رئيسية 
الرئيسية 
الرباط: أنس الشعرة
في ظلّ الهيمنة المستمرة للمنتجات الفلاحية المغربية على الأسواق الأوروبية، يزداد القلق في الأوساط الفلاحية الإسبانية، التي ترى في هذا التوسع تهديدًا مباشرًا لبقائها، ولما تصفه بـ»سيادة الغذاء الأوروبية». فقد كشف تقرير جديد استند إلى بيانات الجمارك الإسبانية، وحللته الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدّري الفواكه والخضروات (Fepex)، عن قفزة كبيرة في واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات المغربية خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت نسبتها 24 في المائة، من حيث الحجم و23 في المائة، من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد التقرير، أن الكميات المستوردة من المغرب خلال هذه الفترة بلغت ما يفوق 188 ألف طن، مقابل إنفاق قارب 481 مليون أورو، وبهذا «أصبحت المملكة البلد الذي سجّل أعلى نمو في تصدير الفواكه والخضروات الطازجة إلى إسبانيا، متقدمةً على باقي الدول المصدّرة في العالم».
وأبرز المصدر ذاته، أنه لم يكن من المفاجئ أن تتصدر الطماطم المغربية قائمة المنتجات المستوردة، إذ قفزت الكميات من 24 ألف طن إلى أكثر من 32 ألف طن، بينما ارتفعت قيمتها من 33 مليون يورو إلى 52 مليون يورو، في ظرف ثلاثة أشهر فقط. يليها الفلفل الذي حافظ على مستوى مستقر عند حوالي 32 ألف طن، ثم الفاصوليا الخضراء التي بلغت 19 ألف طن رغم تراجع طفيف في الكمية والقيمة.
ولفت التقرير الانتباه إلى ما يثير حفيظة الفلاحين الإسبان، من خلال ما وصفه بـ «غياب التكافؤ في الشروط التنظيمية بين المغرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ تخضع المنتجات الأوروبية لمعايير صارمة على المستويات الصحية والاجتماعية والبيئية، في حين تُستثنى المنتجات القادمة من «البلدان الثالثة» - مثل المغرب - من هذه الالتزامات، ما يخلق فجوة تنافسية تصبّ في مصلحة المنتج الأجنبي».
وأضاف أن المنتجون الإسبان يعتبرونَ أن هذه الوضعية تهدد قدرتهم التنافسية وتُضعف مردودية قطاع فلاحي يشكّل ركيزة اجتماعية واقتصادية أساسية في عدد من الأقاليم. وأشارت (Fepex) إلى أن أسعار الدخول المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لم تعد تؤدي دورها في حماية السوق الأوروبية، وأصبحت عاجزة عن صد تدفقات الواردات، ما تسبب في إزاحة المنتجات المحلية لصالح نظيرتها المغربية.
وأشار التقرير في ذات السياق، إلى أن (Fepex) تطالب بإجراءات إصلاحية تشمل اتفاقية الشراكة مع المغرب، بما يضمن استدامة زراعة الطماطم، ويصون الأمن الغذائي في أوروبا، مبرزًا أنها دعوة تندرج في إطار مطلب أوسع يشمل تطبيق ما يُعرف بـ»بنود المرايا»، أي فرض نفس الشروط والمعايير على المنتجات المستوردة كما تُفرض على المنتجات الأوروبية، تفاديًا لما يعتبره المنتجون «منافسة غير عادلة».
وأوضح التقرير الإسباني، أن القلق لا يقتصر على إسبانيا وحدها، فالهيمنة المغربية باتت تطال كامل السوق الأوروبية، إذ ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الفواكه والخضروات المغربية بـنسبة 14في المائة، خلال الربع الأول من السنة، وسط هيمنة واضحة للطماطم على رأس قائمة الواردات.
وليس الخضر وحدها ما يثير الانتباه، بل كذلك الفواكه، حيث تشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat) إلى تضاعف واردات الاتحاد الأوروبي من الأفوكادو المغربي في سنة واحدة، لتصل إلى 62 ألف طن، في مؤشر على توسّع لافت في الحصة السوقية المغربية.
