرية.
وتسمح هذه المنهجية بمقارنة البيئات الاستثمارية من زوايا متعددة، عوض الاقتصار على حجم الاقتصاد أو تدفقات الأموال الأجنبية.
وبالتالي، فإن حلول المغرب في المرتبة 4 يعكس تقييمًا لجاذبيته النسبية داخل البلدان المشمولة بالدراسة، ولا يعني بالضرورة أنه رابع بلد إفريقي من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية التي استقبلها فعليًا.
كما أن ترتيبًا عامًا من هذا النوع لا يغني المستثمر عن دراسة القطاع المستهدف وتكاليف الإنتاج والتمويل والمهارات المتاحة والمخاطر المرتبطة بكل مشروع.
◆ جنوب إفريقيا تتراجع نسبيًا وتحتفظ بمقوماتها
لا يعني تقدم المغرب تلاشي نقاط القوة لدى جنوب إفريقيا؛ إذ يقر البنك باستمرار استفادتها من عمق أسواقها المالية وتحسن أمنها الطاقي ومسار الإصلاحات.
غير أن بطء النمو أثّر في ترتيبها مقارنة بالمغرب، الذي استفاد من دينامية أسرع في عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية.
ويبرز هذا التباين أهمية القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية ومواكبة التحولات الدولية، خصوصًا في القطاعات التي تتنافس فيها البلدان على استقطاب المصانع والاستثمارات الموجهة إلى التصدير.
◆ من جاذبية الاستثمار إلى فرص الشغل
يفتح تقدم المغرب في التصنيف سؤالًا يتجاوز المرتبة نفسها: كيف تتحول هذه الجاذبية إلى مشاريع منتجة وفرص شغل مستدامة وقيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني؟
فالتحدي، في قراءة لدلالات التصنيف، يتمثل في توسيع استفادة المقاولات المحلية من سلاسل التوريد، وربط التكوين بحاجيات الأنشطة الجديدة، وتوزيع فرص الاستثمار على مجالات ترابية أوسع.
ويمنح هذا التقدم المغرب رصيدًا إضافيًا لتعزيز موقعه وجهةً للاستثمار والإنتاج والتصدير، مستندًا إلى ما راكمه من بنية تحتية وخبرة صناعية. كما يفتح آفاقًا أوسع لاستقطاب مشاريع جديدة وتطوير المهارات وتوسيع فرص الشغل، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني والمواطنين من هذه الدينامية.
