رئيسية 
الرئيسية المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية للمستخدمين حاملي الديبلومات والشهادات
العلم الإلكترونية - الرباط
في رسالة مطلبية وجهتها النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للمطارات للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لأجل إعطاء تعليماته لمديرية الرأسمال البشري من أجل تسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من المستخدمين نتيجة حصولهم على ديبلومات أو شهادات تكوين على غرار المستخدمين الذين استفادوا خلال الشهرين الأخيرين من جميع مستحقاتهم المالية المتعلقة بهذه التسوية وذلك في إطار الشفافية، والمساواة وعدم التمييز بين الأجراء والتي حرصتم على السهر على تطبيقها منذ تعيينكم على رأس مؤسسة المكتب الوطني للمطارت تقول الرسالة النقابية.
مشيرة الى أن مجموعة من المستخدمين وضعوا طلباتهم من أجل التسوية الإدارية لملفاتهم ولم يتم حتى الرد عليها من طرف مديرية الرأسمال البشري سواء بالرفض أو القبول ومنهم من أكد طلبه بمجموعة من المراسلات وهي الأخرى لم يتم الرد عليها، وأكدت أن مجموعة من المستخدمين تم رفض تسوية وضعيتهم الإدارية بسبب استفادتهم سابقا من تسوية إدارية أقل رغم استيفائهم لكل الشروط، في ضرب بعرض الحائط النصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة البنود 18،11 و19 من القانون الأساسي للمؤسسة.
وأضافت رسالة المكتب النقابي الموجهة الى الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات ، أن مجموعة من المستخدمين لم تتم تسوية وضعيتهم الادارية بسبب الترخيص المسبق للتكوين أو الدراسة في حين أن مجموعة أخرى لم تتم تسوية وضعيتهم الادارية رغم توفرهم على هذا الترخيص مع العلم أن قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3026-14 المؤرخ في 30 شتنبر 2014 المحدد للوثائق المطلوبة من أجل أداء مصاريف المؤسسات العمومية في الجزء المتعلق بمصاريف المستخدمين لم يفرض الزامية الحصول على ترخيص مسبق وهذا ما يفسر الارتجالية في تسوية هذا الملف.
ومن خلال ما سبق، تقول رسالة النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات نرجو من سيادتكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق دقيق ومعمق حول أسباب وملابسات تعثر الاستفادة من هذا الحق الاداري.
في رسالة مطلبية وجهتها النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للمطارات للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لأجل إعطاء تعليماته لمديرية الرأسمال البشري من أجل تسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من المستخدمين نتيجة حصولهم على ديبلومات أو شهادات تكوين على غرار المستخدمين الذين استفادوا خلال الشهرين الأخيرين من جميع مستحقاتهم المالية المتعلقة بهذه التسوية وذلك في إطار الشفافية، والمساواة وعدم التمييز بين الأجراء والتي حرصتم على السهر على تطبيقها منذ تعيينكم على رأس مؤسسة المكتب الوطني للمطارت تقول الرسالة النقابية.
مشيرة الى أن مجموعة من المستخدمين وضعوا طلباتهم من أجل التسوية الإدارية لملفاتهم ولم يتم حتى الرد عليها من طرف مديرية الرأسمال البشري سواء بالرفض أو القبول ومنهم من أكد طلبه بمجموعة من المراسلات وهي الأخرى لم يتم الرد عليها، وأكدت أن مجموعة من المستخدمين تم رفض تسوية وضعيتهم الإدارية بسبب استفادتهم سابقا من تسوية إدارية أقل رغم استيفائهم لكل الشروط، في ضرب بعرض الحائط النصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة البنود 18،11 و19 من القانون الأساسي للمؤسسة.
وأضافت رسالة المكتب النقابي الموجهة الى الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات ، أن مجموعة من المستخدمين لم تتم تسوية وضعيتهم الادارية بسبب الترخيص المسبق للتكوين أو الدراسة في حين أن مجموعة أخرى لم تتم تسوية وضعيتهم الادارية رغم توفرهم على هذا الترخيص مع العلم أن قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3026-14 المؤرخ في 30 شتنبر 2014 المحدد للوثائق المطلوبة من أجل أداء مصاريف المؤسسات العمومية في الجزء المتعلق بمصاريف المستخدمين لم يفرض الزامية الحصول على ترخيص مسبق وهذا ما يفسر الارتجالية في تسوية هذا الملف.
ومن خلال ما سبق، تقول رسالة النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات نرجو من سيادتكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق دقيق ومعمق حول أسباب وملابسات تعثر الاستفادة من هذا الحق الاداري.