وتأتي هذه الدينامية في إطار إستراتيجية مغربية واضحة لتكريس موقع المملكة، بفضل بنيتها التحتية الزراعية الحديثة، وسياساتها التصديرية الطموحة، والدعم اللوجستي الذي توفره الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
في ظلّ الهيمنة المستمرة للمنتجات الفلاحية المغربية على الأسواق الأوروبية، يزداد القلق في الأوساط الفلاحية الإسبانية، التي ترى في هذا التوسع تهديدًا مباشرًا لبقائها، ولما تصفه بـ»سيادة الغذاء الأوروبية». فقد كشف تقرير جديد استند إلى بيانات الجمارك الإسبانية، وحللته الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدّري الفواكه والخضروات (Fepex)، عن قفزة كبيرة في واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات المغربية خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت نسبتها 24 في المائة، من حيث الحجم و23 في المائة، من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد التقرير، أن الكميات المستوردة من المغرب خلال هذه الفترة بلغت ما يفوق 188 ألف طن، مقابل إنفاق قارب 481 مليون أورو، وبهذا «أصبحت المملكة البلد الذي سجّل أعلى نمو في تصدير الفواكه والخضروات الطازجة إلى إسبانيا، متقدمةً على باقي الدول المصدّرة في العالم».
وأبرز المصدر ذاته، أنه لم يكن من المفاجئ أن تتصدر الطماطم المغربية قائمة المنتجات المستوردة، إذ قفزت الكميات من 24 ألف طن إلى أكثر من 32 ألف طن، بينما ارتفعت قيمتها من 33 مليون يورو إلى 52 مليون يورو، في ظرف ثلاثة أشهر فقط. يليها الفلفل الذي حافظ على مستوى مستقر عند حوالي 32 ألف طن، ثم الفاصوليا الخضراء التي بلغت 19 ألف طن رغم تراجع طفيف في الكمية والقيمة.
ولفت التقرير الانتباه إلى ما يثير حفيظة الفلاحين الإسبان، من خلال ما وصفه بـ «غياب التكافؤ في الشروط التنظيمية بين المغرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ تخضع المنتجات الأوروبية لمعايير صارمة على المستويات الصحية والاجتماعية والبيئية، في حين تُستثنى المنتجات القادمة من «البلدان الثالثة» - مثل المغرب - من هذه الالتزامات، ما يخلق فجوة تنافسية تصبّ في مصلحة المنتج الأجنبي».
وأضاف أن المنتجون الإسبان يعتبرونَ أن هذه الوضعية تهدد قدرتهم التنافسية وتُضعف مردودية قطاع فلاحي يشكّل ركيزة اجتماعية واقتصادية أساسية في عدد من الأقاليم. وأشارت (Fepex) إلى أن أسعار الدخول المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لم تعد تؤدي دورها في حماية السوق الأوروبية، وأصبحت عاجزة عن صد تدفقات الواردات، ما تسبب في إزاحة المنتجات المحلية لصالح نظيرتها المغربية.
وأشار التقرير في ذات السياق، إلى أن (Fepex) تطالب بإجراءات إصلاحية تشمل اتفاقية الشراكة مع المغرب، بما يضمن استدامة زراعة الطماطم، ويصون الأمن الغذائي في أوروبا، مبرزًا أنها دعوة تندرج في إطار مطلب أوسع يشمل تطبيق ما يُعرف بـ»بنود المرايا»، أي فرض نفس الشروط والمعايير على المنتجات المستوردة كما تُفرض على المنتجات الأوروبية، تفاديًا لما يعتبره المنتجون «منافسة غير عادلة».
وأوضح التقرير الإسباني، أن القلق لا يقتصر على إسبانيا وحدها، فالهيمنة المغربية باتت تطال كامل السوق الأوروبية، إذ ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الفواكه والخضروات المغربية بـنسبة 14في المائة، خلال الربع الأول من السنة، وسط هيمنة واضحة للطماطم على رأس قائمة الواردات.
وليس الخضر وحدها ما يثير الانتباه، بل كذلك الفواكه، حيث تشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat) إلى تضاعف واردات الاتحاد الأوروبي من الأفوكادو المغربي في سنة واحدة، لتصل إلى 62 ألف طن، في مؤشر على توسّع لافت في الحصة السوقية المغربية.
وتأتي هذه الدينامية في إطار إستراتيجية مغربية واضحة لتكريس موقع المملكة، بفضل بنيتها التحتية الزراعية الحديثة، وسياساتها التصديرية الطموحة، والدعم اللوجستي الذي توفره الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
