رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
رصد تقرير حديث للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للصحافيين والصحافيات، إضافة إلى عدم التزام العديد من المقاولات الصحفية بمخرجات الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها من طرف النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تحت وصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وفي هذا السياق، سجل التقرير السنوي حول وضعية الصحافة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر شأنهم في ذلك شأن كافة فئات المجتمع المختلفة، مرجعا السبب إلى السياق الحالي والأزمة الاقتصادية الوطنية الصعبة نتيجة التضخم، وارتفاع كلفة الاستيراد، خصوصا المرتبطة بالمواد الطاقية.
وأوضح التقرير نفسه، أن انخفاض العائدات الإشهارية لمختلف المنابر الإعلامية، بسبب المنافسة غير الشريفة وغير العادلة من طرف الشركات المحتكرة عالميا لخدمات الأنترنت، وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي القوية، انعكس سلبا على مداخيل المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع المادية لمختلف العاملين بها، وهو ما أدى وفقه، إلى عودة تأخير الرواتب، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريحات، والحرمان من الكثير من التعويضات.
والأدهى من ذلك، حسب المصدر نفسه، هو عدم احترام ساعات العمل القانونية في أغلب الحالات، ولا يتم التعويض عن الإضافية منها، أما التغطيات الخارجية فتفتقر لأبسط مقومات العمل التي تحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين.
كما نبه التقرير ذاته، إلى أن الزيادات التي كانت مرتقبة كنتيجة للاتفاق الموقع تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والمشار إليه في تقرير السنة الماضية، عرفت ارتباكا في أجرأتها، إذ لم تلتزم بها العديد من المقاولات.
وذكر التقرير ذاته، أن "الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (التي وقعت أولا اتفاقية جماعية مع النقابة سنة 2005)، لم تتجاوب مع دعوات النقابة لتحيين الاتفاقية الجماعية وتطويرها، وأن النقابة عبرت في سياقات مختلفة عن استعدادها للتعاطي الإيجابي مع أية مبادرة من أي تنظيم مهني للناشرين، تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والصحافة والنشر، ولم تتلق أي تفاعل لحد الآن سوى من طرف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين".
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة، فقد سجل التقرير بإيجابية غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، مؤكدا أنه مؤسسة النيابة العامة لم تقم بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي، كما لم تقم أية جهة رسمية بمتابعة أي صحافي بسبب مادة إعلامية منشورة، مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى بيانات التوضيح أو التكذيب.
بالمقابل، فقد حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها، بأسف كبير، تعرض بعض الصحافيات والصحافيين إلى الاعتداءات اللفظية والبدنية أثناء ممارستهم لمهامهم، وخاصة أثناء التغطيات لأحداث تعرف توترات اجتماعية، لافتة إلى افتقار الكثير من الصحافيات والصحافيين لتكوين في كيفيات التعامل مع هذه الاعتداءات، خصوصا في ظل ضعف الآليات الحمائية.
رصد تقرير حديث للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للصحافيين والصحافيات، إضافة إلى عدم التزام العديد من المقاولات الصحفية بمخرجات الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها من طرف النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تحت وصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وفي هذا السياق، سجل التقرير السنوي حول وضعية الصحافة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر شأنهم في ذلك شأن كافة فئات المجتمع المختلفة، مرجعا السبب إلى السياق الحالي والأزمة الاقتصادية الوطنية الصعبة نتيجة التضخم، وارتفاع كلفة الاستيراد، خصوصا المرتبطة بالمواد الطاقية.
وأوضح التقرير نفسه، أن انخفاض العائدات الإشهارية لمختلف المنابر الإعلامية، بسبب المنافسة غير الشريفة وغير العادلة من طرف الشركات المحتكرة عالميا لخدمات الأنترنت، وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي القوية، انعكس سلبا على مداخيل المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع المادية لمختلف العاملين بها، وهو ما أدى وفقه، إلى عودة تأخير الرواتب، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريحات، والحرمان من الكثير من التعويضات.
والأدهى من ذلك، حسب المصدر نفسه، هو عدم احترام ساعات العمل القانونية في أغلب الحالات، ولا يتم التعويض عن الإضافية منها، أما التغطيات الخارجية فتفتقر لأبسط مقومات العمل التي تحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين.
كما نبه التقرير ذاته، إلى أن الزيادات التي كانت مرتقبة كنتيجة للاتفاق الموقع تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والمشار إليه في تقرير السنة الماضية، عرفت ارتباكا في أجرأتها، إذ لم تلتزم بها العديد من المقاولات.
وذكر التقرير ذاته، أن "الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (التي وقعت أولا اتفاقية جماعية مع النقابة سنة 2005)، لم تتجاوب مع دعوات النقابة لتحيين الاتفاقية الجماعية وتطويرها، وأن النقابة عبرت في سياقات مختلفة عن استعدادها للتعاطي الإيجابي مع أية مبادرة من أي تنظيم مهني للناشرين، تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والصحافة والنشر، ولم تتلق أي تفاعل لحد الآن سوى من طرف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين".
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة، فقد سجل التقرير بإيجابية غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، مؤكدا أنه مؤسسة النيابة العامة لم تقم بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي، كما لم تقم أية جهة رسمية بمتابعة أي صحافي بسبب مادة إعلامية منشورة، مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى بيانات التوضيح أو التكذيب.
بالمقابل، فقد حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها، بأسف كبير، تعرض بعض الصحافيات والصحافيين إلى الاعتداءات اللفظية والبدنية أثناء ممارستهم لمهامهم، وخاصة أثناء التغطيات لأحداث تعرف توترات اجتماعية، لافتة إلى افتقار الكثير من الصحافيات والصحافيين لتكوين في كيفيات التعامل مع هذه الاعتداءات، خصوصا في ظل ضعف الآليات الحمائية.
