رئيسية 
الرئيسية 
اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري
★ العلم الإلكترونية ★
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026 برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على حزمة نصوص تنظيمية شملت مشاريع مراسيم تهم تدبير الماليّة العموميّة وتنظيم مرفق العدالة، إلى جانب إقرار تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس بأن الحكومة استهلت أشغالها برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة الذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن هذه المحطة الوطنية البارزة تجسد عمق التلاحم بين العرش والشعب والتعبئة الشاملة للدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة.
وفي سياق مستجدات القضية الوطنية، توقفت رئيسة الجهاز التنفيذي عند القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2026 بشأن الصحراء المغربية، مشيدة بالحكمة الملكية في تدبير الملف الاستراتيجي للمملكة ومؤكدة حزم الموقف المغربي في حماية حقوقه المشروعة. وشددت على أن متطلبات المرحلة تقتضي تحصين الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الترابية والتضامن الوطني.
وعلى المستجد التشريعي والمهني، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 لتطبيق القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، تلبية لمتطلبات النجاعة القضائية؛ حيث يؤطر النص الشروط الضابطة لمباراة ولوج المهنة وقواعد الانتقال، إلى جانب ضبط الالتزامات المالية والتأمين عن المسؤولية المدنية، والسجلات الرسمية المودعة لدى كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف.
أما على الصعيد المالي، فقد اعتمد المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تقضي بتفويض صلاحيات واسعة للوزير المكلف بالمالية، استناداً إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وتهم هذه المراسيم (رقم 2.26.806 ورقم 2.26.807 ورقم 2.26.808) تنظيم الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية، وإعادة هيكلة الدين الخارجي وتوقيع اتفاقات التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة والصرف، وذلك لتأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة وضمان التوازنات المالية.
واختتم المجلس أعماله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا شملت عدة قطاعات وزارية؛ من بينها تعيين فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتوفيق مدياني ومحمد الياديني بالتدبير التشريعي بالأمانة العامة للحكومة، وشفيق الصلوح مديرا للمراقبة والأبحاث الجمركية بوزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى تعيينات وتجديد مهام مدراء وكالات حضرية ومؤسسات وطنية بوزارات إعداد التراب الوطني، الشباب والثقافة والرياضة، الصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026 برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على حزمة نصوص تنظيمية شملت مشاريع مراسيم تهم تدبير الماليّة العموميّة وتنظيم مرفق العدالة، إلى جانب إقرار تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس بأن الحكومة استهلت أشغالها برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة الذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن هذه المحطة الوطنية البارزة تجسد عمق التلاحم بين العرش والشعب والتعبئة الشاملة للدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة.
وفي سياق مستجدات القضية الوطنية، توقفت رئيسة الجهاز التنفيذي عند القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2026 بشأن الصحراء المغربية، مشيدة بالحكمة الملكية في تدبير الملف الاستراتيجي للمملكة ومؤكدة حزم الموقف المغربي في حماية حقوقه المشروعة. وشددت على أن متطلبات المرحلة تقتضي تحصين الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الترابية والتضامن الوطني.
وعلى المستجد التشريعي والمهني، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 لتطبيق القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، تلبية لمتطلبات النجاعة القضائية؛ حيث يؤطر النص الشروط الضابطة لمباراة ولوج المهنة وقواعد الانتقال، إلى جانب ضبط الالتزامات المالية والتأمين عن المسؤولية المدنية، والسجلات الرسمية المودعة لدى كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف.
أما على الصعيد المالي، فقد اعتمد المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تقضي بتفويض صلاحيات واسعة للوزير المكلف بالمالية، استناداً إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وتهم هذه المراسيم (رقم 2.26.806 ورقم 2.26.807 ورقم 2.26.808) تنظيم الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية، وإعادة هيكلة الدين الخارجي وتوقيع اتفاقات التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة والصرف، وذلك لتأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة وضمان التوازنات المالية.
واختتم المجلس أعماله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا شملت عدة قطاعات وزارية؛ من بينها تعيين فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتوفيق مدياني ومحمد الياديني بالتدبير التشريعي بالأمانة العامة للحكومة، وشفيق الصلوح مديرا للمراقبة والأبحاث الجمركية بوزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى تعيينات وتجديد مهام مدراء وكالات حضرية ومؤسسات وطنية بوزارات إعداد التراب الوطني، الشباب والثقافة والرياضة، الصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك.
