جريدة "العلم" تجري حواراً حصرياً مع وزير الخارجية المصري

في سياق دبلوماسي يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين المغرب ومصر، قام بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بزيارة رسمية إلى الرباط، أجرى خلالها لقاءات رفيعة المستوى، أبرزها جلسة موسعة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والسياحة، إضافة إلى تنسيق المواقف حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما تميزت الزيارة بعقد اجتماعات وزارية مع مسؤولين مغاربة في قطاعات متعددة، ما عكس رغبة واضحة في إعادة الدينامية للعلاقات الثنائية وتجاوز التحديات الراهنة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة. 

وفي هذا الإطار، أجرت جريدة "العلم" حوارا خاصا مع وزير الخارجية المصري، لاستعراض نتائج الزيارة واستجلاء الرؤية المصرية تجاه مستقبل التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.
 

ليست مفاجئة، بل مرتبة منذ فترة طويلة، ونحن سعداء لكوننا في بلدنا الثاني، المغرب الشقيق، صحيح أنها زيارة متأخرة بعض الشيء، لكنها تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، هذه العلاقات تاريخية، وعلينا أن نبني عليها للانفتاح على آفاق أرحب، من خلال خلق المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
 

تربطني علاقة قوية وعلاقة صداقة وأخوة بأخي معالي الوزير ناصر بوريطة، وقد أجرينا بالفعل جلسة مباحثات مطولة استمرت لساعات طويلة، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها إلى آفاق أرحب، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس.

ناقشنا كيفية العمل على خلق شراكات كبيرة، وتطوير العلاقات التجارية، ورفع الميزان التجاري، إلى جانب تعزيز العلاقات السياسية بين الشعبين الشقيقين. كما تناولنا مجال الاستثمار، حيث توجد استثمارات مصرية كبيرة في المغرب، واستثمارات مغربية كبيرة في مصر.

توصلنا أيضا الاتفاق على تشكيل لجنة جديدة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة"، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لتعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها فخامة الرئيس المصري وجلالة الملك محمد السادس.

ويعد هذا تطورا مهما للحفاظ على دورية الانعقاد، والتركيز أساسا على الملفات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، نظرا لأهميتها الكبرى. كما اتفقنا على تفعيل عقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية، التي أتشرف برئاستها مع أخي الوزير ناصر بوريطة، وعقدها في القاهرة خلال الشهرين المقبلين.

تحدثنا أيضا عن تفعيل آليات للتشاور حول إفريقيا، فالمغرب له دور مهم للغاية في غرب ووسط إفريقيا، ومصر أيضا لها دور تاريخي في القارة. يمكننا أن نتعاون معا في هذا الإطار. كذلك ناقشنا الملف الليبي والتنسيق بشأنه، بالإضافة إلى التعاون بين "وكالة الشراكة المصرية من أجل التنمية في إفريقيا" ونظيرتها المغربية، لتعزيز التنسيق والعمل المشترك، إلى جانب العديد من الملفات الإقليمية الأخرى.
 

بالتأكيد، التواصل والتشاور المستمر يعدان أمرين ضروريين. وجود هذه اللجنة الجديدة بين رئيسي وزراء البلدين، وعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية في البلدين، يعتبر تطورا شديد الأهمية وسيكون له أثر إيجابي كبير على العلاقات الثنائية.

ما حدث مجرد مسائل وقتية ومشكلات تتم معالجتها، وصلابة وعمق العلاقات بين البلدين تمكننا من تجاوز أي ارتدادات أو صعوبات. نحن نعمل على مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، وكما ذكرت خلال اللقاءات، نحن نريد علاقات "رابح–رابح" للطرفين، وهذا ما يتم التوافق عليه.

كما أنني عقدت لقاء مهما مع وزير الصناعة والتجارة المغربي، والأمور تسير بشكل جيد. وكما قلت، العلاقات أقوى من أي ارتدادات أو تباينات، ويتم معالجتها في إطار العلاقة المتينة والرصينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
 

بطبيعة الحال، هناك جهد ضخم يبذل من الجانب المصري. المفاوضات مستمرة، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي.

للأسف الشديد، الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تملك أي بدائل سياسية سوى القتل والعنف والتجويع، في ظل عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني البريء والأعزل.

من المؤكد أن علينا الاستمرار في بذل الجهود وممارسة الضغوط، مع تعزيز التنسيق مع أشقائنا في المنطقة العربية، بما في ذلك قطر والمغرب، وأيضا مع الولايات المتحدة، بهدف وقف هذا العدوان ورفع الحصار وسياسة التجويع المفروضة على الشعب الفلسطيني.