رئيسية 
الرئيسية 
تحويلات مغاربة العالم تدعم الأسر والاقتصاد وسط ضغط الواردات
*العلم الإلكترونية*
بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو 89,22 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مقابل 81,846 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بارتفاع نسبته 9 في المائة، بحسب المعطيات المؤقتة لمكتب الصرف.
وتعني هذه الزيادة أن موارد التحويلات تعززت بنحو 7,37 مليارات درهم، بما يؤكد استمرار مساهمة مغاربة العالم في التدفقات المالية نحو المملكة.
وتتجاوز أهمية التحويلات حجمها الإجمالي، فهي تمثل موردًا للأسر المستفيدة، ويمكن أن تساعدها على تمويل الاستهلاك والتعليم والعلاج والادخار، وهي أدوار يبرزها البنك الدولي في دراساته حول أثر تحويلات المهاجرين، دون أن تحدد النشرة الشهرية كيفية توزيع هذه الأموال بين استعمالاتها داخل المغرب.
وبالتوازي، ارتفعت مداخيل الأسفار بنسبة 9,7 في المائة إلى 97,926 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 23,305 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,6 في المائة، ما أفضى إلى فائض بلغ 74,621 مليار درهم، متحسنًا بنسبة 10,8 في المائة.
وهنا يكمن الفرق بين المداخيل والرصيد، فالأول يعبر عن الأموال المسجلة في جانب الإيرادات، بينما يمثل الثاني ما يتبقى بعد خصم النفقات، ولذلك فإن تحسن الفائض يعكس نمو المداخيل بوتيرة أسرع من المصاريف.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 65 في المائة إلى 34,334 مليار درهم، نتيجة زيادة المداخيل بنسبة 17 في المائة إلى 47,318 مليار درهم، وتراجع النفقات بنسبة 33,9 في المائة إلى 12,984 مليار درهم.
وبالتالي، فإن القفزة المسجلة في الصافي لا تعني أن مداخيل الاستثمار ارتفعت بالنسبة نفسها، بل جاءت من تحسن جانبي المعادلة معًا، بزيادة الأموال الواردة وانخفاض النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات.
وفي الاتجاه المقابل، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 6,667 مليارات درهم، مقابل 2,358 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وهو مؤشر يتعلق باستثمارات مغربية متجهة إلى الخارج، ولا يمثل موردًا واردًا إلى المملكة.
غير أن تحسن هذه المؤشرات يجري بالتزامن مع اتساع عجز تجارة السلع، فقد بلغت الواردات 617,508 مليار درهم، بزيادة 15,8 في المائة، مقابل صادرات بقيمة 334,892 مليار درهم، ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة، بحسب مكتب الصرف.
وأدى نمو الواردات بوتيرة أسرع إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 25,4 في المائة، فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 54,2 في المائة، مقابل 57,7 في المائة قبل سنة.
وتكشف هذه الصورة عن اتجاهين متزامنين، موارد تتحسن بفضل التحويلات والأسفار والاستثمار الأجنبي، وضغط متزايد من تجارة السلع، ما يجعل قراءة الأرقام مجتمعة أكثر دقة من الاكتفاء بمؤشر إيجابي واحد.
وتساهم هذه التدفقات في دعم التوازنات الخارجية، لكن قياس الوضع الإجمالي يتطلب النظر إلى بقية مكونات ميزان المدفوعات، كما أن الحكم على أثر الاستثمار في التشغيل والإنتاج يحتاج إلى معطيات عن القطاعات والمشاريع، لا إلى قيمة التدفقات وحدها.
بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو 89,22 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مقابل 81,846 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بارتفاع نسبته 9 في المائة، بحسب المعطيات المؤقتة لمكتب الصرف.
وتعني هذه الزيادة أن موارد التحويلات تعززت بنحو 7,37 مليارات درهم، بما يؤكد استمرار مساهمة مغاربة العالم في التدفقات المالية نحو المملكة.
وتتجاوز أهمية التحويلات حجمها الإجمالي، فهي تمثل موردًا للأسر المستفيدة، ويمكن أن تساعدها على تمويل الاستهلاك والتعليم والعلاج والادخار، وهي أدوار يبرزها البنك الدولي في دراساته حول أثر تحويلات المهاجرين، دون أن تحدد النشرة الشهرية كيفية توزيع هذه الأموال بين استعمالاتها داخل المغرب.
وبالتوازي، ارتفعت مداخيل الأسفار بنسبة 9,7 في المائة إلى 97,926 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 23,305 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,6 في المائة، ما أفضى إلى فائض بلغ 74,621 مليار درهم، متحسنًا بنسبة 10,8 في المائة.
وهنا يكمن الفرق بين المداخيل والرصيد، فالأول يعبر عن الأموال المسجلة في جانب الإيرادات، بينما يمثل الثاني ما يتبقى بعد خصم النفقات، ولذلك فإن تحسن الفائض يعكس نمو المداخيل بوتيرة أسرع من المصاريف.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 65 في المائة إلى 34,334 مليار درهم، نتيجة زيادة المداخيل بنسبة 17 في المائة إلى 47,318 مليار درهم، وتراجع النفقات بنسبة 33,9 في المائة إلى 12,984 مليار درهم.
وبالتالي، فإن القفزة المسجلة في الصافي لا تعني أن مداخيل الاستثمار ارتفعت بالنسبة نفسها، بل جاءت من تحسن جانبي المعادلة معًا، بزيادة الأموال الواردة وانخفاض النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات.
وفي الاتجاه المقابل، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 6,667 مليارات درهم، مقابل 2,358 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وهو مؤشر يتعلق باستثمارات مغربية متجهة إلى الخارج، ولا يمثل موردًا واردًا إلى المملكة.
غير أن تحسن هذه المؤشرات يجري بالتزامن مع اتساع عجز تجارة السلع، فقد بلغت الواردات 617,508 مليار درهم، بزيادة 15,8 في المائة، مقابل صادرات بقيمة 334,892 مليار درهم، ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة، بحسب مكتب الصرف.
وأدى نمو الواردات بوتيرة أسرع إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 25,4 في المائة، فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 54,2 في المائة، مقابل 57,7 في المائة قبل سنة.
وتكشف هذه الصورة عن اتجاهين متزامنين، موارد تتحسن بفضل التحويلات والأسفار والاستثمار الأجنبي، وضغط متزايد من تجارة السلع، ما يجعل قراءة الأرقام مجتمعة أكثر دقة من الاكتفاء بمؤشر إيجابي واحد.
وتساهم هذه التدفقات في دعم التوازنات الخارجية، لكن قياس الوضع الإجمالي يتطلب النظر إلى بقية مكونات ميزان المدفوعات، كما أن الحكم على أثر الاستثمار في التشغيل والإنتاج يحتاج إلى معطيات عن القطاعات والمشاريع، لا إلى قيمة التدفقات وحدها.
