رئيسية 
الرئيسية ترسيم الحدود البحرية ونقل تدبير المجال الجوي فوق الصحراء المغربية إلى المغرب
حملت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسباني السيد ألباريس إلى المغرب، مؤشرات كثيرة على الاستعداد الكامل في الرباط كما في مدريد لزيارة رئيس الحكومة الإسبانية المرتقبة إلى المغرب، والتي تأخرت هذه المرة عن موعدها، حيث لم تكن الرباط هذه المرة أول وجهة خارجية لرئيس الحكومة الإسبانية بعد نيله للثقة.
وتفسر بعض المعطيات التي ظلت لحد الآن بعيدة عن الأضواء، تأخر ترتيب هذه الزيارة، والتي تتمثل في ملفات تخص قضايا بالغة التعقيد تحرص الرباط على أن تمثل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية فرصة للحسم فيها بشكل نهائي.
وتتقدم ملفات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في منطقة جنوب المغرب و تدبير الإشراف على المجال الجوي فوق الصحراء المغربية، هذه الملفات، حيث من الطبيعي أن تحتل هذه القضايا الأولوية بعد إقدام مدريد على توضيح موقفها بشكل حاسم فيما يتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
فالاعتراف بمصداقية ومشروعية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كصيغة لتسوية نهائية لهذا النزاع، يعتبر اعترافا إسبانيا واضحا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بما أصبح يتيح بصفة منطقية الحديث عن ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا في المنطقة التي تجمع الصحراء المغربية بجزر الكاناري الإسبانية.
كما أصبح يفرض إعادة النظر في الإشراف على تدبير المجال الجوي فوق الصحراء المغربية والمنطقة المجاورة لها، وهو الإشراف الذي تم تفويضه لإسبانيا بصفتها السلطة الاستعمارية التي كانت تشرف عليه إبان مرحلة الاستعمار. أما وأن المنطقة تحررت من الاستعمار، وأن إسبانيا اعترفت بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فإنه أصبح من الضروري والمنطقي انتقال سلطة الإشراف على شريط مهم من المجال الجوي للصحراء المغربية إلى السلطات المغربية المختصة.
وجدير بالذكر أن الأمر يتعلق بمجال جوي يمثل معبرا جويا مهما يعرف نشاطا جويا مكثفا للعديد من شركات الخطوط الجوية الخاصة بالمسافرين أو بنقل البضائع بين جنوب أفريقيا وجنوب أوروبا، وبين أمريكا اللاتينية والعديد من الدول الأوروبية والأفريقية.
وأكدت مصادر إعلامية إسبانية أن الحكومة الإسبانية أعدت عرضا متكاملا في هذا الصدد، سيقدمه رئيس الحكومة الإسبانية للمسؤولين المغاربة خلال زيارته المرتقبة إلى المغرب في مطلع الشهر المقبل. وهي الزيارة التي ستمثل فرصة للحسم في القضية الثانية المتمثلة في ترسيم الحدود بين البلدين في المنطقة الممتدة من الأقاليم الصحراوية المغربية الشاطئية وشواطئ جزر الكاناري.
وتبشر المؤشرات الأولية على اتفاق نهائي بين مدريد والرباط على طي صفحات خلافات عميقة كانت تباعد بين البلدين في قضايا الحدود والإشراف على المجال الجوي فوق الصحراء المغربية.
