رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
نفت ولاية أمن تطوان، بشكل قاطع، صحة الادعاءات المرافقة لشريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لواقعة اعتداء على شخص بالشارع العام، بعدما تم الترويج له على أنه يتعلق بعملية اعتداء جسدي مقرونة بالسرقة وقعت بمدينة تطوان.
وأوضحت ولاية الأمن، في بيان حقيقة صادر يومه الجمعة 10 يوليو، أن المصالح الأمنية باشرت، فور رصد المقطع المتداول، أبحاثاً وتحريات تقنية مكثفة للتحقق من صحة المعطيات المتداولة، مؤكدة أنها لم تسجل أي قضية أو واقعة إجرامية تتطابق مع مضمون الفيديو.
وأضاف المصدر ذاته أن نتائج التحريات أظهرت أن المشاهد المصورة لا علاقة لها بمدينة تطوان أو بالتراب الوطني، بل توثق لواقعة حدثت بمدينة فيتوريا الإسبانية، حيث سبق تداولها على نطاق واسع عبر وسائل إعلام ومنصات رقمية.
وأكدت ولاية أمن تطوان أن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة من شأنه المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، داعية إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو إعادة نشرها.
وفي المقابل، أشارت إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الظروف والخلفيات المرتبطة بترويج هذا المحتوى المضلل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، وفق ما يتيحه القانون.
نفت ولاية أمن تطوان، بشكل قاطع، صحة الادعاءات المرافقة لشريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لواقعة اعتداء على شخص بالشارع العام، بعدما تم الترويج له على أنه يتعلق بعملية اعتداء جسدي مقرونة بالسرقة وقعت بمدينة تطوان.
وأوضحت ولاية الأمن، في بيان حقيقة صادر يومه الجمعة 10 يوليو، أن المصالح الأمنية باشرت، فور رصد المقطع المتداول، أبحاثاً وتحريات تقنية مكثفة للتحقق من صحة المعطيات المتداولة، مؤكدة أنها لم تسجل أي قضية أو واقعة إجرامية تتطابق مع مضمون الفيديو.
وأضاف المصدر ذاته أن نتائج التحريات أظهرت أن المشاهد المصورة لا علاقة لها بمدينة تطوان أو بالتراب الوطني، بل توثق لواقعة حدثت بمدينة فيتوريا الإسبانية، حيث سبق تداولها على نطاق واسع عبر وسائل إعلام ومنصات رقمية.
وأكدت ولاية أمن تطوان أن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة من شأنه المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، داعية إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو إعادة نشرها.
وفي المقابل، أشارت إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الظروف والخلفيات المرتبطة بترويج هذا المحتوى المضلل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، وفق ما يتيحه القانون.
