رئيسية 
الرئيسية 
العلم - نهيلة البرهومي
في تفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، وما ورد في قانون المالية لسنة 2026، والداعيين إلى إدماج الشباب والنساء في الدينامية التي تشهدها بلادنا على مختلف المستويات، في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، أكدت الحكومة على تكثيف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وذلك عبر عدة تدابير منها الرفع من عدد المستفيدين من البرامج النشيطة للتشغيل، بالموازاة مع مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من وقع الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، إلى جانب تطوير الفلاحة التضامنية، التي تستهدف بشكل رئيسي المساعدين الأسريين العاطلين عن العمل بالمناطق المتضررة من الجفاف.
وما فتئت الحكومة، تذكر أنها صادفت عند تعيينها حالة من الركود الاقتصادي أثرت على دينامية خلق فرص الشغل لا سيما في القطاع الخاص، حيث عمدت من أجل تجاوز ذلك إلى إعطاء دفعت كبيرة للاستثمار العمومي الذي وصل إلى رقم غير مسبوق يُقدر بأزيد من 340 مليار درهم، وكانت لديها الشجاعة لإخراج ميثاق الاستثمار الذي عجزت عن إخراجه عدة حكومات، غير أن خَلْقَ هذه الدينامية المتصاعدة للاقتصاد الوطني، والتي يترجمها بلوغ بلادنا معدل نمو 4,8 في المائة، لمناصب الشغل المطلوبة يتطلب وقتا من أجل تحقيق العائد الاستثماري، خاصة في ظل مؤشرات جيدة مثل تحسن معدل النمو والتحكم في التضخم وتراجع البطالة.
وسبق أن أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة تعمل على توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، والعناية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تشغل أكبر قدر من الشباب في بلادنا.
في تفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، وما ورد في قانون المالية لسنة 2026، والداعيين إلى إدماج الشباب والنساء في الدينامية التي تشهدها بلادنا على مختلف المستويات، في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، أكدت الحكومة على تكثيف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وذلك عبر عدة تدابير منها الرفع من عدد المستفيدين من البرامج النشيطة للتشغيل، بالموازاة مع مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من وقع الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، إلى جانب تطوير الفلاحة التضامنية، التي تستهدف بشكل رئيسي المساعدين الأسريين العاطلين عن العمل بالمناطق المتضررة من الجفاف.
وما فتئت الحكومة، تذكر أنها صادفت عند تعيينها حالة من الركود الاقتصادي أثرت على دينامية خلق فرص الشغل لا سيما في القطاع الخاص، حيث عمدت من أجل تجاوز ذلك إلى إعطاء دفعت كبيرة للاستثمار العمومي الذي وصل إلى رقم غير مسبوق يُقدر بأزيد من 340 مليار درهم، وكانت لديها الشجاعة لإخراج ميثاق الاستثمار الذي عجزت عن إخراجه عدة حكومات، غير أن خَلْقَ هذه الدينامية المتصاعدة للاقتصاد الوطني، والتي يترجمها بلوغ بلادنا معدل نمو 4,8 في المائة، لمناصب الشغل المطلوبة يتطلب وقتا من أجل تحقيق العائد الاستثماري، خاصة في ظل مؤشرات جيدة مثل تحسن معدل النمو والتحكم في التضخم وتراجع البطالة.
وسبق أن أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة تعمل على توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، والعناية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تشغل أكبر قدر من الشباب في بلادنا.
زكرياء فيرانو محلل اقتصادي
في هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي، زكرياء فيرانو، أن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، جاء واضحا في التأكيد على أن تكون هناك سياسات اقتصادية واجتماعية تمكن من خلق فرص التشغيل بالنسبة للشباب، مضيفا في تصريح لـ"العلم"، أن ذلك يأتي في ظل محددات ماكرواقتصادية ربما لا تؤكد وجود نجاعة في سوق الشغل، ومن بين هذه المؤشرات يمكن أن نأخذ نسبة البطالة التي وصلت 12.8 في المائة.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن أسباب هذه النسبة واضحة، وتتمثل أساسا في التداعيات التي عرفها المجال الفلاحي، والجفاف والإشكاليات المرتبطة بالناتج الداخلي غير الفلاحي الذي لا يستطيع أن يتجاوز نسبة 4.5 في المائة، وكينونة سوق الشغل، والقطاعات غير المهيكلة المعروفة على الصعيد الوطني.
وأبرز أن صاحب الجلالة، جاء برؤية جديدة فيما يخص السياسات التشغيلية داخل المغرب، وهي اليوم ليست سياسة مركزية، وإنما باتت رؤية ترابية بمعنى أنه يجب أن يكون هناك خلق لمناصب الشغل داخل المجالات الترابية.
وأوضح بأن هذه الرؤية تقوم على 3 عوامل أساسية، أولها أن تكون هناك سياسات مجالية ترابية تعنى بخلق الثروة داخل كل جهة ومنطقة على حدة، لافتا إلى أن هذه القيمة المضافة التي يتم خلقها سواء في المجال الحضري أو القروي يجب أن يتم استهلاكها داخل المجال عن طريق خلق فرص الشغل، وكذا إحداث منظومة استهلاكية تمكن من إيجاد ديمومة للاقتصاد داخل هذه المناطق الترابية.
العامل الثاني وفق فيرانو، هو ضرورة إعادة إحياء البنيات التحتية سواء في المناطق القروية أو الجبلية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك كما جاء في الرؤية السديدة لجلالة الملك، هو أن تكون هناك القرية المركز التي من خلالها يمكن إحداث خط ربط بين المجالين القروي ـ الجبلي والحضري.
