دول السبع تدرس الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية بسبب الحرب على إيران

بحث وزراء الطاقة في مجموعة الدول السبع الكبرى، ومسؤولو الاتحاد الأوروبي، كل على حدة، اليوم، بشأن اتخاذ تدابير للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتوقف الإمدادات من دول الخليج. وجاءت هذه المباحثات قبيل اجتماع مقرر للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، حيث قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن جميع الأطراف مستعدون لاتخاذ إجراءات من أجل استقرار سوق النفط، بما في ذلك الولايات المتحدة.

 

وأضاف ليسكور أن وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع التي تضم فرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قد طلبوا من وكالة الطاقة الدولية إعداد سيناريوهات لاحتمال قيام الدول المعنية بالإفراج عن مخزوناتها الاستراتيجية من النفط. أما وزير الصناعة الياباني، فقال في تصريحات صحافية إن وزراء الطاقة بمجموعة الدول السبع أكدوا استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية الإفراج المشترك عن كميات من مخزونات النفط الاستراتيجية.

 

بدوره، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن ممثلي حكومات الدول الأعضاء في الوكالة سيجتمعون اليوم (الثلاثاء) لتقييم "الوضع الحالي لأمن الإمدادات وظروف السوق"، وأضاف بيرول" "لقد دعوت إلى عقد اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، سيُعقد في وقت لاحق من اليوم لتقييم الوضع الحالي لأمن الإمدادات وظروف السوق، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرار لاحق".

وكانت أسعار النفط قد بلغت مستويات قياسية في تعاملات أمس الاثنين، اقتربت من 120 دولارا للبرميل، قبل أن تخسر بعض مكاسبها، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وسط مخاوف من خفض الإنتاج في الخليج وتعطل الصادرات بواسطة الناقلات.

 

وتعتمد آسيا بشكل رئيسي على مصادر الطاقة من منطقة الخليج، أما أوروبا فتعتمد عليها بدرجة أقل. لكن الفقدان في السوق العالمية يبلغ حوالي خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز، أدى إلى حالة من الذعر والسباق في أسواق الطاقة العالمية. وتسعى الاقتصادات الصناعية للبحث عن بدائل خوفا من استمرار الحرب لفترة أطول. وفي هذا السياق، تبدو المخزونات الاستراتيجية خيارا متاحا لتهدئة الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وتشعر حكومات أوروبية، بشكل خاص، بالقلق من احتمال تكرار أزمة الطاقة التي واجهتها في عام 2022، عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، ما أجبر بعض الصناعات على الإغلاق، بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

 

وحتى قبل أزمة إيران، كانت أسعار الطاقة في أوروبا أعلى من مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. ومن المقرر أن تقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تدابير لمعالجة هذه القضية الحساسة سياسيا في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

 

وقالت فون ديرلاين "نعتمد بشكل كامل على الواردات باهظة الثمن والمتقلبة من الوقود الأحفوري، ما يضعنا في وضع غير مؤات من الناحية الهيكلية مقارنة بالمناطق الأخرى. وتذكرنا الأزمة الحالية في الشرق الأوسط بشكل صارخ بالضعف الذي يسببه ذلك الوضع"، مضيفة أن تقليص الطاقة النووية كان خطأ استراتيجيا في أوروبا. ويستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 90% من احتياجاته من النفط وحوالي 80% من احتياجاته من الغاز.