رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
يلتقي ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وذلك للتداول في نقاط جدول أعمال التي جرى تحديدها يوم الجمعة الماضي في اجتماع خاص، استعدادا لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي، وأيضا مناقشة حيثيات قرار الوزير الخاص بتحديد سن 30 سنة للتوظيف بقطاع التعليم العمومي.
ويأتي لقاء النقابات الأكثر تمثيلية بالوزير المسؤول عن القطاع التعليمي، تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من مدن المملكة من طرف الطلبة المجازين والعاطلين عن العمل، احتجاجا على القرار الأخير لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حدد فيه شرط سن 30 سنة في وجه الراغبين في اجتياز امتحانات التوظيف بقطاع التعليم العمومي، حيث يرتقب مناقشة هذا القرار وتداعياته، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات العالقة التي تهم شغيلة قطاع التعليم العمومي ببلادنا.
وعلاقة بالموضوع، أوضح الأخ يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يأتي في ظل ما تم تسطيره خلال اللقاء الترتيبي الذي عقد يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن تحديد نقاط جدول أعمال اللقاء المقرر اليوم الثلاثاء، من ضمنها الملف المطلبي لأسرة التعليم، وملف الأساتذة الخاضعين للتعاقد، مؤكدا أن القرار الأخير للوزارة حول تحديد سن 30 سنة لاجتياز مباريات التوظيف في التعليم العمومي، كان بالنسبة للجامعة الحرة للتعليم مفاجئا، ولم يتم التشاور معها في هذا الشأن، مشددا على أنه سيتم الاحتكام إلى قانون نظام الوظيفة العمومية أو نظام أطر الأكاديميات، أو النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد 45 سنة من أجل الولوج إلى التوظيف، مضيفا في اتصال ب «العلم»، أن القرار المذكور لم يعتمد على أي سند علمي لتحديد 30 سنة للتوظيف، لأنه سيساهم في حرمان مجموعة كبيرة بالرغم من توفرها على الكفاءة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه سيطالب الوزير بمناقشة حيثيات القرار المذكور الذي لم يتم التشاور مع النقابات حوله، والتي على ضوئها ستحدد الجامعة الحرة للتعليم موقفها من ذلك، مبرزا أن الملف المطلبي لأسرة التعليم، يتضمن ملفات كثيرة، منه ملفات اتفاقية يجب تنفيذها، وأخرى تتطلب الدراسة وفتح نقاش بشأنها، مشيرا إلى أن النقابات الأكثر تمثيلية ستحرص خلال جلسات الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، على مواصلة الحوار من حيث انتهى وليس العودة إلى نقطة الصفر، على اعتبار أن هناك نقاطا تم الحسم فيها ولا مجال للعودة إليها.
يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشف في بيان توضيحي بخصوص قراره الأخير الذي خلق جدلا كبيرا، أن تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، يروم جذب الشباب نحو مهن التدريس، وأن مباريات الأطر النظامية للأكاديميات المبرمجة هذه السنة، تدخل في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، استجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.
يلتقي ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وذلك للتداول في نقاط جدول أعمال التي جرى تحديدها يوم الجمعة الماضي في اجتماع خاص، استعدادا لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي، وأيضا مناقشة حيثيات قرار الوزير الخاص بتحديد سن 30 سنة للتوظيف بقطاع التعليم العمومي.
ويأتي لقاء النقابات الأكثر تمثيلية بالوزير المسؤول عن القطاع التعليمي، تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من مدن المملكة من طرف الطلبة المجازين والعاطلين عن العمل، احتجاجا على القرار الأخير لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حدد فيه شرط سن 30 سنة في وجه الراغبين في اجتياز امتحانات التوظيف بقطاع التعليم العمومي، حيث يرتقب مناقشة هذا القرار وتداعياته، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات العالقة التي تهم شغيلة قطاع التعليم العمومي ببلادنا.
وعلاقة بالموضوع، أوضح الأخ يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يأتي في ظل ما تم تسطيره خلال اللقاء الترتيبي الذي عقد يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن تحديد نقاط جدول أعمال اللقاء المقرر اليوم الثلاثاء، من ضمنها الملف المطلبي لأسرة التعليم، وملف الأساتذة الخاضعين للتعاقد، مؤكدا أن القرار الأخير للوزارة حول تحديد سن 30 سنة لاجتياز مباريات التوظيف في التعليم العمومي، كان بالنسبة للجامعة الحرة للتعليم مفاجئا، ولم يتم التشاور معها في هذا الشأن، مشددا على أنه سيتم الاحتكام إلى قانون نظام الوظيفة العمومية أو نظام أطر الأكاديميات، أو النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد 45 سنة من أجل الولوج إلى التوظيف، مضيفا في اتصال ب «العلم»، أن القرار المذكور لم يعتمد على أي سند علمي لتحديد 30 سنة للتوظيف، لأنه سيساهم في حرمان مجموعة كبيرة بالرغم من توفرها على الكفاءة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه سيطالب الوزير بمناقشة حيثيات القرار المذكور الذي لم يتم التشاور مع النقابات حوله، والتي على ضوئها ستحدد الجامعة الحرة للتعليم موقفها من ذلك، مبرزا أن الملف المطلبي لأسرة التعليم، يتضمن ملفات كثيرة، منه ملفات اتفاقية يجب تنفيذها، وأخرى تتطلب الدراسة وفتح نقاش بشأنها، مشيرا إلى أن النقابات الأكثر تمثيلية ستحرص خلال جلسات الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، على مواصلة الحوار من حيث انتهى وليس العودة إلى نقطة الصفر، على اعتبار أن هناك نقاطا تم الحسم فيها ولا مجال للعودة إليها.
يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشف في بيان توضيحي بخصوص قراره الأخير الذي خلق جدلا كبيرا، أن تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، يروم جذب الشباب نحو مهن التدريس، وأن مباريات الأطر النظامية للأكاديميات المبرمجة هذه السنة، تدخل في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، استجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.
