رئيسية 
الرئيسية 
العلم - زهير العلالي
تفجرت أزمة مؤسساتية جديدة في إسبانيا على خلفية تداعيات أحداث سبتة المحتلة، بعدما اعتزم مجلس الشيوخ إحالة ثلاثة وزراء في حكومة بيدرو سانشيز إلى المحكمة الدستورية.
وأفادت صحيفة "إل إسبانيول" الإسبانية، بأن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي المعارض (PP)، يستعد لرفع نزاع اختصاص قضائي إلى المحكمة الدستورية يومه الأربعاء 9 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا الإجراء بعد رفض كل من وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، المثول أمام الغرفة الثانية للبرلمان.
وكان الوزراء الثلاثة قد استدعوا في غشت الماضي للرد على أسئلة لجان مجلس الشيوخ بشأن تدبير تدفقات الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز المنصرم، حيث يعتبر الحزب الشعبي غياب الوزراء تهربا صريحا من الرقابة البرلمانية المفروضة على الحكومة.
وذكر المصدر نفسه، أنه كان من المقرر أن يوضح مارلاسكا الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية بعد عبور عدد من المهاجرين، في حين طلب من ألباريس شرح السياسة الخارجية لإسبانيا لمواجهة الأزمة، بينما استدعيت روبليس بخصوص نشر القوات المسلحة.
بالمقابل، وحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة الإسبانية كانت قد طلبت إلغاء هذه الجلسات الاستثنائية، وفضل كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية إعطاء الأولوية للحديث أمام مجلس النواب.
جدير بالذكر، أن السلطات القضائية الإسبانية فتحت الإثنين المنصرم، تحقيقا رسميا في دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى الثغر السليب أواخر يوليوز الماضي.
تفجرت أزمة مؤسساتية جديدة في إسبانيا على خلفية تداعيات أحداث سبتة المحتلة، بعدما اعتزم مجلس الشيوخ إحالة ثلاثة وزراء في حكومة بيدرو سانشيز إلى المحكمة الدستورية.
وأفادت صحيفة "إل إسبانيول" الإسبانية، بأن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي المعارض (PP)، يستعد لرفع نزاع اختصاص قضائي إلى المحكمة الدستورية يومه الأربعاء 9 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا الإجراء بعد رفض كل من وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، المثول أمام الغرفة الثانية للبرلمان.
وكان الوزراء الثلاثة قد استدعوا في غشت الماضي للرد على أسئلة لجان مجلس الشيوخ بشأن تدبير تدفقات الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز المنصرم، حيث يعتبر الحزب الشعبي غياب الوزراء تهربا صريحا من الرقابة البرلمانية المفروضة على الحكومة.
وذكر المصدر نفسه، أنه كان من المقرر أن يوضح مارلاسكا الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية بعد عبور عدد من المهاجرين، في حين طلب من ألباريس شرح السياسة الخارجية لإسبانيا لمواجهة الأزمة، بينما استدعيت روبليس بخصوص نشر القوات المسلحة.
بالمقابل، وحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة الإسبانية كانت قد طلبت إلغاء هذه الجلسات الاستثنائية، وفضل كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية إعطاء الأولوية للحديث أمام مجلس النواب.
جدير بالذكر، أن السلطات القضائية الإسبانية فتحت الإثنين المنصرم، تحقيقا رسميا في دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى الثغر السليب أواخر يوليوز الماضي.
