رهان التنافسية الاقتصادية يتطلب دعم المنتوج الوطني

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

دعم وترويج المنتج الوطني المنشأ شكل يوم الثلاثاء الماضي خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين محور سؤال شفوي للمستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري وذلك من منطلق أهمية هذا التوجه في تقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وخفض نسبة العجز على مستوى الميزان التجاري، وتعزيز مدى تنافسية الصناعة المغربية، الامر الذي يدفع الى التساؤل عن التدابير التي تعتزم وزارة الصناعة والتجارة نهجها في هذا الإطار.

السيد رياض مزور أقر في جوابه بان السياسة الصناعية في بلادنا متكاملة وترتكز على تقوية العرض لرفع مستوى التنافسية ثم تقوية الطلب والانفتاح على الأسواق عبر اتفاقيات التبادل الحر وتعزيز البنية التحتية واللوجستيك.

 

لكن المنتوج الوطني رغم جودته وتفوقه على باقي المنتوجات المستوردة، إلا أنه "مَازَال مَحْكُورا في بْلاَدُو"، وفق تعبير الوزير.

كما أكد بأن الوزارة الوصية أعدت في إطار سياسة الإنعاش الصناعية بنك مشاريع يضم 935 مشروعا يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 89 في المائة، وبرأس مال مغربي، وهو ما من شأنه خلق 200 ألف منصب شغل، تشكل فيها المشاريع الخاصة بالصناعات الغذائية 26 في المائة.

وأوضح أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة، فاق رقم معاملات تصدير المنتوج الصناعي الغذائي المغربي رقم معاملات تصدير المنتوج الوطني الخام.

الأخ عبد اللطيف الأنصاري في تعقيبه اعتبر أن نقمة الجائحة وتوالي الأزمات كان في طيها نعمة، حيث كشفت بالملموس مدى هشاشة بعض القطاعات في الاقتصاد الوطني.

وقال في نفس السياق "نحن في الفريق الاستقلالي نثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها الحكومة، وخصوصا وزارتكم ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية لدعم وترويج المنتج الوطني المنشأ، فهناك العديد من الصناعات التي خطونا فيها خطوات كبيرة، لكن لا يزال الكثير الذي يجب العمل عليه خصوصا بعض المواد التي تدخل فيها مدخلات intrants توجد للأسف بكثرة لكنها تصدر خامة".

لذلك دعا الى ضرورة تحويلها كمنتج نهائي من خلال العمل على تثمين المواد الأولية والتوفر على منتج وطني خالص، لكن الإشكال الأساسي أو المفارقة المطروحة في تقديره هو ضرورة اعتماد الالتقائية وإدراك أهمية المسؤولية المشتركة وتضافر جهود جميع المتدخلين كل من موقعه، فضلا عن المكانة المتزايدة للرقمنة في تدعيم مختلف الرهانات، إذ لا يمكن تصور نجاح الاستراتيجية رغم كونها هادفة وتعد من حسنات الحكومة والوزارة بشكل خاص في غياب بُعد الالتقائية.

كما سجل الدور المحوري لتحسين مناخ الأعمال كشرط أساسي في نجاح التوجهات الرامية الى إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني، لافتا الى أن دعامات الارتقاء بمناخ الأعمال تبسيط المساطر وتحسين أجل الأداء والولوج للوعاء العقاري كإشكاليات تعترض سبيل الصناعيين.

وأكد في أعقاب ذلك "بما أننا بصدد تنزيل ميثاق الاستثمار في الأيام المقبلة، فنحن مطالبون بأن يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا قصد ترجيح حصة الاستثمار الخاص وتوسيع دائرة مساهمته، كما أن تعزيز موقع المنتج الوطني يتطلب تمتين الدعم الموجه للمقاولة الوطنية كي تشتغل في هذا الإطار وتحقق النجاحات المنشودة، تلازما مع استحضار أهمية الترويج في قطاع التجارة وتشجيع الاستهلاك المحلي على غرار ما ذهب إليه النموذج الياباني والألماني، اللذَيْن أعطيا أهمية كبيرة للمنتج الوطني، وانخرط في هذا المنحى مواطنو البلدين بشكل كامل.