رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
رغم انخفاضها على المستوى الدولي، فإن أسعار المحروقات بالمغرب عرفت تراجعا طفيفا، إذ أصبح سعر اللتر الواحد من "الغازوال" 13,83 درهما، حيث انخفض بـ22 سنتيما، مقابل 60 سنتيما بالنسبة لـ"البنزين" الذي أضحى 14,83 درهما للتر الواحد.
وتتفاوت أسعار المحروقات نسبيا من موزع لآخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة.
وفي هذا الصدد، قال محمد النضيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، "نحن كمحطاتيين نفتقد للمعلومة، واستراتيجية رفع وخفض أسعار المحروقات من اختصاص الشركات ونحن نعلم بها في آخر لحظة، باعتبار أن لها اليد العليا على الأثمان في المغرب لدرجة أن الحكومة فاقدة للوصاية على القطاع، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن المحروقات منذ تحريرها ظلت أسعارها تابعة للسوق الدولية، إضافة إلى تداخل عوامل أخرى من قبيل النقل.
وتابع المتحدث، أن أرباب محطات الوقود بالمغرب مجرد تجار بالتقسيط مهمتهم ضبط شراء وبيع هذا المنتوج والسهر على توفيره بكمية كافية وجودة معقولة، مشيرا إلى أن موضوع أثمان هذه المادة الحيوية لا دخل لهم فيها، وتبقى من اختصاص الشركات الموزعة.
وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن مطالبهم بسيطة ومعقولة وأعلنوا عنها منذ سنوات تتجلى في إخراج قانون الهيدروكاربورات المنظم للمهنة إلى حيز الوجود، بحكم أنه الكفيل بالحد من هذه الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع، متسائلا كيف لثلاث حكومات لم تستطع إخراج نصوص تنظيمية، مشددا على أن الجامعة الوطنية المذكورة وضعت مقترحاتها في بوابة الحكومة وكان فيها نقاش، حيث طالبت أنداك بإشراكها في إعداد هذه النصوص التنظيمية، و"هذا التأخير يكون في صالح البعض دون الآخر".
وأشار، إلى أن هناك دخلاء على القطاع وممارسات تظهر أنها قانونية في ظل الفراغ القانوني وهي في الأصل مضرة بالقدرة الشرائية للمواطن وبالتنافسية في هذه المادة الحيوية، مؤكدا أن هناك سوقا موازية مرتبطة بموزعين يقتنون المحروقات بأسعار تفضيلية خيالية تصل إلى درهمين في اللتر الواحد من الوقود، مما يعتبر ضربا للجودة والتنافسية في غياب أي مراقبة تذكر، عكس محطات الوقود التي تكون مراقبة وبصفة دائمة.
من جانبه، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن البنك الدولي صرح خلال 31 شتنبر 2023 بأن نصف الزيادات في الأسعار بصفة عامة راكمت من خلالها الشركات أرباحا ضخمة ومهولة في مقدمتها الشركات البترولية، منبها إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي فإن العديد من الشركات الوطنية تواصل الزيادة في الأسعار.
وأضاف المتحدث نفسه في تصريح لـ"العلم"، أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك تطالب من الحكومة إخراج القانون المتعلق بالضريبة على الثروة المفرطة، موضحا أن الدعم الذي خصصته الحكومة للنقل لم يكن له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمغاربة، لأن أسعار المحروقات واصلت الزيادات تلو الأخرى.
رغم انخفاضها على المستوى الدولي، فإن أسعار المحروقات بالمغرب عرفت تراجعا طفيفا، إذ أصبح سعر اللتر الواحد من "الغازوال" 13,83 درهما، حيث انخفض بـ22 سنتيما، مقابل 60 سنتيما بالنسبة لـ"البنزين" الذي أضحى 14,83 درهما للتر الواحد.
وتتفاوت أسعار المحروقات نسبيا من موزع لآخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة.
وفي هذا الصدد، قال محمد النضيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، "نحن كمحطاتيين نفتقد للمعلومة، واستراتيجية رفع وخفض أسعار المحروقات من اختصاص الشركات ونحن نعلم بها في آخر لحظة، باعتبار أن لها اليد العليا على الأثمان في المغرب لدرجة أن الحكومة فاقدة للوصاية على القطاع، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن المحروقات منذ تحريرها ظلت أسعارها تابعة للسوق الدولية، إضافة إلى تداخل عوامل أخرى من قبيل النقل.
وتابع المتحدث، أن أرباب محطات الوقود بالمغرب مجرد تجار بالتقسيط مهمتهم ضبط شراء وبيع هذا المنتوج والسهر على توفيره بكمية كافية وجودة معقولة، مشيرا إلى أن موضوع أثمان هذه المادة الحيوية لا دخل لهم فيها، وتبقى من اختصاص الشركات الموزعة.
وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن مطالبهم بسيطة ومعقولة وأعلنوا عنها منذ سنوات تتجلى في إخراج قانون الهيدروكاربورات المنظم للمهنة إلى حيز الوجود، بحكم أنه الكفيل بالحد من هذه الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع، متسائلا كيف لثلاث حكومات لم تستطع إخراج نصوص تنظيمية، مشددا على أن الجامعة الوطنية المذكورة وضعت مقترحاتها في بوابة الحكومة وكان فيها نقاش، حيث طالبت أنداك بإشراكها في إعداد هذه النصوص التنظيمية، و"هذا التأخير يكون في صالح البعض دون الآخر".
وأشار، إلى أن هناك دخلاء على القطاع وممارسات تظهر أنها قانونية في ظل الفراغ القانوني وهي في الأصل مضرة بالقدرة الشرائية للمواطن وبالتنافسية في هذه المادة الحيوية، مؤكدا أن هناك سوقا موازية مرتبطة بموزعين يقتنون المحروقات بأسعار تفضيلية خيالية تصل إلى درهمين في اللتر الواحد من الوقود، مما يعتبر ضربا للجودة والتنافسية في غياب أي مراقبة تذكر، عكس محطات الوقود التي تكون مراقبة وبصفة دائمة.
من جانبه، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن البنك الدولي صرح خلال 31 شتنبر 2023 بأن نصف الزيادات في الأسعار بصفة عامة راكمت من خلالها الشركات أرباحا ضخمة ومهولة في مقدمتها الشركات البترولية، منبها إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي فإن العديد من الشركات الوطنية تواصل الزيادة في الأسعار.
وأضاف المتحدث نفسه في تصريح لـ"العلم"، أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك تطالب من الحكومة إخراج القانون المتعلق بالضريبة على الثروة المفرطة، موضحا أن الدعم الذي خصصته الحكومة للنقل لم يكن له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمغاربة، لأن أسعار المحروقات واصلت الزيادات تلو الأخرى.
