رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: حكيمة الوردي*
بدأ المغرب تطبيق نظام ضريبي جديد يهم الخدمات الرقمية الأجنبية، في خطوة تروم مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وإرساء مبدأ المساواة الجبائية بين الشركات الوطنية ونظيراتها العالمية التي تقدم خدماتها للمستهلكين داخل المملكة.
وبموجب هذا النظام، أصبحت الشركات الأجنبية المزودة للخدمات الرقمية ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة عن الخدمات المؤدى عنها لفائدة المستخدمين المغاربة، وذلك في إطار توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز عدالة المنافسة داخل السوق الوطنية.
ويشمل الإجراء عدداً من المنصات العالمية التي تعتمد نظام الاشتراكات المدفوعة، من بينها Netflix وChatGPT Plus وSpotify، إضافة إلى بعض خدمات Google وMeta، فضلاً عن خدمات التخزين السحابي، والبرمجيات باشتراك، والحلول الرقمية المقدمة عبر الإنترنت.
ويأتي هذا التوجه ضمن الإصلاحات الجبائية التي اعتمدها المغرب لمواكبة تنامي الاقتصاد الرقمي، في ظل تزايد حجم المعاملات الإلكترونية التي تنجزها شركات أجنبية لا تتوفر على حضور قانوني أو مادي داخل المملكة، رغم استفادتها من السوق المغربية.
ويروم النظام الجديد إخضاع هذه الخدمات للمعاملة الضريبية نفسها التي تخضع لها الخدمات المماثلة التي تقدمها المقاولات المغربية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين ويحد من الفوارق الضريبية.
ورغم أن القانون يُلزم الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى المديرية العامة للضرائب وأداء الضريبة المستحقة، فإن انعكاس هذا الإجراء على المستهلك سيظل رهيناً بالسياسة التجارية لكل شركة، إذ قد تختار بعض المنصات إدراج قيمة الضريبة ضمن أسعار اشتراكاتها، كما هو معمول به في عدد من الدول.
وفي حال اعتماد هذا الخيار، قد يلاحظ المشتركون المغاربة ارتفاعاً في قيمة بعض الاشتراكات الشهرية أو السنوية، بحسب طبيعة الخدمة والمنصة المعنية.
ولا يقتصر هذا النظام على منصتي Netflix وChatGPT كما يتم تداوله على نطاق واسع، بل يشمل مختلف الخدمات الرقمية الأجنبية المؤدى عنها، بما فيها منصات البث الترفيهي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الموسيقى الرقمية، والبرمجيات السحابية، والأدوات والخدمات المهنية التي تقدم عبر الإنترنت.
