تفاصيل لقاء فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين ونقابة النقل الدولي واللوجستيك

العلم - نعيمة الحرار

نظم فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين الأربعاء 22 أكتوبر الجاري لقاء تواصليا بمقر المجلس بالرباط، مع النقابة الوطنية للنقل الدولي واللوجستيك التابعة للاتحاد، ترأسه عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق وحضر إلى جانبه كل من المستشارتين فتيحة خرتال وسليمة الزيادي والمستشار عبد الاله السيبة وعمر العباسي مدير الفريق، وعن الجانب النقابي حضر كل من عبد الغني السملالي الكاتب الجهوي للاتحاد العام بجهة سوس ماسة، و ومحمد بازيز ، ومحمد لبريمي، وعصام بوكرفا، وغسان اعميرة ، وإبراهيم رزاق ومحمد لحسن، وسعيد سلاك أعضاء المكتب الجهوي للنقل الدولي للبضائع لجهة سوس ماسة.
 

وأكد مستقيم بداية خلال كلمة الافتتاح على قيمة هده اللقاءات التواصلية، التي يصر الفريق على جعلها ضمن أولويات أجندة عمله، التي سطرها معية الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة ، مذكرا بمسار الاتحاد على مدى ستين سنة والذي توج لأول مرة في تاريخه بتشكيل فريق بمجلس المستشارين ، وهو بذلك الأول ضمن الفرق النقابية الممثلة داخل المجلس، والخامس على مستوى فرق الأحزاب، مشيرا الى أن طموح الاتحاد هو تعزيز مكانته خلال الاستحقاقات المقبلة بعد حصده المرتبة الأولى على مستوى القطاع الخاص والثانية في القطاع العام، وهذا انجاز تاريخي يقول رئيس الفريق معتبرا أن هذه المكانة هي نتيجة طبيعية للعمل الذي يقوم به مناضلو الاتحاد العام داخل الجامعات والنقابات سواء في القطاع العام أو الخاص على مستوى التراب الوطني، وبالتالي فلقاء اليوم يؤكد مستقيم يدخل ضمن صيرورة هذا العمل المتواصل، الذي دأب فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين على تنظيمه بشكل متواتر نتج عنه حل العديد من قضايا الطبقة العاملة ، من خلال توجيه أسئلة كتابية وشفوية للمسؤولين الحكوميين عن القطاع، وتتبعها على المستوى الميداني من خلال فتح حوارات قطاعية أو ضمن الحوار المركزي، أو التواصل مباشرة مع المسؤولين لحل هذه المشاكل وطرح المقترحات بشكل فعال يضمن الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة وكذا استمرار المقاولة الاقتصادية ، ونفس الأمر بالنسبة للقطاع العام. ومن هنا نؤكد على أهمية هذه اللقاءات التواصلية التي تتحول غالبا الى لقاءات نقاش عمل مكثف تتوج بطرح أسئلة وحتى مشاريع قوانين وغيرها من التدابير التي يكفلها القانون.

