رئيسية 
الرئيسية 
*الرباط: أنس الشعرة*
في لحظة وُصفت بأنها “تحول نوعي” في مسار تطوير منظومة اللوجستيك بالمغرب، أعطى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، انطلاقة برنامج PME Supply Chain الموجّه لدعم المقاولات اللوجستية خلال الفترة ،2025-2029 بميزانية إجمالية تبلغ 100 مليون درهم. وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي بالرباط، بحضور مسؤولين وممثلين عن أبرز المؤسسات الفاعلة في القطاع، ما أضفى على الحدث زخماً ينسجم مع حجم رهاناته الاستراتيجية.
البرنامج الجديد، الذي جرى تطويره بشراكة واسعة بين وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك ومغرب مقاولات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية النقل واللوجستيك، يهدف إلى خلق دينامية استثمارية قوية داخل القطاع، من خلال تعبئة رؤوس أموال خاصة موجهة لتحديث الخدمات اللوجستية ورفع جودتها.
ويرتكز هذا المشروع على تقديم مواكبة تقنية واستراتيجية متقدمة لفائدة المقاولات، خصوصاً في ثلاثة مجالات حيوية :تحسين الأداء التشغيلي، والتحول الرقمي، والانتقال نحو أنظمة إدارة الجودة والسلامة والبيئة،(QSE) في سياق حكامة تشاركية تضم مختلف الفاعلين.
وفي كلمته بالمناسبة، شدّد الوزير عبد الصمد قيوح على أن إطلاق هذا البرنامج يشكّل محطة مركزية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقوية التنافسية اللوجستية، لأنه يستجيب مباشرة لاحتياجات واقعية عبّر عنها المهنيون خلال اللقاءات التشاورية الأخيرة مع الوزارة.
وأكد أن النقاشات السابقة أبرزت تحديات عميقة، أبرزها صعوبة دمج القطاع ضمن سلاسل القيمة الوطنية والدولية، وتزايد متطلبات الرقمنة والجودة والسلامة، إضافة إلى ضرورة تعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد.
وأضاف الوزير أن القطاع يشهد اليوم تحولات سريعة، سواء على مستوى الابتكار التكنولوجي أو الأطر التنظيمية، ما يجعل من الضروري إرساء آلية مواكبة متخصصة ترافق المقاولات في تحديث ممارساتها وتعزيز قدرتها التنافسية. وللوقوف على متطلبات هذه المرحلة.
وذكّر قيوح بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في البنيات التحتية خلال السنوات الأخيرة، من منصات لوجستية حديثة، إلى تقوية الربط المينائي والسككي والطرقي، مؤكداً أن هذه الإنجازات لا تكفي وحدها لتحقيق أداء شامل ما لم تُدعّم بتطوير كفاءات الفاعلين داخل المنظومة.
بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد فكرات، أن قطاع النقل واللوجستيك يُعد رافعة جوهرية لتنافسية الاقتصاد الوطني، مذكّراً بأن الكلفة اللوجستية ما تزال تمثل نحو 19 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي تقريباً. وأشار إلى ضرورة تسريع تحديث أسطول النقل، وتعميم الحلول الرقمية للتتبع والتدبير، وتمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التمويلات الملائمة، لافتاً إلى نجاح النسخة الأولى من برنامج المواكبة (2017-2021)، التي استفادت منها 208 مقاولات وتم خلالها تمويل 278 مشروعاً.
