الهيبة يحلل السياسة الرياضية في المغرب من خلال قراءات متعددة

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

خلال عرضه في الندوة الفكرية حول "الرياضة والشباب في المغرب أي نموذج نريد" قدم المصطفى الهيبة، باحث أكاديمي ومهتم بالشؤون الرياضية، نظرة شاملة عن السياسة الرياضية في المغرب، مسلطا الضوء على أهمية هذا القطاع وتنوعه، من خلال استعراض عدة جوانب قانونية ودستورية وسياسية واجتماعية. 

 

وبيّن الهيبة، في الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال زوال أمس الأحد 07 أبريل الجاري، بالمركز العام للحزب، (بيّن) أن الرياضة في المغرب تتكون من ثلاثة أشكال رئيسية من الممارسات، وهي التربية البدنية والرياضية، ورياضة التباري ورياضة النخبة، ورياضة الترفيه والجماهيرية، بالإضافة إلى الرياضة الإلكترونية التي تشمل الممارسات الرياضية عبر الوسائط الرقمية. 

 

وأكد أن الرياضة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الرفاه والنهوض بالصحة والتنمية البشرية، وتعتبر مصدراً للاستثمارات وفرص العمل، بالإضافة إلى كونها عنصرا محدثاً للقيمة المضافة. 

 

وأوضح الأكاديمي أن الدولة تتحمل مسؤولية تعزيز التماسك الاجتماعي والنهوض بمجال الرياضة، وتسعى لتطوير المجال الرياضي بشكل مستقل وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة وفقاً لمقتضيات دستور المملكة. 

 

وأشار الهيبة إلى أن السياسة الرياضية تتداخل مع سياسات أخرى في المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية، ورغم أن القطاع الحكومي يتولى تطبيق هذه السياسة، إلا أنه يجب أن يضمن تطوير الممارسة الرياضية بمختلف أشكالها، خاصة الرياضة الجماهيرية ورياضة التباري، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة ودور الدولة في دعم الرياضة وتطويرها، خاصة بالنسبة للشباب. 

 

وكشف الأكاديمي، أن الرياضة تحتل مكانة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي، حيث تأتي استراتيجية الرياضة الوطنية كمحور رئيسي لتعزيز دورها وتحسين أدائها بشكل شامل. معتبرا أن هذه الاستراتيجية تتضمن عشرة أهداف رئيسية تروم تعزيز حق الفرد في ممارسة الرياضة وتعزيز التفاعل الاجتماعي، وتعزيز القيم الرياضية في برامج التعليم وبين الشباب، وتعزيز الحكامة الجيدة في الهيئات الرياضية، وتحسين جودة البنية التحتية الرياضية وتوزيعها بالتساوي، وتعزيز التخصصات والتكوين في مجالات الرياضة، وتحسين أداء الرياضة المغربية وتعزيز تنافسيتها، وجعل المغرب محورا رياضيا معترفا به على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز قدرة المملكة على المشاركة والتأثير في المنافسات الدولية، والحفاظ على التراث الرياضي الوطني وتعزيزه، وتطوير اقتصاد الرياضة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

 

وأوضح الهيبة، أن هناك عدة إنجازات تحققت في مجال الرياضة في المغرب، بما في ذلك تطوير وتأهيل البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الأمن داخل الملاعب، وتطوير البنية التحتية الكبرى وتأهيلها، وتطوير البنية التحتية للقرب وتأهيلها. 

 

وعزز الأكاديمي طرحه بالورش الإصلاحي الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي للرياضة الذي انطلق في المغرب، على الرغم من عدم اكتماله بعد. مشيرا إلى أنه تم اعتماد الرياضة كوسيلة للدبلوماسية الناعمة، وترويج القضايا الوطنية من خلال المجال الرياضي، بما في ذلك قضية الوحدة الوطنية.

 

وفي هذا الصدد قال الخبير إن حزب الاستقلال تبنى رؤية شاملة للرياضة في المغرب، حيث تعتبر قطاعا أساسيا في بناء شخصية المواطن، وتمنحه المعارف العلمية والمهارات الرياضية، وتحقق له الوقاية الصحية والمناعة من مختلف الأخطار. كما تسهم في تحقيق التوازن النفسي و الجسماني والاجتماعي، وتساهم في صناعة الأجيال الصاعدة. 

 

وأوضح أن تصور الحزب تأسس على إستراتيجية رياضية جديدة لما بعد كورونا، تجعل من الرياضة المدرسية والجامعية شريكا استراتيجيا ومكونا أساسيا للنهوض بالرياضة المدنية عموما. كما تركز الاستراتيجية على الاستثمار في الرياضة المدرسية والجامعية، وتحول الرياضة بشكل عام إلى صناعة اقتصادية وخدماتية، مما يسهم في تنمية وتنويع ركائز الاقتصاد الوطني. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز تكامل الرياضة مع مختلف المجالات التنموية في المغرب، وضمان تمثيلية الحركة الرياضية المغربية في المؤسسات والمجالس الدستورية، وتشمل أيضا اعتماد الرياضة الإلكترونية أو الافتراضية، مع مراعاة التطور المتسارع الذي يشهده هذا المجال وتقنينه ومواكبة ديناميكية تطوره.

 

وشخص الباحث، عدة إشكالات وتحديات يعاني منه واقع الممارسة الرياضية في المغرب، بما في ذلك ضعف الممارسة الرياضية، نقص في الرخص الرياضية، وتراجع في الأداء الرياضي. حيث تعثرت المشاريع الرياضية، خاصةً تلك المرتبطة بسياسة القرب، وتوقفت عمليات تجهيز الملاعب الراهنة. معتبرا أن هذه التحديات تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الممارسة الرياضية وتحسين بنيتها التحتية.