تعليمات سامية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة في بعض الدول الأوربية

العلم الإلكترونية - الرباط 

قرار شجاع اتخدته بمسؤولية و حكمة و نضج المملكة و تحمل من خلاله المغرب مسؤولياته الكاملة تجاه مواطنيه في اطار احترام التزاماته تجاه شركائه الدوليين بمنطق الحوار و التعاون .

قرار يتعين على المجموعة الاوربية التقاط اشاراته و التماهي مع تضحياته و تقديرها حق قدرها بما يؤسس لشراكة و تعاون يحفظان للمغرب حقوقه و مصالحه و يترجمها الى التزامات ثنائية دقيقة و منصفة .
 

ففي خطوة تنم عن حكمة و تبصر و قدرة على استشعار تحديات المرحلة أصدر جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليمات مشددة إلى وزارتي الداخلية والخارجية لإيجاد حل نهائي للمهاجرين غير القانونيين من القاصرين المغاربة غير المرفقين المتواجدين في دول أوروبية.
 

و أوضح بلاغ للوزارتين المعنيتين بالخطوة الملكية السامية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

وذكر بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن جلالة الملك، حفظه الله، كان قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأوضح البلاغ أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

الى ذلك حمل المغرب عبر البيان السالف الذكر الدول الأوروبية مسؤولية الوضع مبرزا أن جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون تتعلق أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية , موضحا أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.

وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مشيرا الى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.

البلاغ كشف من جهة أخرى التوظيف المصلحي المغرض من طرف أطراف خارجية معلنا أن المغرب يأسف مجددا، لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها.

وخلص البلاغ الى أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.

 

توقيت القرار الملكي الحاسم و البلاغ الحازم الصادر عن المغرب , يضع المجموعة الاوربية ومدريد على وجه الخصوص أمام مسؤولية التخلص من المبررات الواهية التي ظلت تتخفى وراءها لتفسير مواقفها الملتبسة و المتناقضة في تدبير قضايا الجوار و ملفات الشراكة مع الرباط .