جمعية هيئات المحامين بالمغرب تؤكد مواصلة تنفيذ برنامجها الاحتجاجي ضد مشروع قانون المهنة

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها برفض مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، مع مواصلة تنفيذ برنامجها الاحتجاجي التصاعدي. وجاء ذلك في إطار ندوة صحفية احتضنتها مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة 26 يونيو 2026، خصصت لتوضيح موقف الجمعية من المشروع؛ حيث شددت على أن دفاعها عن استقلالية مهنة المحاماة يندرج في إطار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، مع إعلانها في المقابل استمرار انفتاحها على حوار جاد ومسؤول من شأنه إنهاء هذا الجدل وتجاوز تداعياته على منظومة العدالة.

وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ الحسين الزياني، في هذا السياق، الرفض المطلق لمسودة مشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة، معتبرًا أن المحامين المغاربة يخوضون معركتهم المهنية دفاعًا عن مؤسسة المحاماة باعتبارها إحدى ركائز العدالة، وليس سعيًا وراء امتيازات أو مكاسب فئوية.

وأوضح الزياني أن مشروع القانون الحالي يشكل، بحسب تعبيره، "هجومًا غير مسبوق على المهنة" ويمثل "عنفًا تشريعيًا خطيرًا" و"ضربة قاضية للمتقاضين"، موضحًا أن المشروع يتضمن مقتضيات من شأنها المساس باستقلالية المحاماة وتقليص الضمانات القانونية المخولة للمحامين أثناء مزاولة مهامهم، وهو ما تعتبره الجمعية مسًا باستقلالية الدفاع وبالضمانات الدستورية المرتبطة بحقوق المتقاضين.

وعلى مستوى البرنامج النضالي، أعلن رئيس الجمعية استمرار تنفيذ جميع الأشكال الاحتجاجية التي سبق الإعلان عنها، مشددًا على أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا، شريطة أن يقوم على الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجمعية. وأكد أن المحامين لا يرفضون الإصلاح في حد ذاته، وإنما يطالبون بإصلاح يعزز مكانة المحاماة وفق ما هو معمول به في عدد من الدول الديمقراطية، بما يكرس استقلالية المهنة ويضمن حقوق المتقاضين.