رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: مراكش - نجاة الناصري*
في إطار متابعتها لقضية أملاك الدولة التي فجرّها الحقوقي عبد الإله طاطوش، علمت جريدة "العلم " أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حددت يوم 30 ماي الجاري موعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في أملاك الدولة.
وإستنادا لذات المصادر فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، راسل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل عقل ممتلكات المتابعين في الملف إلى حين البت في قضية تبيض الأموال..
وكان قاضي التحقيق حرّر ملتمسا للنيابة العامة من أجل عقل ممتلكات المتهمين، كما أصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، بسبب تواريه عن الأنظار وتعذر الوصول إلى عنوان مسكنه بعد احالته على التقاعد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر يوم الجمعة خامس أبريل المنصرم، إحالة عشرة متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد متابعتهم في حالة سراح، ملتمسا منه اجراء تحقيق في مواجهتهم، واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم، فيما تمت إحالة والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي (والي سابق).
ويتابع في هذه القضية والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي الذي تمت احالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي (والي سابق)، إضافة إلى عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي إدريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وابراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمسلهم في تزويد محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”، في حين توبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد طالبت من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من خلال شكاية تقدمت بها بتاريخ 19 فبراير 2018، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017.
وأكد رئيس المجلس الوطني للجمعية، من خلال شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها أن المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال ما نشرته الصحافة، أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
واضافت الشكاية أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.
ولفتت الشكاية انتباه الوكيل العام، الى أن للمجلس الجماعي لمراكش، سبق له خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة.
وقد باشر المجلس الجماعي المذكور المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، حيث شرع فعلا في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، لتدخل شركتين خاصتين على الخط وتعملا على اقتناء البقعتين، واللتين أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات، وبعد المعاينة التي أجراها أعضاء من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بعد انتقالهم إلى الورشين المذكورين، اتضح أنهما لا يشهران اليافطات التي تكشف عن طبيعة المشروع وصاحبه ومكتب الدراسات واسم المهندس المشرف على الورشين ورخصة البناء حسب قانون التعمير".
واضافت الجمعية" أن المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها، تشير إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية بمراكش، سبق وأن تقدمت بطلب لاقتناء بقعة أرضية متواجدة بالحي الجديد (دوار الجديد) بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ذات المساحة المقدرة بحوالي عشرة آلاف متر مربع، من أجل تشييد مؤسسة تربوية عمومية، وقد شرعت فعلا في إجراء مساطر الاقتناء وتوفير الغلاف المالي للمشروع، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى. علما أن لجنة الاستثناءات برئاسة عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لمراكش آسفي، هي التي أشرت وصادقت على هذا المشروع بدل المؤسسة التربوية المذكورة".
واردفت الشكاية أن مقاطعة مراكش المدينة، وتحديدا بطريق (طوالة بوعشرين)، حيث يتواجد الرياض التاريخي المعروف ب(دار زنيبر)، قرب المعلمة التاريخية قصر الباهية، سبق وان تمت برمجة هذا الرياض في إطار المشروع الملكي "مراكش: الحاضرة المتجددة"، تحت إشراف كل من الوالي السابق عبد السلام بيكرات ورئيسة المجلس الجماعي السابقة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة ثقافية وفنية لفائدة ساكنة المدينة، وقد تم إنجاز تصميم لمجموع هذه المنطقة يشمل إعادة إصلاح دار زنيبر، غير انه في ظروف غامضة توقف هذا المشروع، ليتم تفويت الرياض التاريخي لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم".
وأضافت الشكاية " أن رياض زنيبر المملوك للدولة، سبق وأن وضعته إدارة الأملاك المخزنية سنة 1967 رهن إشارة وزارة الثقافة لإنشاء مدرسة للصناعات التقليدية، ولم يسبق لوزارة الثقافة أن تنازلت عن هذا الحق، ومع ذلك تم تفويت الرياض لفائدة شركة خاصة، عملت على هدم أجزاء كبرى منه وإعادة بنائه، ولازالت عملية البناء متواصلة حتى الآن، بالرغم من أن الورش لا يحمل بدوره أية يافطة تشير إلى صاحب المشروع وطبيعته، والمهندس المشرف على الأشغال أو رخصة البناء، ومع ذلك لم تتدخل أية جهة لإيقاف ورش البناء المخالف لقانون التعمير".
