*العلم الإلكترونية*
استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026 بالرباط، «Sue PREENEN»، المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب رفقة وفد رفيع المستوى.
وشكّل اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالين القضائي والقانوني بين البلدين، مناسبة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية، واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية.
كما تناول اللقاء مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم، إلى جانب تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة، الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب، فضلًا عن تعزيز القدرات المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الطرفان عن رغبتهما الأكيدة في توطيد أواصر الشراكة القضائية الثنائية، وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026 بالرباط، «Sue PREENEN»، المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب رفقة وفد رفيع المستوى.
وشكّل اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالين القضائي والقانوني بين البلدين، مناسبة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية، واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية.
كما تناول اللقاء مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم، إلى جانب تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة، الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب، فضلًا عن تعزيز القدرات المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الطرفان عن رغبتهما الأكيدة في توطيد أواصر الشراكة القضائية الثنائية، وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
رئيسية 








الرئيسية



