تذويب الحواجز وتدعيم فرص الإدماج لتعزيز مكانة المرأة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

وجهت النائبة البرلمانية الرباب عيلال عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي سؤالا شفويا مهما تمحور حول الارتقاء بمكانة المرأة داخل المجتمع المغربي، حيث قالت مستفسرة السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أنه "في إطار السعي الحثيث نحو النهوض بوضعية المرأة المغربية، نتساءل عن خلاصات الحوار التفاعلي لتقييم جهود المغرب في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؟".

عواطف حيار أشادت بفعالية المجتمع المدني كقوة اقتراحية وترافعه على قضايا المرأة، معلنة الاعتزاز بنجاح المغرب في هذه المحطة الخاصة بإعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوليين الخامس والسادس المتعلقين باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وهكذا قدم المغرب فحوى التقرير في 2020 وتلقى لائحة الأسئلة من اللجنة المعنية في مجموعة من القضايا المرتبطة بأوضاع النساء وقدم بشأنها الأجوبة في مارس 2021، وخلال هذه السنة حددت اللجنة الأممية يومي 21 و22 يونيو لفحص التقرير وإجراء الحوار التفاعلي مع وفد المغرب.

وأكدت مجددا أن التقرير موضوع الفحص هو تقرير وطني جامع للتقريرين الدوليين الخامس والسادس للمملكة الخاص بالاتفاقية الدولية المرتبطة بالقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة والذي يغطي مجهودات المغرب على مدى 14 سنة، وما شهدته من دينامية حقوقية مست كل المجالات وخصوصا المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، علما أن آخر تقرير تم تقديمه من المغرب كان في سنة 2008، وتعلق بالتقرير الرابع.

وأبرزت اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد التقرير مع المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، وتنظيم اجتماعات موسعة شملت كل القطاعات الحكومية، والتشاور كذلك مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني.

كما تم عقد جلسات محاكاة لإنجاح هذا الحوار التفاعلي، وبذلك شكل التقرير فرصة تاريخية أبان خلالها المغرب عن تمسكه الدائم بحماية حقوق الانسان والنهوض بها كخيار استراتيجي وطني، دعمته الإصلاحات الكبرى ومقتضيات الدستور، واحداث إطار مؤسساتي جديد لتنسيق الجهود الحكومية في مجال المساواة، والمصادقة في المجلس الحكومي سريعا على المرسوم الخاص باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين.

من جهتها وخلال التعقيب على هذه التوضيحات ثمنت النائبة البرلمانية الرباب عيلال الرؤية الجديدة للسياسة القطاعية التي أبانت عن مدى قدرتها، وعلى خلق فرص لإدماج اجتماعي حقيقي، وتعزيز الرأسمال البشري، وتقوية دعائم تكافؤ الفرص، والمساواة، في إطار التضامن المنشود، خاصة بالنسبة للمرأة المغربية التي تحتل مكانة متميزة داخل المجتمع، بما يقتضي ذلك من دعم مشاركتها في الحياة العامة، ورفع جميع الحواجز التي تعترضها، وتمكينها من جميع الحقوق الكفيلة، بضمان استقلاليتها السياسية، منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ والنهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها والقضاء على مختلف أشكال التمييز، انسجاما مع تعاليم ديننا الحنيف، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأحكام الدستور، خاصة الفصل 19، في إطار ثوابت الأمة وقوانينها، بما في ذلك تفعيل صندوق التمكين الاقتصادي للمرأة من طنجة إلى الكويرة، بما فيها الأقاليم الجنوبية 

ودعت في هذا السياق إلى تقديم الدعم اللازم لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، لما فيه تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف مناطق المملكة.