رئيس جماعة أورير شمال أكادير خارج التغطية

 وقد ورد في مضمونها أن "ساكنة جماعة أورير محرومة، ومنذ سنوات، من حقها في الحصول على الشواهد الإدارية بمختلف أنواعها، وقد خلف هذا القرار تأزم الوضعية الإقتصادية بالمنطقة وكذلك الإجتماعية".

كما نصت الشكاية على أن "الخطير في الأمر أن رئيس الجماعة يبرر قراره الجائر هذا بأسباب جد واهية ولا تستند على أسس قانونية".

وعززت الجمعيات الموقعة في الشكاية موقفهم بنسخة من جواب رئيس مجلس جماعة  أورير عدد399 بتاريخ 1مارس 2021. حيث ورد كذلك في نص الشكاية:

 

"وتجدون رفقته نموذجا بإحدى الأجوبة الكتابية التي يتلقاها طالبوا الشواهد الإدارية والتي يعلل فيها رئيس الجماعة رفضه بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 ضاربا بعرض الحائط كل القوانين المنظمة".

والتمس الموقعون على الشكاية من الوالي "التدخل العاجل لرفع الضرر وتطبيق القانون إسوة بباقي الجماعات بالإقليم والجهة لتمكين ساكنة أورير من حقوقهم في الحصول على الشواهد الإدارية".

العلم الإلكترونية: الحبيب اغريس