رئيسية 
الرئيسية 
محمد الحبيب هويدي
أثار اختفاء مركب الصيد الساحلي "إيكلانتين" من ميناء أكادير يوم 16 يونيو 2025، ثم العثور عليه لاحقاً بإحدى الموانئ الإسبانية، حالة من الجدل الواسع، في ظل تضارب المعطيات حول خلفيات الرحلة ومسارها.
المركب، الذي اختفى لعدة أيام، كان قد تسبب في حالة استنفار لدى السلطات المحلية والمهنية، قبل أن تتكشف معطيات جديدة تفيد بوجوده على الساحل الإسباني، وعلى متنه عدد من الأشخاص، بينهم قاصر، تقدموا بطلبات لجوء سياسي إلى السلطات الإسبانية.
ووفق مصادر خاصة لجريدة العلم، فإن بعض ركاب المركب نالوا بالفعل حق اللجوء، ما أثار مخاوف في الأوساط المهنية المغربية من احتمال تحوّل مراكب الصيد إلى وسيلة للهجرة غير النظامية، وهو ما يُعدّ انحرافاً خطيراً عن الغاية الأصلية لهذه الوسائط البحرية.
المصادر ذاتها لم تستبعد أن تشجع هذه السابقة على تكرار محاولات مماثلة، سواء عبر مراكب مجهّزة أو قوارب تقليدية، مما يستدعي تدخلاً دبلوماسياً مغربياً عاجلاً، لضبط الوضع وتفادي توسع الظاهرة.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين المهنيين والحقوقيين إلى بلورة اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا، يتضمن بنوداً واضحة حول:
ترحيل المدبرين الرئيسيين لمثل هذه العمليات، خاصة ربابنة المراكب والقوارب.
مراجعة معايير منح اللجوء في مثل هذه الحالات، إلا إذا توفرت دوافع إنسانية حقيقية.
تعزيز آليات المراقبة البحرية المشتركة.
وضع إطار قانوني يُميز بين حالات الهجرة بدوافع إنسانية، وتلك التي تُنفذ عبر التحايل على القوانين الدولية.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء مجدداً على هشاشة الإطار القانوني المنظم للتحركات البحرية في غرب المتوسط، وتدق ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة استغلال الثغرات البحرية لأغراض غير مشروعة، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة والردع، وتكثيف التنسيق الإقليمي والدولي في هذا المجال.
أثار اختفاء مركب الصيد الساحلي "إيكلانتين" من ميناء أكادير يوم 16 يونيو 2025، ثم العثور عليه لاحقاً بإحدى الموانئ الإسبانية، حالة من الجدل الواسع، في ظل تضارب المعطيات حول خلفيات الرحلة ومسارها.
المركب، الذي اختفى لعدة أيام، كان قد تسبب في حالة استنفار لدى السلطات المحلية والمهنية، قبل أن تتكشف معطيات جديدة تفيد بوجوده على الساحل الإسباني، وعلى متنه عدد من الأشخاص، بينهم قاصر، تقدموا بطلبات لجوء سياسي إلى السلطات الإسبانية.
ووفق مصادر خاصة لجريدة العلم، فإن بعض ركاب المركب نالوا بالفعل حق اللجوء، ما أثار مخاوف في الأوساط المهنية المغربية من احتمال تحوّل مراكب الصيد إلى وسيلة للهجرة غير النظامية، وهو ما يُعدّ انحرافاً خطيراً عن الغاية الأصلية لهذه الوسائط البحرية.
المصادر ذاتها لم تستبعد أن تشجع هذه السابقة على تكرار محاولات مماثلة، سواء عبر مراكب مجهّزة أو قوارب تقليدية، مما يستدعي تدخلاً دبلوماسياً مغربياً عاجلاً، لضبط الوضع وتفادي توسع الظاهرة.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين المهنيين والحقوقيين إلى بلورة اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا، يتضمن بنوداً واضحة حول:
ترحيل المدبرين الرئيسيين لمثل هذه العمليات، خاصة ربابنة المراكب والقوارب.
مراجعة معايير منح اللجوء في مثل هذه الحالات، إلا إذا توفرت دوافع إنسانية حقيقية.
تعزيز آليات المراقبة البحرية المشتركة.
وضع إطار قانوني يُميز بين حالات الهجرة بدوافع إنسانية، وتلك التي تُنفذ عبر التحايل على القوانين الدولية.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء مجدداً على هشاشة الإطار القانوني المنظم للتحركات البحرية في غرب المتوسط، وتدق ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة استغلال الثغرات البحرية لأغراض غير مشروعة، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة والردع، وتكثيف التنسيق الإقليمي والدولي في هذا المجال.
