المناظرة الوطنية الأولى حول “المرأة والأسرة ورهان التنمية"

العلم الإلكترونية - الرباط 

دعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال مناظرة وطنية حول موضوع "المرأة والأسرة ورهان التنمية"، نظمتها الوزارة مساء أمس الجمعة 10 فبراير الجاري بالرباط، إلى تضافر الجهود، والاجتهاد في البحث عن حلول عملية لتجاوز عوائق إدماج المرأة المغربية في التنمية، والإشكاليات الواقعية، خاصة المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

 

وقالت الوزيرة، إن المغرب بذل مجهودات كبيرة للنهوض بوضعية النساء، بفضل العناية الملكية السامية القضايا المتعلقة بالمرأة في المغرب، والتي عرفت تطورا واضحا في عدد من المجالات، وأن المغرب بذل مجهودات كبيرة للنهوض بوضعية النساء، بفضل العناية والاهتمام الملكيين بقضايا للمرأة، خاصة مشاركتها الكاملة في التنمية.

 

وأوضحت حيار، أن المناظرة الوطنية تأتي في سياق وطني يتميز بإطلاق أوراش وبرامج تهدف إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش 2022 على أن “بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”، مؤكدا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، والحرص على النهوض بوضعيتها وإعطائها المكانة التي تستحقها، كما شدد جلالته على التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، ومحاربة كافة الصور النمطية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

  

وكشفت الوزيرة، أن هناك تحديات لا تزال تعيق مسار تبوّء المغربيات المكانة التي يستحققنها في المجتمع، كما تعيق مساهمتهن في التنمية، بالرغم من الزخم الذي تعرفه الجهود التي يقوم بها المغرب للنهوض بوضعية المرأة خلال العشرين سنة الأخيرة، إذ تشير المعطيات الرسمية بأن نسبة معدل نشاط النساء في المجال الاقتصادي لا تتعدى 20 في المئة، بينما تصل نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف إلى 57 في المئة، وتبلغ نسبة النساء اللواتي يوجدن في حالة هشاشة 8.2 في المئة، مؤكدة أنه وبالرغم من العراقيل والمعيقات التي تحول دون الاندماج الكامل للمرأة في التنمية، فإن نسبة الأسر التي تعيلها النساء في المغرب تصل إلى 21 في المئة.

 

وأشارت عواطف حيار إلى أن التوصيات التي ستتمخض عن أعمال المناظرة الوطنية الأولى حول المرأة والأسرة ورهان التنمية، ستمكّن من إغناء عمل اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، والبرنامج الحكومي في ما يخص قضايا المرأة والأسرة الذي جعل التمكين الاقتصادي على رأس أولوياته، انسجاما مع المشروع التنموي الجديد الذي انخرطت فيه المملكة.

 

ولفتت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن البرنامج الحكومي المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، الذي يتضمن عشر رافعات، وضع هدف الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء من 20 إلى 30 في المئة في أفق 2026.

 

وأكدت الوزيرة، أن حضور المرأة المغربية في النشاط الاقتصادي ما زال ضعيفا من حيث نسبة المشاركة، إضافة إلى كونه يتسم بالهشاشة، حيث يشتغل حوالي نصف النساء النشطات في قطاع النسيج، كما أن أجورهن تقل بنسبة كبيرة عن أجور الرجال. 

 

من جهته، كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن عدد الكفاءات النسائية في سوق الشغل المغربي يصل إلى مليون امرأة، 44 في المئة منهن يشتغلن في قطاع النسيج، بينما تقلّ الأجور التي تحصل عليها النساء بـ 25 في المئة مقارنة بأجور الرجال، ولا تتعدى نسبة حضور النساء في مناصب المسؤولية 23 في المئة. 

 

واعتبر مزور، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، أن تحسين ولوج المرأة المغربية إلى سوق الشغل، وإلى الفضاء العمومي بشكل عام، تكتنفه صعوبات في مقدمتها “كلفة الخروج من المنزل”.

 

وأوضح مزور أن إنجاح ورش التمكين الاقتصادي للنساء يقتضي توفير مجموعة من الشروط المواكبة، كالسلامة، والحماية من العنف خارج المنزل، الذي يعدّ من الأسباب الرئيسية التي تحول دون حضور المرأة في الفضاء العمومي، وتوفير النقل، وحاضنات الأطفال…

 

واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن الحواجز التي ذكرها ترفع كلفة ولوج المرأة إلى الشغل، “فإذا استحضرنا كلفة هذه الحواجز، فإن المرأة ستربح أقل مما تدفع، إذن ما الذي سيجعلها تذهب إلى العمل؟”، على حد تعبيره.

 

وإضافة إلى العوائق المذكورة، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن قلة فرص الشغل أيضا من العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادي الكامل للنساء، مبرزا أن تجاوز هذا العائق يقتضي خلق ما بين 250 ألفا و300 ألف منصب شغل سنويا، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة الحالية على تحقيقه.

 

وأوضح مزور، أن النساء في الفترة العمرية من 25 إلى 38 سنة، أي في ذروة مرحلة النشاط، تنخفض نسبة المشاركة الاقتصادية في صفوفهن، بسبب مسؤولياتهن الأسرية، وهو ما يقتضي، يضيف المسؤول الحكومي، توفير الظروف الملائمة لهن لتحمّل المسؤولية الأسرية، وتطوير مسارهن، “لأنه لا يوجد تعارض بين المسؤولية الأسرية والمشاركة الفاعلة في القطاع الاقتصادي”، على حد تعبيره.

 

وتابع المتحدث، بأن الحكومة تلتزم بتنفيذ سياسات استباقية من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، رغم الظروف الاقتصادي الصعبة التي يعيشها العالم، مضيفا أن هذا الهدف “ليس عبثيا، بل هدفا أساسيا لإنجاح إقلاع حقيقي للاقتصاد الوطني، وتوسيع الطبقة الوسطى، الذي يقتضي أن يكون لكل عائلة مدخول ونصف على الأقل، إن لم يكن لها مدخولان، وهذا لن يكون إلا بالمشاركة الاقتصادية للنساء، التي هي السبيل الأمثل لتعزيز تقدم المملكة”.