*الأجور وعقود العمل الهشة والتغطية الصحية ضمن المطالب
 

وفي جو تميز بالتفاعل الإيجابي طرح أعضاء المكتب النقابي أهم مطالب مهنيي النقل، وعلى رأسها تحسين الأجور التي وصفوها بالمتدنية خاصة في بعض الفروع ، مؤكدين أن هناك فرقا كبيرا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وعدم انتظامها، والتأخير في الأداء، وعقود عمل هشة أو جزئية وموسمية، وغياب اتفاقيات قطاعية تنظم الحد الأدنى للأجور والامتيازات، إضافة الى ساعات العمل الطويلة ما يؤثر على سلامة السائقين، مطالبين باعتماد حد أدنى للأجور الخاص بقطاع النقل واللوجستيك يصرف شهريا وفق اتفاقية قطاعية، واحترام دفعات الأجور وإيجاد آليات رقابية لمعاقبة التأخير المتكرر، واحترام فترات العمل والراحة للسائقين طبقا للمعايير الدولية، وفرض جداول قيادة ضمنها فترات الراحة داخل عقود العمل، ومن المشاكل التي تمت مناقشتها نقص التجهيزات الواقية وضعف التدريب على التعامل مع بضائع خطرة، وارتفاع حوادث الطرق المرتبطة بنقل البضائع، و ضعف التغطية الاجتماعية للعاملين غير النظاميين أو الذين يعملون بعقود فرعية، اضافة الى عدم الاستفادة من التعويضات المتعلقة بملفات المرض والتقاعد، مطالبين بتعميم التغطية الاجتماعية بتمكين السائقين المهنيين من التأمين الصحي وتعويضات المرض والتقاعد، وخلال اللقاء التواصلي أشار أعضاء المكتب الى مشاكل التشغيل غير الرسمي والوسائط الرقمية وما يترتب عنها من عمالة غير مؤمنة وشركات وهمية، مؤكدين ظهور منصات رقمية تربط السائقين مع الشحنات دون تنظيم أو عقود فيها ضمانات، وضمن اللقاء تمت الإشارة الى صعوبة التشغيل الدولي ، والى العراقيل التي تواجههم منها عدم التوافق بين القوانين المحلية والدولية، وقضايا الأمن وسرقات البضائع، وتعطيل الشاحنات على الطرق العابرة الى جانب التحديات اللوجستية والبنية التحتية، فعلى مستوى ميناء طنجة تمت الإشارة الى معاناتهم مع التوقف الطويل للشاحنات في الطوابير الذي قد يتراوح من ساعات الى ثلاثة أيام للخضوع للتفتيش، رغم وجود الآليات الحديثة (السكانير) واللجوء لما أسموه بالمراقبة البدائية وذلك بتفريغ الوقود من الشاحنات وتعريضها لثقوب بهدف التحقق من عدم تحميل المخدرات، ومن النقط التي تمت اثارتها وتفاعل معها مستشارو الفريق انعدام مستودعات خاصة للتبريد ما يعرض السلع خاصة المنتوجات الفلاحية لصدمات حرارية، وهو ما يصيبها بفطريات تعرضها للتلف ما يعني رفضها من الزبون، والامر يتعلق هنا كذلك حسب مداخلات أعضاء المكتب النقابي بمعبر الكركارات الذي لا يتوفر بدوره على مستودع للتبريد يحافظ على الحمولة عند اخضاعها للتفتيش، عكس ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، ومن المطالب تفعيل قانون الحمولة الزائدة في المادة 177 مع المطالبة بنص قانوني لتحميل المسؤولية للمصدر من المنبع، وتشديد المراقبة على الصعيد الوطني حيث يكون فرض عقوبات الحمولة الزائدة المطبقة حسب مدونة السير، وإلغاء التصريح المؤقت حيث أصبح حسب مداخلات أعضاء المكتب أداة تهديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين كذلك بتعديل اتفاقية 1992 بين المغرب واسبانيا في تحديد كمية الوقود التي لا تتجاوز 200 لتر في خزان الشاحنات المغربية، والزيادة في عمر المقطورات من خمس الى ثمان سنوات في استيرادها للتعشير، ومن المطالب التي تم طرحها على طاولة اللقاء تسهيل التأشيرة للسائقين المهنيين على مستوى القنصليات، وتفعيل الدعم المخصص من طرف الحكومة لمهنيي النقل الطرقي لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات الذي أصبح هو الأخير يهدد المقاولات النقلية الصغرى والمتوسطة.
 

وضمن المقترحات التي قدمها المكتب النقابي والتي تفاعل معها مستشارو الفريق ، اعتماد نماذج عقود وظيفية قياسية تضمن بنودا أساسية منها الأجر ، وضبط ساعات العمل، والتأمين وفترات الراحة ، وغيرها من شروط العمل الكريم ، اضافة الى تفعيل حملات تفتيشية دورية بالتنسيق مع مفتشي الشغل للتحقق من شروط السلامة والأجورو إلزام الشركات بخطط وقاية مهنية، واشتراط تأمين شامل للشاحنات يغطي العبور الدولي، ودعم الاستثمار وتحديث الأسطول.
 

ومن المطالب التي تم طرحها خلال لقاء الأربعاء إدخال تعديلات على الظهير 74 المتعلق بتحديد المسؤولية في ملابسات قضية حجز الممنوعات في الشاحنة، حتى يكون التمييز الواضح بين المتورط الحقيقي وبين المهني الشريف الذي يستعمل كوسيلة دون علمه، وعدم حجز الشاحنات والمركبات المهنية الا بثبوت التواطؤ أو العلم، وطالب المكتب النقابي أعضاء الفريق بمجلس المستشارين بضمان حقوق السائقين المهنيين ، مع اقتراح العمل المشترك لصياغة تعديل تشريعي منصف وواقعي للارتقاء بالقطاع نحو الجودة والاحتراف الحقيقي بما يخدم اقتصاد الوطن ويحفز الشباب على الانخراط في مسار التنمية. 
 

*تعويض أربعة ملايين سنتيم لإصابة جمل في الطريق
 

ومن قصص الطريق والعبور التي طرحها بعض أعضاء المكتب النقابي، تلك التي حكاها إبراهيم رزاق ويتعلق الأمر بحادثة سير في الأراضي الموريتانية، الحادث لم يكن فيه الضحية مواطنا عابرا للطريق بل جملا كما قال السائق المهني إبراهيم وهو رجل سبعيني متمرس، الحادث كلفني أربعة ملايين سنتيم، كان علي تقديم التعويض نقدا والا لن أكمل الطريق ويتم حجز الشاحنة. وأدخل في مشاكل ستعطل الشحنة المنقولة. وهذا واحد من المشاكل التي يتعرض لها السائقون في طرقات بلدان كثيرة.
 

كما تمت الإشارة الى مشاكل التراخيص ، والسرعة التي تسير بها الشاحنات والتي تكلف زمنا مهما من الرحلة معتبرين أن تحديد السرعة في 70 كلم لم تعد مقبولة ، وغيرها من المشاكل التي تضر بالسائق وبالوضعية الميكانيكية للشاحنة وبالمقاولة وبالاقتصاد الوطني الذي يبقى قطاع النقل واللوجستيك أحد أذرعه الأساسية.