وأشارت شكاية الجمعية أن الجماعة القروية "أغواطيم" بإقليم الحوز، تم تفويت العقار المملوك للدولة ذي الرسم العقاري 1184/م، لفائدة احدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، وهي نفس الشركة التي استفادت من إحدى البقعتين الأرضيتين بمنطقة العزوزية حسب ما تمت الإشارة إليه سابقا".
وبتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم الحوز تضيف الشكاية ،" أن إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش تمكنت ، من تحويل بقعة أرضية مساحتها حوالي ثمانية هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعد مصادقة لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، بالرغم من أن البقعة تقع في منطقة منزوعة البناء عبارة عن منطقة خضراء بحسب تصميم التهيئة.
وبذات المنطقة تؤكد شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن شركة ثانية ، مسنودة بدورها من طرف رئيس المجلس البلدي لآيت اورير، تمكنت من تحويل بقعة تمتد على مساحة تقدر بحوالي ثلاثة هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعدما صادقت لجنة الاستثناءات على المشروع، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن اشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع لتربية الماعز وكذلك اقامة تجزئة سكنية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية.
وبمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، وتحديدا بمنطقة تاركة تشير الجمعية انه، تم تفويت عقار مملوك للدولة، لفائدة أحد منتخبي المجلس الجماعي لمراكش، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات. وقد عملت إدارة الأملاك المخزنية على طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون.
وذكر عبد الاله طاطوش الوكيل العام، بالأهمية الخاصة التي توليها الدولة المغربية، وفي مقدمتها الملك محمد السادس لأراضي الأوقاف، والتي تحظى برعاية خاصة منه. ولرمزية الروحية والاحسانية التي كان ولازال يتمتع بها العقار الوقفي المتواجد مباشرة خلف المحطة الطرقية لمراكش، وعلى امتداد شارع 11 يناير، وهو العقار المسمى "جنان الشيخ العباسي"،، والذي سبق لهذا الولي الصالح المعروف، أن أوقفه لفائدة مكفوفي المدينة ليستفيدوا من ثماره، وقد تم كراء جزء منه بسومة كرائية لا تتعدى 260.000 درهم سنويا لفائدة شركة "ماراباك"، المسنودة من طرف أحد كبار المنتخبين بمراكش، من أجل إقامة مطاعم ومقاهي وفضاء للألعاب دونما احترام للقيمة الروحية والتاريخية لهذا العقار، والذي سبق للمجلس الجماعي السابق أن قرر بتنسيق مع مصالح الأوقاف أن يتحول إلى فضاء أخضر بعد تهيئته وتحويله إلى منتزه لفائدة ساكنة المدينة العتيقة، و الذين لا يتوفرون على أي متنفس حقيقي، قبل أن تمتد أيدي الأطماع والجشع المسنودة من قبل منتخبين إلى هذا الفضاء، وتتمكن من اقتطاع جزء كبير منه من أجل إنشاء مقاهي ومطاعم".
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أنها تثمن وتشجع كل المستثمرين الوطنيين، المساهمين الحقيقيين في الاقتصاد الوطني بما ينتج الثروة ويضمن فرص الشغل، لكن الحالات المشار إليها آنفا، لا تعدو أن تكون سوى سطوا واستيلاء على أملاك الدولة باسم الاستثمار، واستغلالا لبعض الأطراف لمناصب المسؤولية في المؤسسات المنتخبة من أجل الحصول على منافع، عبر المضاربة في أملاك الدولة.
وطالب رئيس المجلس الوطني للهيئة الحقوقية باستدعاء والاستماع إلى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلس الجماعي لمراكش وقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.