وبيّن المتحدث أن العامل الثالث، يخص تعزيز القدرات والقوى الاقتصادية لهذه المجالات الترابية، لافتا إلى أننا لا نتحدث عن مجالات عادية وإنما مجال قروي وجبلي يشكل 30 في المائة من مساحة المغرب و25 في المائة من الساكنة تقريبا. نبه على وجود رأسمال غير مادي موجود في هذه المناطق يجب استغلاله بطريقة ناجعة لخلق التنمية وتوفير فرص الشغل.
واعتبر أننا إذا استطعنا أن نوفر هذه المعادلات الثلاثة، فيمكننا أن نحقق بعدا جديدا للتشغيل، يأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي للتشغيل، لأنه هو الحل الناجع للحد من نسبة البطالة. وتابع أنه لكي يكون اليوم إنجاح لهذه السياسات التي جاءت بها الرؤية الملكية، يجب التنسيق ما بين المجال الحضري والقروي، والدخول في تلك العلاقة التي أشار إليها صاحب الجلالة والمتمثلة في علاقة رابح ـ رابح، أي يجب أن تكون المدينة معينا ومساعدا للقرية.
وعن سؤال هل تكفي المدة الزمنية المتبقية في عمر الحكومة لتنزيل كل هذه التوجيهات، قبل الاستحقاقات الانتخابية، أجاب الخبير بأن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك وخطاب افتتاح البرلمان الأخيرين، يؤكدان أن الدولة المغربية اليوم ماضية في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، لذلك جاء حديث جلالته عن العدالتين الاجتماعية والمجالية، وهي مرتبطة بالسياسات العامة للدولة وبالتنزيل الملائم من طرف السياسات العمومية.
وخلص الخبير الاقتصادي، إلى أننا عندما نرغب في تنزيل هذه السياسة، فلا بد أن تأخذ من الزمن من 15 إلى 20 سنة حتى نصل إلى العدالتين الاجتماعية والمجالية، مفسرا ذلك بكون هذه السياسات تراكمية وليست عمومية ترتبط ببرنامج وزمن حكوميين.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن أسباب هذه النسبة واضحة، وتتمثل أساسا في التداعيات التي عرفها المجال الفلاحي، والجفاف والإشكاليات المرتبطة بالناتج الداخلي غير الفلاحي الذي لا يستطيع أن يتجاوز نسبة 4.5 في المائة، وكينونة سوق الشغل، والقطاعات غير المهيكلة المعروفة على الصعيد الوطني.
وأبرز أن صاحب الجلالة، جاء برؤية جديدة فيما يخص السياسات التشغيلية داخل المغرب، وهي اليوم ليست سياسة مركزية، وإنما باتت رؤية ترابية بمعنى أنه يجب أن يكون هناك خلق لمناصب الشغل داخل المجالات الترابية.
وأوضح بأن هذه الرؤية تقوم على 3 عوامل أساسية، أولها أن تكون هناك سياسات مجالية ترابية تعنى بخلق الثروة داخل كل جهة ومنطقة على حدة، لافتا إلى أن هذه القيمة المضافة التي يتم خلقها سواء في المجال الحضري أو القروي يجب أن يتم استهلاكها داخل المجال عن طريق خلق فرص الشغل، وكذا إحداث منظومة استهلاكية تمكن من إيجاد ديمومة للاقتصاد داخل هذه المناطق الترابية.
العامل الثاني وفق فيرانو، هو ضرورة إعادة إحياء البنيات التحتية سواء في المناطق القروية أو الجبلية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك كما جاء في الرؤية السديدة لجلالة الملك، هو أن تكون هناك القرية المركز التي من خلالها يمكن إحداث خط ربط بين المجالين القروي ـ الجبلي والحضري.
وبيّن المتحدث أن العامل الثالث، يخص تعزيز القدرات والقوى الاقتصادية لهذه المجالات الترابية، لافتا إلى أننا لا نتحدث عن مجالات عادية وإنما مجال قروي وجبلي يشكل 30 في المائة من مساحة المغرب و25 في المائة من الساكنة تقريبا. نبه على وجود رأسمال غير مادي موجود في هذه المناطق يجب استغلاله بطريقة ناجعة لخلق التنمية وتوفير فرص الشغل.
واعتبر أننا إذا استطعنا أن نوفر هذه المعادلات الثلاثة، فيمكننا أن نحقق بعدا جديدا للتشغيل، يأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي للتشغيل، لأنه هو الحل الناجع للحد من نسبة البطالة. وتابع أنه لكي يكون اليوم إنجاح لهذه السياسات التي جاءت بها الرؤية الملكية، يجب التنسيق ما بين المجال الحضري والقروي، والدخول في تلك العلاقة التي أشار إليها صاحب الجلالة والمتمثلة في علاقة رابح ـ رابح، أي يجب أن تكون المدينة معينا ومساعدا للقرية.
وعن سؤال هل تكفي المدة الزمنية المتبقية في عمر الحكومة لتنزيل كل هذه التوجيهات، قبل الاستحقاقات الانتخابية، أجاب الخبير بأن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك وخطاب افتتاح البرلمان الأخيرين، يؤكدان أن الدولة المغربية اليوم ماضية في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، لذلك جاء حديث جلالته عن العدالتين الاجتماعية والمجالية، وهي مرتبطة بالسياسات العامة للدولة وبالتنزيل الملائم من طرف السياسات العمومية.
وخلص الخبير الاقتصادي، إلى أننا عندما نرغب في تنزيل هذه السياسة، فلا بد أن تأخذ من الزمن من 15 إلى 20 سنة حتى نصل إلى العدالتين الاجتماعية والمجالية، مفسرا ذلك بكون هذه السياسات تراكمية وليست عمومية ترتبط ببرنامج وزمن حكوميين.
