بنعليلو: الفساد في قطاع الصحة تهديد للأمن الصحي ومس بحق دستوري أساسي

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، بمدينة الرباط، ندوة صحافية خُصصت لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالفساد في قطاع الصحة، وذلك في إطار ورشة العمل المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وتناولت الندوة أبرز الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية، خاصة في ما يتعلق بسلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية، وكذا الممارسات غير النزيهة التي قد تطال القطاع الصحي الخاص، مع التأكيد على أهمية التأسيس لمرحلة جديدة من التشخيص والمعالجة البنيوية، وفق مقاربة تشاركية تكرس مفهوم النزاهة وتحمي الحق الدستوري للمرتفقين في الصحة.
 

 

وأشار بنعليلو إلى أن الفساد في قطاع الصحة، وفق تقديرات الهيئات الدولية، يتسبب في فقدان ما لا يقل عن 7% من الإنفاق الصحي العالمي، ويُعد أحد "المخاطر النظامية" التي تعيق بلوغ أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن هذا الخطر لا يقتصر على انعدام النزاهة الفردية، بل يكشف هشاشة في البنى التنظيمية، وضعفًا في الحوكمة، وغيابًا للشفافية والرقابة، وتضاربًا في المصالح داخل النظام الصحي.

 

وأبرز رئيس الهيئة أن الدراسة الميدانية التي أنجزتها المؤسسة أظهرت أن قطاع الصحة يمثل أحد أبرز الانشغالات للمواطنين المغاربة، حيث يصطدم ولوجهم للعلاج بعدد من العوائق مثل الرشوة، وضعف الجودة، والتمييز في الولوج، وتضارب المصالح.

 

وأكد بنعليلو أن الورشة التكوينية الحالية تشكل مناسبة لتشخيص الأعطاب البنيوية في المنظومة الصحية، وإعداد خارطة دقيقة لمخاطر الفساد، من خلال معالجة محورين رئيسيين: سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية التي تظل معرضة لمخاطر التزوير والتلاعب والمحسوبية، والقطاع الطبي الخاص الذي، رغم تطوره، لا يزال يعاني من ثغرات تنظيمية وممارسات غير نزيهة مثل الفوترة الوهمية أو التدخلات الطبية غير المبررة.

وأوضح المتحدث أن المشروع لا يقتصر على بناء تصور نظري، بل هو مسعى لإرساء مناعة مؤسساتية تشبه المناعة البيولوجية ضد الفيروسات، من خلال أدوات قانونية وتنظيمية تشاركية تضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات الصحية.

 

وفي ختام كلمته، نوه بنعليلو بالانخراط الفعّال لوزارة الصحة وعلى رأسها الوزير الوصي، مثمناً التفاعل الإيجابي مع الهيئة، ومشيداً أيضًا بالدور المحوري لهيئات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام الحاضرين، ومؤكداً أن محاربة الفساد ليست مسؤولية جهة بعينها، بل واجب جماعي كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي اعتبر أن مكافحة الفساد قضية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

 

وختم رئيس الهيئة بالدعاء بالتوفيق في الجهود الجماعية الرامية إلى جعل الوقاية من الفساد معيارًا لنجاعة السياسات العمومية، وضمانًا فعليًا لحق المواطن في الصحة، لا امتيازًا ظرفيًا، وجعل الفساد استثناءً يُحارب، لا قاعدة تُسكت.