رئيسية 
الرئيسية 
الرباط
على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي التوترات الجيو سياسية وتناميها ، وفي أجواء من تباطؤ الاقتصاد العالمي ، يحقق الاقتصاد الوطني درجة عالية من الصمود والاستدامة ، ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4.5 في المائة خلال السنة الجارية ، في اتجاه بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025 والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام .
وكما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح ، في عرضها أمام مجلس الحكومة ، واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة ، فإن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها وتكثيفها ، لتعبئة الموارد ، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات ، في مواكبة الرهانات المرتبطة بمواصلة تنزيل التوازنات الماكرو اقتصادية ، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي .
وفي سياق اقتصاد عالمي غير مستقر ، و ما يخلفه من تداعيات على الاقتصادات الوطنية ، بحكم التداخل ، فإن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2026 ، يجعل من تنزيل البرنامج الإصلاحي للحكومة أولويةً ، وذلك مع التركيز على توطيد ركائز الدولة الاجتماعية ، واستكمال تعميم الحماية الاجتماعية ، و إصلاح المنظومة الصحية ، و دعم الاستثمار ، وإيجاد فرص الشغل ، في إطار من إلتقائية السياسات العمومية ، التي تعبر عن مستوى من التنسيق والتقارب بين مختلف التدخلات العمومية في مجال قطاعي أو ترابي معين . وهذا الالتزام الحكومي ، يعكس نجاعة السياسات العمومية و الإصرار على تجويدها لتكون في خدمة التنمية الشاملة و المتكاملة و المستدامة ، طبقاً للمفهوم العلمي والعملي للدولة الاجتماعية .
و تترجم مستجدات إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2026 ، التي قدمتها الوزيرة نادية فتاح ، الملامح الرئيسَة للتطور الذي يعرفه الاقتصاد الوطني ، بقدر ما يعبر عن رؤية شفافة و نافذة ، منبثقة عن الرؤية الملكية المتبصرة والحكيمة ، التي ترسم الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية التي تنهجها المملكة المغربية ، وتستشرف المستقبل وتصنعه بالمنطق العلمي المعتمد في علم المستقبليات الذي تعتمده الدول المتقدمة .
لقد جاء العرض الموثق و المحكم ، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية ، أمام مجلس الحكومة ، حول تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية 2025 ، وإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026/2028 ، جاء هذا العرض موفياً بالقصد ، و معبراً عن الدينامية التي تدفع بالتقدم إلى الأمام ، في جميع القطاعات ، اقتصادياً واجتماعياً و دبلوماسياً و حقوقياً و سياسياً ورياضياً . وهي الدينامية الإيجابية الفاعلة و الدافعة على مسار التقدم و الاستقرار و الازدهار ، والبانية للدولة الاجتماعية على أسس راسخة .
على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي التوترات الجيو سياسية وتناميها ، وفي أجواء من تباطؤ الاقتصاد العالمي ، يحقق الاقتصاد الوطني درجة عالية من الصمود والاستدامة ، ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4.5 في المائة خلال السنة الجارية ، في اتجاه بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025 والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام .
وكما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح ، في عرضها أمام مجلس الحكومة ، واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة ، فإن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها وتكثيفها ، لتعبئة الموارد ، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات ، في مواكبة الرهانات المرتبطة بمواصلة تنزيل التوازنات الماكرو اقتصادية ، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي .
وفي سياق اقتصاد عالمي غير مستقر ، و ما يخلفه من تداعيات على الاقتصادات الوطنية ، بحكم التداخل ، فإن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2026 ، يجعل من تنزيل البرنامج الإصلاحي للحكومة أولويةً ، وذلك مع التركيز على توطيد ركائز الدولة الاجتماعية ، واستكمال تعميم الحماية الاجتماعية ، و إصلاح المنظومة الصحية ، و دعم الاستثمار ، وإيجاد فرص الشغل ، في إطار من إلتقائية السياسات العمومية ، التي تعبر عن مستوى من التنسيق والتقارب بين مختلف التدخلات العمومية في مجال قطاعي أو ترابي معين . وهذا الالتزام الحكومي ، يعكس نجاعة السياسات العمومية و الإصرار على تجويدها لتكون في خدمة التنمية الشاملة و المتكاملة و المستدامة ، طبقاً للمفهوم العلمي والعملي للدولة الاجتماعية .
و تترجم مستجدات إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2026 ، التي قدمتها الوزيرة نادية فتاح ، الملامح الرئيسَة للتطور الذي يعرفه الاقتصاد الوطني ، بقدر ما يعبر عن رؤية شفافة و نافذة ، منبثقة عن الرؤية الملكية المتبصرة والحكيمة ، التي ترسم الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية التي تنهجها المملكة المغربية ، وتستشرف المستقبل وتصنعه بالمنطق العلمي المعتمد في علم المستقبليات الذي تعتمده الدول المتقدمة .
لقد جاء العرض الموثق و المحكم ، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية ، أمام مجلس الحكومة ، حول تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية 2025 ، وإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026/2028 ، جاء هذا العرض موفياً بالقصد ، و معبراً عن الدينامية التي تدفع بالتقدم إلى الأمام ، في جميع القطاعات ، اقتصادياً واجتماعياً و دبلوماسياً و حقوقياً و سياسياً ورياضياً . وهي الدينامية الإيجابية الفاعلة و الدافعة على مسار التقدم و الاستقرار و الازدهار ، والبانية للدولة الاجتماعية على أسس راسخة .
