رئيسية 
الرئيسية 
العلم - رشيد زمهوط
بعد أن كان قاب قوسين من تقديم طلب إعفائه من مهمته الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخريف الماضي، لاقتناعه بالوصول الى الباب المسدود في مسار الوساطة التي يقوم من خلالها بتيسير انخراط الأطراف في المسلسل السياسي الأممي لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية وفق التفويض المؤطر بقرارات مجلس الأمن الدولي، يبدو من جوهر ومضمون الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي ستافا دي ميستورا، أن الدبلوماسي الإيطالي السويدي المخضرم قد تلمس أخيرا بعد رحلة ماراطونية غير مجدية ومليئة بالمطبات، منفذا سياسيا واعدا قد يفضي إلى معادلة الحل السياسي الذي تأمله الأمم المتحدة منذ دجنبر 1965 حين اعتمدت الجمعية العامة القرار 2072 الذي طالب في حينه إسبانيا بإنهاء استعمارها لسيدي إفني والصحراء والدخول في مفاوضات مع المغرب الذي كان الدولة الوحيدة التي تطالب رسميا وعلنا بهذين الإقليمين.
نص الإحاطة التي قدمها الوسيط الأممي لأعضاء مجلس الأمن الدولي تتضمن فقرة تشكل لوحدها مفتاح تصور المنتظم الدولي لسيرورة المسلسل السياسي الأممي ونقطة التحول والخلاص لمسار التسوية.
دي ميستورا يستهل تقريره بتسليط الضوء على تطورين حديثين للغاية يعتقد أنه يمكن أن تكون لهما آثار مهمة على الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة، والمساعدة في التوصل إلى نتيجة متفق عليها بشأن الصحراء.
التطور الأول المهم بالنسبة للوسيط الأممي يرتبط بالبيان الذي نُشر من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه في 8 أبريل الجاري بواشنطن مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، والذي يعيد من خلاله رئيس الدبلوماسية الأمريكية تأكيد التزام حكومته بمبادرة “الحكم الذاتي الجاد” في سياق تأكيد واضح لإعلان الرئيس ترامب عام 2020، والتعبير عن إصرار الأخير (ترامب) على ضرورة أن يكون الحل “متوافقاً عليه بشكل متبادل”، وتعهد الوزير روبيو بأن الولايات المتحدة ستعمل بنشاط على تسهيله.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن دي ميستورا كان قد التقى بواشنطن يوم 9 أبريل الجاري مسؤولا رفيعا من إدارة البيت الأبيض يمكن فهم واستيعاب كنه خريطة الطريق الجديدة نحو حل نهائي للنزاع تشكل الثلاثة أشهر المقبلة في تصميم المبعوث الشخصي فرصة لتقييم كيف يمكن لاندفاعة جديدة قائمة على انخراط نشط ومتجدد من بعض أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الأعضاء دائمو العضوية أن تؤدي إلى فك عقدة الملف وتوفير دعم فعّال تصبح معه جلسة أكتوبر 2025 للجهاز التنفيذي الأممي فرصة حاسمة.
في الفقرة السابعة من إحاطته والتي يبني فيها دي ميستورا على موقف أمريكا الذي يجزم بأن مقترح الحكم الذاتي يجب أن يكون “جاداً”، يؤكد أن هذا الموقف الأمريكي ينسجم مع قناعاته كوسيط أممي وطلبه السابق بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية يجب أن تُشرح بمزيد من التفصيل، ومن ثم توضيح الصلاحيات التي سيتم تفويضها لكيان يتمتع بالحكم الذاتي الحقيقي في الصحراء.
وتطور نوعي من هذا القبيل في طريقة تفكير وتصور المبعوث الشخصي والمتماهية مع إرادة وموقف البيت الأبيض الأمريكي، يعطي الانطباع بأن الديبلوماسي دي ميستورا يتحكم مجددا وبشكل منهجي وعملي في خيوط مهمته ومساطر التكليف الأممي الذي يؤطر حدود تدخله السياسي والمنهجي طيلة عهدة الإشراف على المسار السياسي الأممي.
ومن هذا المنطلق، يبرز الدعم الدبلوماسي والسياسي الصادر عن عضوي مجلس الأمن الدائمين فرنسا والولايات المتحدة والذي يستمد منه دي ميستورا جرأته في "ترجيح" كفة خطة الحكم الذاتي التي تنخرط كل من باريس وواشنطن مباشرة في دعمها وابرازها وتسويقها أيضا في ما تبقى من حلقات المسلسل لتسهيل التوصل إلى حل سياسي متفق عليه.
وضمن هذه القناعة والخلاصات تبدو النبرة المتفائلة للمبعوث الشخصي والواثقة في المستقبل والتي تتوقع وتتهيأ لحسم ملف النزاع شهر أكتوبر المقبل قبل انتهاء عهدة بعثة المينورسو، نقطة تحول مصيرية في مسيرة الدبلوماسي السويدي الذي أدرك في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة والدعم الدولي المتزايد لتسوية ملف الصحراء من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أنه يسلك الطريق الصحيح نحو تتويج وساطته الأممية بنجاح تاريخي بعد أن ظل يطرق الأبواب الخطأ منذ أن تم استدراجه بسوء نية بداية السنة الجارية إلى البحث عن الحلول المستحيلة لدى حكام بريتوريا. وهو ما كاد يكلفه منصبه وسمعته ومصداقيته وسحب الثقة منه من طرف الرباط التي اعتبرت أن الوسيط الأممي تجاوز صلاحياته المؤطرة بقرارات مجلس الأمن ويتحدى ثوابت المغرب من المسلسل السياسي الأممي المحددة في ثلاثة عناصر أساسية وهي تحديد الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتكريس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل الأممي، والتأكيد على مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد للنزاع الإقليمي.
