رئيسية 
الرئيسية 
* العلم الإلكترونية *
توفي يومه الثلاثاء 26 سبتمبر، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب عن سن يناهز 66 سنة بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج.
وأحمد شوقي بنيوب، الذي عينه الملك محمد السادس في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، من مواليد مدينة مراكش سنة 1957.
وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ومجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
وكان المحامي والحقوقي بنيوب عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ 2002، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، وترأس في الولاية الثانية للمجلس بعد التعديل 2007-2011، مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
كما كان الراحل عضوا سابقا بهيئة الإنصاف والمصالحة ونائبا سابقا لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وشغل كذلك منصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، ومستشار لدى مؤسسات وهيئات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان.
للراحل إصدارات قانونية وحقوقية خلال الفترة 2000- 2007، من بينها: عدالة الأحداث الجانحين، ضمانات المحاكمة العادلة / هيئة التحكيم المستقلة ـ المقتضيات المنظمة للانتخابات الجماعية والتشريعية / حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي (مؤلف جماعي) / المغرب والاختفاء القسري (مؤلف جماعي) ـ برلمان الطفل ـ العدالة الانتقالية.
توفي يومه الثلاثاء 26 سبتمبر، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب عن سن يناهز 66 سنة بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج.
وأحمد شوقي بنيوب، الذي عينه الملك محمد السادس في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، من مواليد مدينة مراكش سنة 1957.
وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ومجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
وكان المحامي والحقوقي بنيوب عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ 2002، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، وترأس في الولاية الثانية للمجلس بعد التعديل 2007-2011، مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
كما كان الراحل عضوا سابقا بهيئة الإنصاف والمصالحة ونائبا سابقا لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وشغل كذلك منصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، ومستشار لدى مؤسسات وهيئات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان.
للراحل إصدارات قانونية وحقوقية خلال الفترة 2000- 2007، من بينها: عدالة الأحداث الجانحين، ضمانات المحاكمة العادلة / هيئة التحكيم المستقلة ـ المقتضيات المنظمة للانتخابات الجماعية والتشريعية / حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي (مؤلف جماعي) / المغرب والاختفاء القسري (مؤلف جماعي) ـ برلمان الطفل ـ العدالة الانتقالية.