بعد أن كان قاب قوسين من تقديم طلب إعفائه من مهمته الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخريف الماضي، لاقتناعه بالوصول الى الباب المسدود في مسار الوساطة التي يقوم من خلالها بتيسير انخراط الأطراف في المسلسل السياسي الأممي لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية وفق التفويض المؤطر بقرارات مجلس الأمن الدولي، يبدو من جوهر ومضمون الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي ستافا دي ميستورا، أن الدبلوماسي الإيطالي السويدي المخضرم قد تلمس أخيرا بعد رحلة ماراطونية غير مجدية ومليئة بالمطبات، منفذا سياسيا واعدا قد يفضي إلى معادلة الحل السياسي الذي تأمله الأمم المتحدة منذ دجنبر 1965 حين اعتمدت الجمعية العامة القرار 2072 الذي طالب في حينه إسبانيا بإنهاء استعمارها لسيدي إفني والصحراء والدخول في مفاوضات مع المغرب الذي كان الدولة الوحيدة التي تطالب رسميا وعلنا بهذين الإقليمين.
نص الإحاطة التي قدمها الوسيط الأممي لأعضاء مجلس الأمن الدولي تتضمن فقرة تشكل لوحدها مفتاح تصور المنتظم الدولي لسيرورة المسلسل السياسي الأممي ونقطة التحول والخلاص لمسار التسوية.
دي ميستورا يستهل تقريره بتسليط الضوء على تطورين حديثين للغاية يعتقد أنه يمكن أن تكون لهما آثار مهمة على الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة، والمساعدة في التوصل إلى نتيجة متفق عليها بشأن الصحراء.
التطور الأول المهم بالنسبة للوسيط الأممي يرتبط بالبيان الذي نُشر من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه في 8 أبريل الجاري بواشنطن مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، والذي يعيد من خلاله رئيس الدبلوماسية الأمريكية تأكيد التزام حكومته بمبادرة “الحكم الذاتي الجاد” في سياق تأكيد واضح لإعلان الرئيس ترامب عام 2020، والتعبير عن إصرار الأخير (ترامب) على ضرورة أن يكون الحل “متوافقاً عليه بشكل متبادل”، وتعهد الوزير روبيو بأن الولايات المتحدة ستعمل بنشاط على تسهيله.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن دي ميستورا كان قد التقى بواشنطن يوم 9 أبريل الجاري مسؤولا رفيعا من إدارة البيت الأبيض يمكن فهم واستيعاب كنه خريطة الطريق الجديدة نحو حل نهائي للنزاع تشكل الثلاثة أشهر المقبلة في تصميم المبعوث الشخصي فرصة لتقييم كيف يمكن لاندفاعة جديدة قائمة على انخراط نشط ومتجدد من بعض أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الأعضاء دائمو العضوية أن تؤدي إلى فك عقدة الملف وتوفير دعم فعّال تصبح معه جلسة أكتوبر 2025 للجهاز التنفيذي الأممي فرصة حاسمة.
في الفقرة السابعة من إحاطته والتي يبني فيها دي ميستورا على موقف أمريكا الذي يجزم بأن مقترح الحكم الذاتي يجب أن يكون “جاداً”، يؤكد أن هذا الموقف الأمريكي ينسجم مع قناعاته كوسيط أممي وطلبه السابق بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية يجب أن تُشرح بمزيد من التفصيل، ومن ثم توضيح الصلاحيات التي سيتم تفويضها لكيان يتمتع بالحكم الذاتي الحقيقي في الصحراء.
وتطور نوعي من هذا القبيل في طريقة تفكير وتصور المبعوث الشخصي والمتماهية مع إرادة وموقف البيت الأبيض الأمريكي، يعطي الانطباع بأن الديبلوماسي دي ميستورا يتحكم مجددا وبشكل منهجي وعملي في خيوط مهمته ومساطر التكليف الأممي الذي يؤطر حدود تدخله السياسي والمنهجي طيلة عهدة الإشراف على المسار السياسي الأممي.
ومن هذا المنطلق، يبرز الدعم الدبلوماسي والسياسي الصادر عن عضوي مجلس الأمن الدائمين فرنسا والولايات المتحدة والذي يستمد منه دي ميستورا جرأته في "ترجيح" كفة خطة الحكم الذاتي التي تنخرط كل من باريس وواشنطن مباشرة في دعمها وابرازها وتسويقها أيضا في ما تبقى من حلقات المسلسل لتسهيل التوصل إلى حل سياسي متفق عليه.
وضمن هذه القناعة والخلاصات تبدو النبرة المتفائلة للمبعوث الشخصي والواثقة في المستقبل والتي تتوقع وتتهيأ لحسم ملف النزاع شهر أكتوبر المقبل قبل انتهاء عهدة بعثة المينورسو، نقطة تحول مصيرية في مسيرة الدبلوماسي السويدي الذي أدرك في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة والدعم الدولي المتزايد لتسوية ملف الصحراء من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أنه يسلك الطريق الصحيح نحو تتويج وساطته الأممية بنجاح تاريخي بعد أن ظل يطرق الأبواب الخطأ منذ أن تم استدراجه بسوء نية بداية السنة الجارية إلى البحث عن الحلول المستحيلة لدى حكام بريتوريا. وهو ما كاد يكلفه منصبه وسمعته ومصداقيته وسحب الثقة منه من طرف الرباط التي اعتبرت أن الوسيط الأممي تجاوز صلاحياته المؤطرة بقرارات مجلس الأمن ويتحدى ثوابت المغرب من المسلسل السياسي الأممي المحددة في ثلاثة عناصر أساسية وهي تحديد الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتكريس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل الأممي، والتأكيد على مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد للنزاع الإقليمي.
